هل منشأتك ضمن "المجموعة 23"؟.. "الزكاة والضريبة" تحدد الفئة الجديدة الملزمة بهذا الإجراء
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعايير التنظيمية لاختيار المنشآت المشمولة ضمن المجموعة "الثالثة والعشرين" لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من مشروع الفوترة الإلكترونية، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي في البيئة الاقتصادية للمملكة، وأوضحت الهيئة أن هذه المجموعة تضم جميع المنشآت التي تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مبلغ 750،000 ريال سعودي خلال الأعوام 2022 أو 2023 أو 2024.
ويأتي هذا التحديد كخطوة تمهيدية نحو تفعيل الربط المباشر والتكامل بين أنظمة الفوترة الإلكترونية لتلك المنشآت مع منصة "فاتورة"، وهي المنصة المركزية التي تشرف عليها الهيئة، حيث يُنتظر من المنشآت المشمولة تنفيذ هذا الربط الكامل قبل موعد أقصاه 31 مارس 2026م، وفق ما أعلنته الهيئة رسميًا.
إقرأ ايضاً:تجربة تقنية ملهمة في جدة.. 521 موهوبًا يشعلون أروقة جامعة "الملك عبدالعزيز" في رحلة علمية فريدة "الزكاة والضريبة" تُعلن عن شروط جديدة لاستيراد الدراجات النارية
وبينت الهيئة أنها ستشرع في إشعار جميع المنشآت التي تم اختيارها ضمن هذه المجموعة، بهدف منحها الوقت الكافي للتحضير، والتأكد من جاهزيتها الفنية والتقنية للامتثال للمتطلبات الجديدة التي تفرضها المرحلة الثانية من مشروع الفوترة الإلكترونية، والتي تختلف عن المرحلة الأولى من حيث الآليات والمتطلبات الفنية.
وتُعد مرحلة الربط والتكامل تطورًا نوعيًا في مسار الفوترة الإلكترونية، حيث تتطلب من المكلفين ربط أنظمتهم الداخلية بنظام "فاتورة"، إلى جانب الالتزام بصيغة إلكترونية موحدة للفواتير، وتضمين عناصر بيانات إضافية، مثل الرقم الموحد للفاتورة، ورمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وتفاصيل دقيقة عن السلع والخدمات المشمولة بالفاتورة.
كما أكدت الهيئة أن المرحلة الثانية تُطبق بشكل تدريجي، حيث يتم تقسيم المكلفين إلى مجموعات يتم إشعارها مباشرة قبل ستة أشهر من موعد الربط، في حين تواصل الهيئة في الوقت ذاته تقديم الدعم الفني والإرشادي للمكلفين، لضمان سلاسة عملية الانتقال دون التأثير على سير العمليات التجارية اليومية للمنشآت.
ويُنظر إلى المرحلة الثانية باعتبارها امتدادًا طبيعيًا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى التي بدأت في ديسمبر 2021، والتي استهدفت إلغاء الفواتير اليدوية أو الصادرة عن برامج تحرير النصوص، وإلزام جميع المكلفين باستخدام أنظمة إلكترونية معتمدة لإصدار الفواتير وحفظها بطريقة رقمية آمنة.
وأسهمت المرحلة الأولى في تحقيق عدد من المكاسب، من أبرزها تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، ورفع كفاءة مكافحة التستر الضريبي، وتقليص الفجوات في الإقرارات الضريبية، فضلًا عن رفع مستوى ثقة المستهلك في الفواتير الصادرة من المنشآت الخاضعة للضريبة.
وأشارت الهيئة إلى أن التزام المنشآت بالمراحل الأولى ساعد في رسم صورة إيجابية عن مدى استعداد القطاع الخاص للمشاركة في جهود التحول الرقمي، مثمنة في هذا السياق مستوى الوعي والتفاعل الذي أبدته المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وهو ما شكّل قاعدة متينة للانتقال نحو المرحلة الثانية من المشروع.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أنها تتيح للمكلفين مصادر متعددة للحصول على المعلومات والدعم اللازمين، ومن ذلك الأدلة الإرشادية، والورش التدريبية، إضافة إلى خدمة الدعم الفني المباشر عبر منصات التواصل الرسمية الخاصة بها، وذلك لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المنشآت خلال عمليات الربط والتكامل.
ويُعد نظام "فاتورة" أحد أبرز أدوات التحول الرقمي في المجال المالي والضريبي، حيث يوفر منصة موحدة وآمنة لتبادل الفواتير الإلكترونية بين المنشآت، ويُمكن الهيئة من مراقبة البيانات الضريبية في الوقت الفعلي، مما يعزز من قدرة النظام على الحد من المخالفات وتحقيق العدالة الضريبية.
ومن المنتظر أن تُسهم المرحلة الثانية في تحسين جودة البيانات المقدمة للهيئة، وتسهيل أعمال الفحص الضريبي، وتقليل الوقت المستغرق في المعالجات اليدوية، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستفادة منها في رسم السياسات الاقتصادية وتحليل أداء الأنشطة التجارية.
وتحرص الهيئة على بناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والاستدامة الرقمية، من خلال تعزيز التفاعل مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لمواكبة هذا التحول، مشيرة إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية هو العامل الأهم في ضمان نجاح المشروع على المدى الطويل.
ومع اقتراب موعد بدء التزامات المجموعة الثالثة والعشرين، دعت الهيئة جميع المنشآت المشمولة إلى البدء الفوري في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث أنظمتها الإلكترونية، والاطلاع على المتطلبات الفنية والمعايير المحددة لضمان الجاهزية قبل موعد الربط، لما لذلك من أهمية في تجنب أي مخالفات أو عقوبات مستقبلية.