ملاك العقارات في 21 حياً بمكة على موعد مع هذا الإجراء.. هل حيك من ضمنها؟
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم الملكيات، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق عملية التسجيل العيني لـ 50,259 قطعة عقارية في 21 حيًا بمنطقة مكة المكرمة، والتي ستبدأ في 13 July 2025 الموافق 18 Muharram 1447هـ، وتستمر حتى 16 October 2025 الموافق 24 Rabi' al-Thani 1447هـ.
وتشمل المرحلة الأولى أحياءً ومخططات عدة، منها حي السلام، وأجزاءً من الروابي والراشدية ومعاد والخضراء والفلق الجديد وشعب علي الجديد وبطحاء قريش والهجرة والتقوى والمغمس والكوثر والشرائع والمقام والقرارة الجديد وشعب عامر الجديد.
إقرأ ايضاً:فريق سعودي ينقذ معتمر ماليزي من الموت في اللحظة الأخيرةفروق جوهرية: دارة الملك عبدالعزيز توضح ما الذي يميز الوثائق الرسمية عن الوثائق الشخصية؟
بالإضافة إلى مخططات المبارك بالريان، وذوي الدخل المحدود بهدى الشام، وإسكان مدينة الجموم، حيث تم اختيارها وفق معايير فنية دقيقة، فيما ستشمل المراحل التالية بقية محافظات ومدن المملكة.
تكمن أهمية هذه الخطوة في ربط كل عقار بصك ملكية إلكتروني يحمل "رقم عقار" مخصص، يتضمن وصفًا تفصيليًا ومعلومات جيومكانية دقيقة، تشمل البيانات القانونية وتفاصيل الأوصاف والحالة والحقوق والالتزامات، بما يعزز البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري، ويرفع مستويات الثقة عبر ربط الملكيات بسجلات رسمية دقيقة.
وسيتم التسجيل عبر بوابة السجل العقاري الإلكترونية من خلال الرابط المخصص أو مراكز الخدمة التابعة للهيئة، على أن يتوفر لدى مالكي العقارات صكوك ملكية مستوفاة للشروط النظامية قبل تسجيل وحداتهم العقارية، حيث دعت الهيئة أصحاب العقارات في الأحياء المستهدفة إلى التأكد من استكمال الصكوك والتحقق من اشتراطاتها استعدادًا لبدء التسجيل.
ويُمنح كل عقار مسجل صك تسجيل إلكتروني يحمل كافة البيانات اللازمة، كما توفر البوابة تفاصيل مراحل التسجيل، وتمكّن المكلفين من متابعة طلباتهم واستلام الصك الرقمي عند الانتهاء، وقد أعدّت الهيئة مركز خدمة العملاء 199002 لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم، إضافة إلى نشر دليل إلكتروني شامل يوضح خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة.
وضمن أهداف النظام، تم التأكيد على أن التسجيل العيني يعمل على توثيق الملكيات بشكل فعال، ويرفع المعدل الوطني للموثوقية العقارية، ويخلق بيئة استثمارية جديرة بالثقة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويدعم تنفيذ مشاريع التنمية بشكل منظم وسلس.
وأكدت الهيئة من جهتها أن الرقمنة وتوصيل الملكيات بنظام رقمي محكم سيسهمان في تقليل النزاعات العقارية وتبسيط المعاملات، كما يدعمان الشفافية والوضوح، ويسهمان في نشر الثقافة العقارية بين أفراد المجتمع، لا سيما تلك المتعلقة بربط العقار بصك إلكتروني موثق.
كما تم التنويه بأن هذه المرحلة الأولى تُليها خطط لتوسيع نطاق التسجيل ليشمل محافظات جدة والطائف والمدينة المنورة والرياض وغيرها، حسب الجدول الزمني المعتمد، على أن يتم الإعلان عن انطلاق كل مرحلة عبر القنوات الرسمية للهيئة.
وفي تصريح صحفي، أكَّد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن التطبيق الفعلي للتسجيل العيني سينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال في القطاع العقاري، ويعزز القدرة الرقابية والتخطيط الحضري للجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن التوثيق الرقمي يمثل محورًا رئيسًا في التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي وشفاف.
جدير بالذكر أن عملية التسجيل العيني تأتي ضمن منظومة متكاملة تتماشى مع التوجه العام للمملكة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتفعيل أنظمة متقدمة تراعي حقوق الملكية وتدفع نحو اقتصاد عقاري مستقر ومنظم، كما أنها تعكس التزام الهيئة بدعم رؤية 2030 التي اعتمدت التحديث الرقمي وتسهيل الأعمال كركيزتين رئيسيتين.
في المجمل، تمثل هذه المبادرة بداية لعصر جديد في توثيق الملكيات، يسهم في تسريع المعاملات، ويؤسس لأرشفة قانونية تستند إلى علم الملكية والمديونيات والحقوق العقارية المنظمة إلكترونيًا، مما يجعل التعامل مع العقار أكثر أمانًا واستقرارًا في المستقبل القريب.
وفي سياق الدعم الفني، تقف التقنية الحديثة وراء هذه الجهود، فبتكاملها مع البوابات الإلكترونية، يصبح الصك الإلكتروني في قلب تجربة المستخدم العقاري، الذي سيتمكن من الوصول إلى بياناته وتوثيقها ومشاركتها في منصات البيع أو التمويل البنكي بكل سهولة وشفافية.
ومن المتوقع أن تحقق المبادرة انعكاسات واسعة النطاق على القطاع العقاري، منها تحفيز المستثمرين والمطورين على التحرك بثقة أكبر، فضلاً عن تعزيز الأمان القانوني للأفراد، وتقليل العقبات أمام عمليات البيع والشراء والتسليم والتسجيل المؤقت والعقود الإلكترونية.
التسجيل العيني لا يعني فقط توثيق العقار، بل يمنح كل وحدة عقارية هوية رقمية متكاملة، مما يعزز من قدرة الدولة على رصد وتقييم الأصول العقارية بدقة، ويسهم في إعداد استراتيجيات إسكانية وتمويلية تتماشى مع الاحتياجات الفعلية للسوق.
ومن خلال توحيد المعايير الرقمية للتسجيل، تستطيع الجهات المختصة بناء خريطة عقارية وطنية موثوقة، تمكّن من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية واقتصادية واضحة، ما يعزز من كفاءة الإدارة العمرانية بالمملكة.
المواطن بدوره سيستفيد من هذا التحول، إذ يصبح قادرًا على توثيق أملاكه بسرعة، والاعتماد على قاعدة بيانات مركزية موثوقة، ما يحد من مشاكل التداخل والنزاعات، ويقلل من الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات العقارية.
ومع توسع مراحل التسجيل مستقبلاً لتشمل باقي المناطق، ستكون المملكة أمام طفرة رقمية حقيقية في إدارة العقار، تعتمد على الابتكار والتقنية، وتواكب أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
وبالنظر إلى حجم الأراضي المستهدف، فإن ما يزيد عن 50,000 قطعة عقارية سيتم تنظيمها وتوثيقها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وهو ما يعكس الجهد المؤسسي الكبير، والدعم الفني والتنظيمي الذي رافق انطلاقة المشروع.
وفي النهاية، يمثل إطلاق التسجيل العيني في مكة المكرمة نقلة نوعية في ملف الملكيات بالمملكة، يؤسس لعهد جديد من الثقة الرقمية، والتعاملات العقارية الآمنة، ضمن مسار شامل لتحول رقمي عقاري يلامس حياة المواطن والمستثمر ويخدم التنمية الشاملة.