"وزارة التجارة" تضع حدًا للتلاعب في العروض.. 9 ضوابط صارمة تنظم التخفيضات التجارية
أعلنت وزارة التجارة عبر منصتها الرسمية في "إكس" عن تسعة ضوابط تنظيمية مهمة تتعلق بالتخفيضات التجارية التي تُجرى في المنشآت والمتاجر الإلكترونية، بهدف حماية حقوق المستهلك وضمان نزاهة العروض المقدمة، والحد من الممارسات المضللة التي قد تُخل بثقة السوق.
وأكدت الوزارة أن من أبرز هذه الضوابط ضرورة حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص مسبق قبل الإعلان عن أي تخفيضات، على أن يُبرز هذا الترخيص بوضوح للمتسوقين، لتمكينهم من التأكد من صحته باستخدام خاصية مسح "الباركود" المدرج.
إقرأ ايضاً:"العد التنازلي بدأ".. 5 أيام فقط تفصل الشركات عن "أهم مهلة" مالية في العاممزاد إلكتروني للوحة أحلامك.. المرور يطلق مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر" في هذا الموعد
وأوضحت أن الترخيص لا يقتصر فقط على كونه إجراء تنظيمي، بل يُعد أداة رقابية تتيح للمستهلك التأكد من مصداقية التخفيضات، والتمييز بين العروض المرخصة وتلك الوهمية التي قد يلجأ إليها البعض بهدف التسويق المضلل أو تصريف منتجات غير مطابقة.
وشددت الوزارة على أهمية التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بالعروض والتخفيضات التي حصلت على الترخيص بشأنها، دون أي تلاعب أو تحايل في الأسعار أو نسب الخصم، مشيرة إلى أن الرقابة ستُفعّل لمتابعة تنفيذ تلك الالتزامات بدقة.
وأشارت الضوابط إلى أن النسب الخاصة بالتخفيض يجب أن تُعرض بصيغة "من – إلى"، بحيث تكون واضحة ومحددة للمستهلك، ما يسهم في تعزيز الشفافية ومنع الالتباس أو التضليل عند مقارنة الأسعار السابقة بالأسعار الجديدة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة وضع بطاقة أسعار على كل منتج مشمول بالتخفيض، على أن تبين السعر قبل الخصم وبعده بشكل صريح، بما يتيح للمتسوقين التحقق من حقيقة التخفيض، ويمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات شرائية واعية ومبنية على معلومات موثوقة.
وشملت الضوابط ضرورة الإفصاح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع بوضوح تام خلال فترة العروض، لتجنب الوقوع في نزاعات بعد إتمام عمليات الشراء، وضمان التزام المنشآت بحقوق المستهلك التي لا تسقط أو تتغير تحت مظلة التخفيضات.
وأكدت الوزارة أهمية التزام المتاجر بضمانات الشركات المصنّعة للمنتجات التي يشملها التخفيض، ما يعني أن العروض لا ينبغي أن تنتقص من جودة الخدمة أو الحقوق المتعلقة بالصيانة أو الضمان، وهو ما يحفظ القيمة الفعلية للمنتج المُخفَّض.
وتم تضمين ضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية ضمن هذا الإطار، لضمان أن تكون العروض المعلنة عبر الإنترنت متوافقة مع الشروط النظامية، ومكتملة التفاصيل، دون تضليل بصري أو معلومات ناقصة قد توهم المستهلكين أو تخفي شروطًا جوهرية.
كما نبهت الوزارة إلى ضرورة تمكين المستهلك من اختيار السلعة بحرية تامة، وعدم إلزامه بالانخراط في عروض ترويجية لا يرغب بها، حيث أكدت أن حرية القرار الشرائي جزء أساسي من حماية المستهلك في البيئة التجارية المعاصرة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود متواصلة تبذلها وزارة التجارة لضبط قطاع التخفيضات الذي يشهد حركة واسعة، خاصة في مواسم المناسبات، من خلال تعزيز أدوات الرقابة وتحديث الأنظمة بما يتواكب مع التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى ترسيخ ثقافة تجارية عادلة، تعزز من التنافسية بين المنشآت وفق قواعد نزيهة، وتحد من محاولات الاستغلال أو التضليل التي قد تُمارس تحت غطاء العروض المؤقتة أو الخصومات الكبيرة.
وأكدت وزارة التجارة أن فرق الرقابة ستواصل متابعة تطبيق هذه الضوابط ميدانيًا ورقميًا، داعية المستهلكين إلى التفاعل بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، من خلال القنوات الرسمية، لضمان بيئة تسوق صحية وآمنة للجميع.
ويُتوقع أن تسهم هذه الضوابط في رفع وعي المستهلك وتعزيز ثقته في السوق، من خلال ضمان حصوله على عروض حقيقية، ومنتجات ذات جودة، وتجربة تسوق شفافة تتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها في أسواق العالم.