"هيئة العقار": 159 عقار مهدد بـ"الجموم" و48 ساعة حاسمة للتسجيل قبل الغرامات..سجل الآن "من هنا"
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المخصصة لتسجيل العقارات في نطاق التسجيل العيني الأول بحي النقابة في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لـ159 قطعة عقارية، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل سيكون بنهاية يوم الخميس القادم، الموافق 1 محرم 1447هـ، الموافق 26 يونيو 2025م.
ودعت الهيئة جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن هذا النطاق الجغرافي إلى سرعة المبادرة بالتسجيل عبر منصة "السجل العقاري" الإلكترونية من هنا، وذلك قبل انقضاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التسجيل يمنح أصحاب العقارات العديد من المزايا القانونية والتنظيمية التي تضمن حفظ الحقوق وتيسير التعاملات.
إقرأ ايضاً:صفقة "هيرنانديز" على المحك.. الهلال يغيّر رأيه في اللحظة الأخيرةرسميا.. ضمنك يعلن مدرب الفريق الجديد "عقل برتغالي مخضرم"
وأكدت الهيئة أن منصة السجل العقاري تتيح خدمات رقمية متكاملة لتسجيل العقارات، حيث يتم إصدار صك ملكية جديد يحمل "رقم عقار" لكل وحدة يتم تسجيلها، في خطوة تمثل تحولاً جوهريًا في أساليب توثيق الملكية العقارية داخل المملكة.
وبينت أن الصك الجديد سيشمل معلومات دقيقة عن العقار، مثل الموقع الجغرافي، وبيانات المالك، والأوصاف التفصيلية، إضافة إلى الحقوق والالتزامات التي قد تكون على العقار، إلى جانب رصد جميع التصرفات العقارية التي قد تطرأ عليه لاحقًا.
ويأتي هذا النظام كأحد أدوات التحول الرقمي في القطاع العقاري، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في السوق، إلى جانب دعم خطط التنمية العمرانية وتنظيم حركة التداول العقاري على أسس قانونية واضحة.
وأشارت الهيئة إلى أن التأخر في التسجيل ضمن المدة المحددة، يعرض الملاك لغرامات مالية، وفقًا لما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار، حيث ستنظر لجنة مختصة في حالات المخالفات وتتخذ ما يلزم من إجراءات.
في الوقت ذاته، أوضحت الهيئة أن طلبات التسجيل العيني لا تتوقف بانتهاء المهلة المعلنة، بل تستمر في جميع المناطق التي تم الإعلان عنها سابقًا، غير أن التسجيل المبكر يضمن الاستفادة من الخدمات بشكل أسرع ويجنّب الملاك التعرض لأي مخالفات أو تأخير في توثيق الحقوق.
وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” مسؤولية تنفيذ مشروع السجل العقاري في المملكة، وهي شركة متخصصة تعمل على إدارة البيانات العقارية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والجغرافية المتقدمة.
ويُعد السجل العقاري أحد أعمدة التطوير التنظيمي في قطاع العقارات، حيث يسهم في توفير بنية قانونية دقيقة ومحدثة للعقارات، ما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستوى الشفافية ويحد من النزاعات العقارية التي كانت تحدث في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة وشاملة.
وتتيح منصة السجل العقاري للمستخدمين واجهة رقمية سهلة الاستخدام، تُمكن الملاك والمستثمرين من متابعة حالة العقار والتصرفات المرتبطة به في أي وقت، بما يختصر الوقت ويقلل الحاجة للمراجعات الورقية التقليدية.
وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر تعزيز الثقة في السوق العقاري، وتنظيم الملكيات، وتمكين الاستثمارات المحلية والدولية في بيئة عقارية موثوقة ومتكاملة.
ويعتبر التسجيل العيني للعقار من المشاريع الاستراتيجية التي تمكّن الدولة من التخطيط العمراني الدقيق، والحد من التعديات، وتسهيل استخراج التصاريح، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وهو ما يعزز من استدامة التنمية في المناطق الحضرية.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على أن مشروع التسجيل العيني لا يقتصر على حي النقابة بمحافظة الجموم، بل هو جزء من خطة وطنية شاملة يجري تنفيذها على مراحل، وتغطي مختلف مناطق المملكة لضمان توثيق كافة العقارات إلكترونيًا وبشكل موحد.
ويأتي هذا التوجه ليواكب التحولات الرقمية الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، ويعد نموذجًا يُحتذى في استخدام البيانات الجيومكانية والأنظمة الرقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتهيب الهيئة بالمواطنين والمقيمين الذين يملكون عقارات داخل نطاق التسجيل بسرعة التفاعل مع هذه المرحلة من المشروع، والاستفادة من خدماته في إثبات الملكية بشكل رسمي يسهل عليهم إجراء أي تعاملات مستقبلية دون عوائق.
وتمثل هذه الخطوة محطة مفصلية في طريق تطوير سوق العقار، حيث يتم الانتقال من النماذج التقليدية في التوثيق والتسجيل إلى أنظمة رقمية دقيقة ومحدثة، تسهم في تقليص النزاعات وتحقيق العدالة العقارية وضمان حفظ الحقوق.