"جريمة تجريف التربة".. "الأمن البيئي" يضبط مخالفين متلبسين ويتوعد بعقوبات صارمة
في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة والحفاظ على التوازن الطبيعي في مختلف مناطق المملكة، أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية عن ضبط 11 مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة، تورطوا في أنشطة غير نظامية لاستغلال الرواسب في منطقة تبوك، في سلوك يُشكل انتهاكًا مباشرًا للوائح البيئية المعتمدة في المملكة.
وأكدت القوات أن العمليات الميدانية كشفت عن وجود عدد من المعدات الثقيلة تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة بصورة غير مشروعة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل تعديًا سافرًا على البيئة المحلية وتُهدد سلامة النظام البيئي الطبيعي، خاصة في المناطق الصحراوية والمفتوحة.
إقرأ ايضاً:لخريجي المسار العلمي فقط.. هل تنطبق عليك شروط القبول في هذا البرنامج "النوعي"؟"بيان عاجل" من وزارة التعليم.. تغيير جذري في آلية القبول الجامعي للعام المقبل
وأوضحت أن المقبوض عليهم وعددهم 11 شخصًا، ينتمون إلى جنسيات مختلفة شملت اليمن وباكستان والهند، وكانوا يديرون تلك المعدات دون تراخيص نظامية، ودون مراعاة للأضرار البيئية الناتجة عن ممارساتهم.
وشددت القوات على أنها تعاملت مع الواقعة وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
العملية أسفرت أيضًا عن ضبط 11 معدة متنوعة، كانت تُستخدم بشكل مباشر في أعمال التجريف ونقل الرمال، وهي معدات تتطلب تنظيمًا صارمًا نظراً لأثرها الكبير على البنية الجيولوجية والنباتية في المناطق المتأثرة، وتم التحفظ على المعدات والمواقع المستخدمة لحين استكمال التحقيقات.
وأشارت القوات الخاصة إلى أن هذه التجاوزات تُعد من أبرز المسببات لتدهور البيئة الطبيعية، لكونها تُحدث خللًا في التربة وتُهدد الغطاء النباتي وتُساهم في تسارع التصحر، بالإضافة إلى الإضرار بالحياة الفطرية، التي تعتمد على توازن التربة والرواسب للحفاظ على استقرارها البيئي.
وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية أوسع تنفذها القوات الخاصة للأمن والحماية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تستهدف مراقبة الأنشطة المخالفة التي تؤثر سلبًا على البيئة، وفرض النظام على المعتدين على الموارد الطبيعية.
وأكدت القوات في بيانها أن تطبيق العقوبات لا يقتصر على المخالفين من العمالة، بل يشمل الجهات أو الأفراد الذين يقفون خلفهم، سواءً بالتكليف أو التستر، ما يعكس عزم الجهات المعنية على محاربة التجاوزات من جذورها، وليس فقط عبر الاكتفاء بضبط الحالات الميدانية.
وأضافت أن التعامل مع هذه الحالات يتم وفق نظام البيئة الجديد، الذي تم اعتماده لضمان الحماية المتكاملة للموارد الطبيعية في المملكة، ويشمل عقوبات مشددة تصل إلى الغرامات المالية العالية، ومصادرة الآليات المستخدمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.
تُشكل منطقة تبوك بخصائصها الجغرافية والنباتية أحد أهم المناطق البيئية الحساسة، حيث تُعد بيئة متنوعة تحظى بموارد طبيعية نادرة، ما يجعل حمايتها أولوية قصوى للجهات المعنية، ويضع أي نشاط غير مرخص تحت المجهر الرقابي المباشر والمستمر.
وتُعد أعمال تجريف التربة العشوائية من أبرز مصادر تدمير البنية البيئية في المملكة، فهي تؤدي إلى إزالة الطبقة السطحية للتربة، ما يعيق تجدد الغطاء النباتي ويُقلص قدرة الأرض على امتصاص مياه الأمطار، فضلًا عن زيادة احتمالات الانجراف والتصحر.
كما شددت على أن حماية البيئة مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع، من جهات رسمية وأفراد ومؤسسات، مشيرة إلى أن الإبلاغ المبكر يسهم في تقليص الأضرار، ويُمكن الفرق الرقابية من التدخل السريع، ووقف التعديات قبل أن تتفاقم آثارها.
وأكدت القوات الخاصة للأمن والحماية أنها مستمرة في حملاتها الميدانية الاستباقية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لملاحقة أي مخالفات بيئية، ومعاقبة المتسببين فيها دون تهاون، وذلك ضمن التوجه الوطني العام للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية السعودية 2030 التي أولت البيئة اهتمامًا بالغًا، ووضعت ضمن أولوياتها تنمية الغطاء النباتي، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من التعديات على الموارد الطبيعية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المملكة.