الغذاء والدواء تضبط 19 صيدلية مخالفة لهذا السبب وتغرمها بالملايين
في خطوة تؤكد على تشديد الرقابة على سلاسل الإمداد الدوائي، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط 19 منشأة صيدلية مخالفة خلال شهر مايو 2025، وذلك لعدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني الخاص بالمستحضرات الصيدلانية المسجلة، وأكدت الهيئة أن الغرامات المفروضة على تلك المنشآت بلغت أكثر من أربعة ملايين ريال.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة وجودة المستحضرات الصيدلانية المتداولة في السوق، ومراقبة الامتثال للأنظمة التقنية الحديثة التي تهدف إلى تحسين الموثوقية الدوائية ومنع الانقطاعات أو الغش في الإمداد.
إقرأ ايضاً:لتشجيعك على ترك "سيارتك الخاصة".. "الشورى" يطالب "النقل" بتقديم هذه "الحوافز والمزايا""العد التنازلي بدأ".. 5 أيام فقط تفصل الشركات عن "أهم مهلة" مالية في العام
ووفقًا للبيانات التي نشرتها الهيئة، فإن 16 صيدلية من بين المنشآت التي تم رصدها لم تلتزم بعملية التبليغ المباشر عن تحرك الأدوية داخل سلسلة الإمداد، وهي خطوة أساسية في ضمان تتبع حركة المستحضرات من المصدر وحتى وصولها إلى المريض، ما يُعد مخالفة صريحة لأنظمة "رصد".
كما شملت المخالفات منشأتين لم تلتزما بتوفير مستحضراتها المسجلة في السوق، وهو ما يمكن أن يُحدث فجوة في توفر الأدوية الضرورية، ويُعرض المرضى لمخاطر صحية محتملة جراء تأخر أو تعذر حصولهم على أدويتهم المعتادة في الوقت المناسب.
وفي حالة أخرى، رصدت الهيئة منشأة صيدلية واحدة لم تقم بالتبليغ عن توقعها لنقص أو انقطاع محتمل في إمدادات الأدوية التي توفرها، وهو إجراء إلزامي يتطلب إشعار الهيئة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من التاريخ المتوقع لتأثر الإمداد أو المخزون، لضمان الاستعداد المسبق ووضع حلول بديلة.
بلغ مجموع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات نحو 4,020,900 ريال سعودي، ما يعكس جدية الهيئة في تنفيذ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتعليماتها، ويؤكد أن التقاعس في الالتزام بأنظمة التتبع والمراقبة لن يُواجه إلا بردع فوري وحازم.
ويُعد نظام "رصد" أحد أهم الأنظمة التقنية التي أطلقتها الهيئة لتعزيز الأمن الدوائي في المملكة، ويهدف إلى تتبع حركة جميع الأدوية البشرية، من مرحلة الإنتاج مرورًا بالتوزيع وحتى صرفها للمستهلك، بما يضمن الشفافية والمساءلة في كل مراحل الإمداد.
يعتمد "رصد" على أحدث وسائل التقنية في مجال تتبع وتعقب المستحضرات، وهو ما يسمح بوجود قاعدة بيانات لحظية وشاملة لكل دواء موجود في السوق، الأمر الذي يُمكن الهيئة من اتخاذ قرارات سريعة في حالات الطوارئ أو نقص الإمدادات، ويُسهم في القضاء على التلاعب والغش التجاري.
تؤمن الهيئة أن الرقابة الاستباقية على سوق الدواء تُشكل حجر الزاوية في حماية صحة المستهلك، لا سيما في ظل توسع السوق الدوائي وزيادة الاعتماد على الأدوية المستوردة، ما يستدعي أنظمة تتبع دقيقة تمنع التسرب، وتُسهل استرجاع الأدوية المعيبة عند الحاجة.
وفي الوقت ذاته، يمثل هذا النظام أداة فاعلة في تمكين الصيدليات والمنشآت الصحية من تحسين إدارة مخزونها، عبر تنبيهات ذكية وتحليلات دقيقة لحركة الأدوية، بما يساعدها في التخطيط المسبق وتفادي النقص المفاجئ أو التخزين الزائد الذي قد يؤدي إلى التلف.
تعكس هذه الحملة الرقابية التزام الهيئة بمبدأ الشفافية والمحاسبة، وتوجهها نحو ضبط السوق وفقًا لأعلى المعايير العالمية. كما تُبرز رغبتها في إشراك القطاع الخاص في مسؤولية الالتزام، من خلال أدوات تنظيمية قائمة على التكنولوجيا والتكامل اللحظي للبيانات.
ورغم التحديات التي تفرضها عمليات التتبع على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن الهيئة وفرت دعمًا تقنيًا وتدريبيًا منذ تدشين النظام، لتسهيل عملية الربط والتكامل، وتخفيض الكلفة التشغيلية على المنشآت التي قد تواجه صعوبات في التحديث والتوافق مع الأنظمة الرقمية.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في حملات التفتيش الدورية وغير المعلنة على المنشآت الصيدلانية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من الالتزام الكامل بتعليماتها، مشددة على أن حماية المريض وضمان توفر الدواء في الوقت المناسب أولوية لا تحتمل التهاون أو التأخير.
وتواصل الهيئة دعوتها للمنشآت الصحية والصيدلانية إلى مراجعة سياساتها الداخلية وتحديث أنظمتها بما يتوافق مع متطلبات "رصد"، محذرة من أن أي محاولة للتهرب أو الإهمال ستُقابل بعقوبات صارمة قد تشمل الإغلاق المؤقت أو الدائم، إضافة إلى الغرامات المالية.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة المواطنين والمستهلكين إلى التفاعل والإبلاغ عن أي منشأة صيدلية لا توفر الأدوية المسجلة أو تتلاعب في تسعيرها أو توفرها، مؤكدة أن حماية حق المريض في دواء آمن وفعال يتطلب شراكة مجتمعية حقيقية، يقودها الوعي والدعم المؤسسي.