دولة خليجية تفرض ضريبة دخل على الرواتب هل تقدم السعودية على فرض ضريبة مماثلة ؟
أصدرت سلطنة عُمان اليوم الأحد، مرسومًا سلطانيًّا يجعلها أول دولة خليجية تفرض ضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تهدف لتنويع مصادر الإيرادات والحد من الاعتماد المفرط على النفط.
واتبعت الخطوة برنامجًا ماليًّا متوسط الأجل بدأ عام 2020، يسعى لخفض الدين العام، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقوية المالية العامة.
إقرأ ايضاً:هل تواصل السعودية مفاجآتها في الكأس الذهبية بعد هذا التأهل؟دراسة صينية: الضوء الاصطناعي الليلي يرتبط باضطرابات الاكتئاب لدى الثدييات
الضريبة الجديدة، البالغة نسبتها 5%، ستُفرض بدءًا من العام 2028 على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني أي ما يعادل نحو 109 آلاف دولار او ما يعادل 410 الف ريال سعودي، أي نحو عضو الأعلى دخلًا، وهي شريحة تمثّل حوالي 1% من اصحاب الدخول.
ويقترن النظام بمزايا عديدة من خصومات واستثناءات تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والوصايا، والزكاة، والتبرعات، وذلك مراعاةً للواقع الاجتماعي العُماني
وأشار مختصون خليجيّون إلى أن إعلان عُمان يمكن أن يُشكّل سابقة في منطقة الخليج، إذ تُعد أُولى دولها التي تتخلى عن نموذجها التقليدي الذي يعفي الأفراد من ضرائب الدخل طوال عقود.
وأكدت الحكومة العُمانية بأنه تم إجراء دراسة معمّقة باستخدام بيانات من جهات حكومية عدة لتحديد شريحة المكلفين، وكانت النتيجة أن 99% من السكان لن يتأثروا بالضريبة، مما يعكس تناولًا دقيقًا لهيكل الدخل في البلاد
وتعد هذه الخطوة جزءًا محوريًا من "رؤية عُمان 2040"، التي تهدف إلى رفع نسبة الناتج المحلي غير النفطي إلى 15% بحلول 2030 و18% بحلول 2040.
ومع هذه المستجدات، يتساءل البعض إن كانت المملكة العربية السعودية ستلحق بركب عُمان وتفرض ضرائب مماثلة على دخل الأفراد، في ظل محاولاتها المستمرة لتنويع الإيرادات
وحتى اليوم، لا توجد نية سعودية معلنة لفرض ضريبة على دخل الأفراد، فقد كرر وزير المالية محمد الجدعان أكثر من مرة في 2024 و2025 أن “لا نية على الإطلاق” لفرض ضريبة دخل شخصية، وأن المملكة تعتمد على ضريبة الشركات والزكاة، وضريبة القيمة المضافة التي تم رفعها إلى 15%، دون المساس بالرواتب.
وقد جرى عرض مسودة جديدة لقانون دخل مطوّر في أواخر عام 2023 قبل المصادقة الرسمية، وكان من الواضح أن عائدات الرواتب مستثناة، وتركز التعديلات على تحسين بيئة الاستثمار ومواءمة النظام الضريبي مع الممارسات العالمية
ويرجع تحفظ السعودية عن إقرار ضريبة دخل شخصية إلى عدة عوامل، أبرزها: شبكة الأمان الاجتماعي المقدمة للمواطنين، ودورها في جذب العمالة والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى السياق الاقتصادي والسياسي المحلي.
ورغم المقترحات من صندوق النقد الدولي لدراسة إمكانية فرض ضرائب دخل كجزء من استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات، إلا أن المسؤولين السعوديين أكدوا عدم وضعها على الطاولة في الوقت الراهن.
وبالتالي فإن السعودية تواصل الالتزام بخطتها الحالية التي تعتمد على ضريبة الشركات، والزكاة، ورفع الكفاءة الإنفاقية، دون تمهيد لفرض ضريبة دخل شخصية.
ويعتبر فرض عُمان ضريبة على دخل الأفراد يمثل سابقة لجيل جديد من السياسات في الخليج، أما السعودية فهي حتى الآن لا تؤسس لفرض مماثل.