في خطوة تعكس مكانتها العالمية.. السعودية تنضم إلى "نخبة" دول العالم في هذا المجال التقني الحيوي
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الحوكمة المسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) انضمام المملكة رسميًا إلى التوصية الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول معيار دولي من نوعه في هذا المجال الحيوي.
ويُمثل انضمام المملكة إلى هذه التوصية تأكيدًا لمكانتها العالمية المتنامية في قيادة التحول الرقمي والتقني، وحرصها على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تضمن الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي.
إقرأ ايضاً:"أزمة الظهير الأيسر" ... تكشف الفارق بين طموحات الهلال والنصر.. فماذا حدث!هل سيشارك "ميتروفيتش" بمباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية أم سيواجه الهلال شبه الخروج المبكر؟!
توصية منظمة OECD بشأن الذكاء الاصطناعي أُطلقت عام 2019، وتعد أول إطار دولي متعدد الأطراف يضع مبادئ وأحكامًا تُوجه السياسات الوطنية لضمان تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل يحترم حقوق الإنسان ويدعم التنمية المستدامة.
التحاق المملكة بهذه التوصية يجعلها ضمن نخبة من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جاهزيتها التنظيمية والمعرفية لتبني معايير الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والآمنة.
وقد أعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن ترحيبها بانضمام المملكة، مشيدة بجهودها الكبيرة في بناء بيئة رقمية موثوقة ومستدامة، وسعيها لتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي.
ويمثل هذا الانضمام خطوة مهمة نحو مواءمة السياسات الوطنية السعودية مع المعايير الدولية، وتعزيز مكانة المملكة في خارطة التقنية العالمية، ضمن مساعيها لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال الاقتصاد الرقمي والمعرفة.
تتضمن التوصية خمسة مبادئ رئيسية تشمل: النمو الشامل، الشفافية، المساءلة، الأمن والسلامة، والتعاون الدولي، وهي مبادئ تتقاطع بوضوح مع توجهات المملكة في وضع الإنسان أولًا في أي تحول تقني.
كما تعكس هذه الخطوة التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجالات الحوكمة الرقمية والتشريعات التقنية، خاصة من خلال الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين.
انضمام المملكة إلى التوصية يتيح لها كذلك المشاركة الفاعلة في تطوير السياسات العالمية للذكاء الاصطناعي، ويوفر لها منصة للتأثير الإيجابي في تشكيل مستقبل هذه التقنية على الصعيد الدولي، خصوصًا في قضايا الخصوصية والعدالة ومكافحة التحيز الخوارزمي.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية أشمل تتبناها المملكة لبناء اقتصاد معرفي متين، يعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، ويستثمر في المهارات البشرية والبنية التحتية الرقمية لتعزيز النمو المستدام.
المملكة كانت قد أطلقت في السنوات الأخيرة عدة مبادرات نوعية في الذكاء الاصطناعي، منها تنظيم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية وبناء الشراكات البحثية.
وقد أكدت سدايا أن انضمام المملكة للتوصية يأتي ضمن جهودها لقيادة التحول التقني في المنطقة، وتكريس المبادئ الأخلاقية في استخدام الخوارزميات، إلى جانب حماية حقوق المستخدمين وضمان نزاهة التطبيقات الذكية.
كما أن هذا التطور يعزز من فرص جذب الاستثمارات العالمية في القطاع التقني داخل المملكة، ويمنح المستثمرين والمبتكرين ثقة أكبر في البيئة التنظيمية السعودية للذكاء الاصطناعي، ما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل مستقبلية.
المجتمع التقني في المملكة تفاعل بإيجابية مع الخبر، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة شهادة دولية جديدة على نضج منظومة التقنية السعودية، وتأكيدًا على أن المملكة لا تكتفي فقط باستهلاك التقنية، بل تسهم فعليًا في رسم ملامحها الأخلاقية والتنظيمية على مستوى العالم.
التحاق المملكة بهذه التوصية الدولية لا يمثل نهاية المطاف، بل هو بداية مرحلة جديدة من الحضور الدولي في مفاوضات الذكاء الاصطناعي، ومنصة تعاون أوسع مع الدول الرائدة لتوجيه التقنية نحو الخير المشترك والابتكار الآمن.