تحذير لهواة الصيد.. "الأمن البيئي" يؤكد: هذا التصرف سيكلفك 10 آلاف ريال
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أحد المواطنين، إثر قيامه بالشروع في ممارسة الصيد دون ترخيص، وذلك في مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح حماية البيئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وبحسب ما أعلنته القوات عبر بيان رسمي، فإن الواقعة تم رصدها في منطقة الرياض، حيث كان المواطن بحوزته بندقية هوائية تُستخدم في الصيد، وتم التعامل مع الحالة وفقًا للإجراءات النظامية المعمول بها.
إقرأ ايضاً:لتعزيز "مرونته المالية".. صندوق الاستثمارات العامة يطلق "أداة تمويلية" جديدة لأول مرة في تاريخهتدريب 30 شاباً وشابة.. ما هي المبادرة التي تؤهل "جيلاً جديداً" لقيادة التحول البيئي في جدة؟
وتأتي هذه الضبطية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القوات الخاصة للأمن البيئي لمراقبة الأنشطة البيئية وضبط المخالفات التي تمثل تهديدًا مباشرًا للحياة الفطرية والنظام البيئي في المملكة.
وأكدت القوات أن الصيد دون ترخيص يُعد انتهاكًا واضحًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مشددةً على أهمية الامتثال الكامل للضوابط التي تنظم عمليات الصيد البري، بما يحقق التوازن البيئي ويحمي التنوع الأحيائي.
وأوضحت أن القوانين تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي بحق كل من يضبط وهو يصيد دون ترخيص رسمي صادر عن الجهات المختصة، مشيرة إلى أن العقوبة تُضاعف في حال تكرار المخالفة.
كما أشارت إلى أن صيد الكائنات الفطرية في أماكن يُحظر فيها الصيد يُعرض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، وهي غرامات تهدف إلى ردع الممارسات غير المسؤولة وحماية الموارد الطبيعية.
وشددت القوات على ضرورة الحصول على تراخيص نظامية قبل الشروع في أي نشاط متعلق بالصيد، موضحة أن التراخيص تخضع لضوابط دقيقة تشمل تحديد الأنواع المسموح بصيدها والمواسم المناسبة لذلك.
وتسعى الجهات البيئية في المملكة إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة للحياة الفطرية، وذلك من خلال فرض الرقابة الصارمة على المناطق الطبيعية وتطبيق القوانين بشكل صارم بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة البيئية.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي عموم المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات البيئية، مشيرة إلى أن احترام قوانين الصيد ليس فقط التزامًا نظاميًا، بل واجب وطني وأخلاقي تجاه البيئة وثرواتها.
وفي هذا السياق، أهابت القوات بالجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير نظامية أو تعديات على الحياة الفطرية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي هو الركيزة الأساسية لحماية البيئة من العبث والاستنزاف.
وأفادت بأن قنوات التبليغ متاحة على مدار الساعة، حيث يمكن الاتصال على الرقم (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
ولاقت هذه الدعوة تفاعلًا إيجابيًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن دعمهم الكامل للإجراءات المتخذة، وأكدوا أهمية استمرار الحملات الرقابية لحماية البيئة من المخالفين.
وتأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وضمان بقاء التوازن البيئي الطبيعي في مواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في الصيد الجائر والتعدي على المواطن الطبيعية.
واختتمت القوات بيانها بتأكيد استمرار حملاتها الميدانية والرقابية، مشددة على أن تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين لن يتهاون فيه، وأن حماية البيئة مسؤولية تشاركية لا يمكن التفريط بها.