بعد شكاوى من مواطنين.. تحرك أمني وصحي يكشف عن تجاوزات خطيرة في هذا القطاع
باشر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالتعاون مع الجهات الأمنية في الرياض، حملة ميدانية نوعية أسفرت عن ضبط معالج ومعالجة شعبيين، يمارسان نشاطاتهما بشكل مخالف للأنظمة والاشتراطات الصحية المعتمدة في المملكة.
جاءت هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة لرصد التجاوزات في قطاع الطب الشعبي، حيث تم تنفيذ العملية بمشاركة منسوبي البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، ضمن تنسيق مشترك يعكس مستوى الجدية في مكافحة المخالفات الصحية.
إقرأ ايضاً:عرض سعودي "مفاجئ" يربك حسابات الوحدات.. ونجم الفريق الشاب على أعتاب قرار مصيريبين الضغوط الإسرائيلية والدعم السعودي.. فلسطين تتنفس الصمود
وأوضح المركز الوطني أن الممارسين تم ضبطهما في أحد المواقع بمدينة الرياض، بعد ورود بلاغات وشكاوى من مواطنين حول ممارسات غير نظامية تهدد سلامة المرضى، وتخالف المعايير المهنية والرخص المعتمدة.
وأكد المدير العام التنفيذي للمركز، الدكتور عبدالرحمن بن حمود الصحبي، أن هذه الضبطية تأتي ضمن إطار الرصد المستمر والمكثف الذي يُجريه المركز لكشف الممارسات العشوائية وغير النظامية في مجال الطب البديل والتكميلي.
وأشار الدكتور الصحبي إلى أن المركز يولي أهمية قصوى لحماية صحة وسلامة المجتمع، مبينًا أن الفرق الرقابية تعمل وفق خطة منهجية لرصد الممارسات التي لا تتماشى مع اللوائح المنظمة للعمل في هذا المجال الطبي الدقيق.
ولفت إلى أن ضبط هذه الحالات يتم وفق إجراءات ميدانية مدروسة، تبدأ بالتوثيق والتحري، ثم التنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لضمان تنفيذ العمليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وثمّن الصحبي الدور الذي تقوم به إدارة الالتزام بالمركز، مقدّمًا شكره إلى مدير الإدارة الأستاذ يوسف الشميمري، نظير جهوده ومتابعته الدقيقة لسير العمليات الميدانية ومهام التفتيش.
كما عبّر عن تقديره العميق للدعم الفعّال من الجهات الحكومية، لا سيما شرطة منطقة الرياض، التي كان لتعاونها دور حاسم في نجاح العملية وضبط المخالفين دون أي مقاومة أو تعقيدات.
وأكّد المركز الوطني للطب البديل أن مثل هذه العمليات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة وطنية لحماية المرضى من الوقوع ضحية ممارسات تفتقر إلى المعايير الطبية أو التراخيص النظامية.
وبيّن المركز أن بعض المعالجين الشعبيين يمارسون أنشطتهم دون رقابة، مستغلين حاجة بعض المرضى أو جهلهم بالمخاطر الصحية المحتملة، ما يُعد خرقًا صريحًا للقوانين ويستوجب العقوبات اللازمة.
وأوضح أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تشترط حصول الممارسين على ترخيص مهني صادر عن الجهات الرسمية، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط الصحية والإفصاح الكامل عن الأساليب والمواد المستخدمة في العلاج.
وفي هذا السياق، شدد المركز على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التحقق من الترخيص الرسمي لأي ممارس في مجال الطب البديل، والتبليغ فورًا عن أي حالة اشتباه عبر القنوات المخصصة لذلك.
ودعا المركز إلى تعزيز ثقافة السلامة العلاجية، والاعتماد فقط على المعالجين المعتمدين الذين يعملون تحت إشراف طبي مباشر، حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتشار ممارسات قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على استمراره في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة، مبينًا أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا تقبل التهاون، وأن أبواب المركز مفتوحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات من الجمهور.