برسوم جديدة.. "تنظيم الكهرباء" تعلن عن تحديثات هامة في الفواتير.. وهكذا ستتأثر
أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وتنظيم العلاقة بين مزودي الخدمة والمستهلكين، من أبرزها إتاحة إصدار فواتير مستقلة للوحدات التي يصعب فصلها فنيًا، وتأتي هذه الخطوة استجابة لحاجة شريحة واسعة من المستهلكين في المباني متعددة الاستخدامات، والتي طالما واجهت تحديات في توزيع الاستهلاك بدقة بين الوحدات.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تُمكّن ملاك العقارات أو المستأجرين من تتبع استهلاكهم بشكل أكثر شفافية، ما يسهم في ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، خاصة في المنشآت التجارية والسكنية التي تتشارك عدادًا واحدًا، ويُنتظر أن تفتح هذه الآلية الباب أمام نماذج جديدة للفوترة في قطاع الكهرباء، بما يدعم مبدأ العدالة بين المستفيدين.
إقرأ ايضاً:وداعاً للتوصيل "العشوائي".. قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو.. فما هي شروطه؟تحذير شديد اللهجة من "المرور".. لا تترك مركبتك في هذا الوضع أبداً.. حتى لو لثوانٍ
كما أعلنت الهيئة عن رسوم محددة لعدد من الخدمات المرتبطة بتوصيل الكهرباء وفصلها، حيث سيتم فرض 50 ريالًا كرسوم لإعادة الخدمة بعد السداد، فيما ستكون تكلفة فصل وإعادة الخدمة معًا 100 ريال، وتعد هذه الرسوم جزءًا من لائحة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الالتزام بالسداد وتوفير موارد تشغيلية مستدامة.
إلى جانب ذلك، كشفت الهيئة عن تعريفة الاستهلاك الشهري للكهرباء، والتي من المقرر أن تعتمد على شرائح استهلاك محددة، تراعي فئات الاستخدام السكني والتجاري والصناعي والزراعي، بما يحقق التوازن بين دعم المستهلك وتحفيز الكفاءة في استهلاك الطاقة، وستُعلن تفاصيل هذه التعريفات بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة.
الهيئة أكدت أن السياسات الجديدة تأتي ضمن جهودها لتنظيم القطاع وتحسين تجربة المستهلك، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشدد على استدامة الموارد وتحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة، ولفتت إلى أن التعديلات تمّت بعد مشاورات واسعة مع الجهات المعنية ومزودي الخدمة لضمان تطبيقها بسلاسة.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "وجا" عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 4،44 مليون ريال، شاملًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، ويأتي هذا العقد في إطار تعاون مشترك يهدف إلى دعم تطوير أنظمة الفوترة ومتابعة الاستهلاك وتقنيات الرقابة الذكية.
ويمثل هذا التعاقد خطوة مهمة في تعزيز البنية التقنية والفنية للهيئة، حيث ستعمل شركة "وجا" على توفير حلول رقمية تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقديم خدمات دقيقة ومرنة للمستهلكين، خاصة مع تزايد الاعتماد على التقنية في إدارة شبكات الكهرباء، ومن المتوقع أن يُحدث هذا التعاون نقلة نوعية في رقمنة القطاع.
وأكدت "وجا" أن العقد يشمل خدمات تحليل البيانات، وتطوير البنى الرقمية، وتعزيز أدوات المراقبة الذكية، إلى جانب دعم الهيئة في تنفيذ الأنظمة الجديدة المتعلقة بفوترة الوحدات غير القابلة للفصل الفني، ما يعزز من قدرتها على التعامل مع التحديات المتزايدة في السوق.
ويُتوقع أن تنعكس هذه التحديثات بشكل مباشر على المستهلك النهائي، من حيث دقة الفواتير وسرعة المعالجة ووضوح المعلومات، كما تسهم في خفض الشكاوى المرتبطة بعدم دقة الاستهلاك أو التأخر في الخدمات، وهو ما كانت تسعى إليه الهيئة منذ أعوام.
ويحظى قطاع الكهرباء بمتابعة حثيثة من الجهات العليا، في ظل ما يشهده من تطور سريع في أنماط الاستهلاك ونمو الطلب، ما يحتم مواكبة التحديات بتشريعات حديثة ومرنة، وتُعد هذه الإجراءات الأخيرة نموذجًا لسياسات تنظيمية تستجيب للمتغيرات وتراعي حقوق المستهلك.
وبحسب مختصين، فإن إصدار فواتير مستقلة للوحدات ذات العدادات المشتركة يُعد تحولًا مهمًا في مسار العدالة الاستهلاكية، ويمنح مزيدًا من الشفافية في المحاسبة، كما يُتوقع أن يحفز على اعتماد العدادات الذكية التي تسجل الاستهلاك بشكل لحظي وتتيح قراءته عن بعد.
وفي ظل هذه التعديلات، دعت الهيئة جميع المستهلكين إلى متابعة تحديثات لوائحها من خلال موقعها الإلكتروني والتطبيقات الذكية المعتمدة، والتفاعل مع أدوات الدعم والاستفسارات المقدمة، بما يضمن فهمًا أوضح للحقوق والواجبات.
وتُشكل هذه الإجراءات جزءًا من خطة أكبر لتطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءته التشغيلية وخفض الفاقد، عبر حلول تقنية وتنظيمية تتماشى مع التجارب العالمية الرائدة، وتضع المستهلك في قلب عملية التطوير، لا سيما في المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة العالية.
ويُنتظر أن تساهم هذه السياسات في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والمالية على المدى الطويل، من خلال ترشيد الاستهلاك، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، عبر رفع وعي المجتمع بممارسات الاستخدام الرشيد.