"الجريدة الرسمية" تعلن عن تعديلات جديدة على وثيقة تقديم الخدمة الكهربائية وضوابط الدفع المسبق
نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا تعديلات مهمة على وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، حيث تركزت أبرز التحديثات في الفصل العاشر المتعلق بخدمة الدفع المسبق مقابل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى ضوابط الفصل المؤقت للخدمة وآلية إعادة تفعيلها بعد عملية الشحن.
هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز حقوق المستهلك وتحسين جودة الخدمات الكهربائية بما يتوافق مع التطورات التقنية ومتطلبات السوق، وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح احتساب استهلاك الكهرباء في نظام الدفع المسبق يتم بشكل آلي استنادًا إلى التعريفة المعتمدة، ويشمل ذلك رسوم القراءة والصيانة، مما يوفر وضوحًا أكبر للمستهلكين بشأن التكاليف الفعلية.
إقرأ ايضاً:خيبة امل للمستثمرين: سهم طيران ناس منخفضاً في اول اسبوع لهغياب مؤثر في صفوف المنتخب.. من هو اللاعب الذي سيغيب عن "الأخضر" بأمر الأطباء؟
كما أتاح النظام للمستهلكين خيار التحول بين نظام الدفع المسبق ونظام الفوترة الشهرية، مع اشتراطات دقيقة تضمن سداد كامل الالتزامات المالية السابقة، ومرور فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل إجراء أي تحول من نظام الدفع المسبق إلى الفوترة الشهرية، وذلك لحفظ استقرار المعاملات المالية وضمان عدم حدوث تضارب في الفواتير.
وقد أولت التعديلات أهمية كبيرة لحماية المستهلك، حيث نصت على حقه في استرداد أي مبالغ مالية غير مستخدمة عند إلغاء الخدمة، مما يعزز ثقة المشتركين في النظام ويدفع نحو مزيد من الشفافية والمصداقية بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.
فيما يتعلق بإجراءات الفصل المؤقت للخدمة بسبب نفاد الرصيد، حددت التعديلات ضوابط واضحة تمنع فصل الكهرباء بشكل مباشر بمجرد انخفاض الرصيد، حيث يلزم مقدم الخدمة إرسال إشعار نصي للمستهلك عند وصول الرصيد إلى حد معين، وهو أقل من 30 ريالًا للفئة السكنية، وأقل من 100 ريال للفئات الأخرى.
بعد هذا الإشعار يُمنح المشترك مهلة تصل إلى أسبوع لإعادة شحن الرصيد قبل تنفيذ الفصل المؤقت للخدمة، كما أتاح النظام الفرصة للمستهلكين لاستعادة الخدمة بسرعة إذا قاموا خلال تلك المهلة بشحن رصيد لا يقل عن 150 ريالًا للفئة السكنية، أو 300 ريال للفئات الأخرى، حيث يتم إعادة الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة دون فرض أية رسوم إضافية، مما يوفر تجربة مرنة وعادلة تضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع غير مبرر.
تعكس هذه التعديلات توجهًا متوازنًا بين حماية حقوق المستهلك والحفاظ على استدامة مقدمي الخدمة، حيث تسعى إلى الحد من الانقطاعات المفاجئة وتحسين آليات التواصل مع المشتركين، كما تضمن أن يكون النظام أكثر وضوحًا وسهولة في التعامل، وهو ما من شأنه أن يسهم في رفع مستوى رضا العملاء وتعزيز الثقة في قطاع الخدمات الكهربائية.
من جهة أخرى، فإن هذه التعديلات تأتي في سياق التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة في المملكة، حيث تواكب الجهود الحكومية استراتيجية التنمية الوطنية الهادفة إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة ودعم التحول الرقمي، وهو ما يجعل من هذه الخطوة إحدى الركائز المهمة في تطوير منظومة الكهرباء بما يتناسب مع متطلبات العصر والتقنيات الحديثة.
ومع استمرار الجهات المختصة في مراقبة تطبيق هذه الضوابط والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بها، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا ملموسًا في جودة الخدمات الكهربائية وتجربة المستهلكين، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.