تحذير عاجل لكل حامل بطاقة.. البنك المركزي السعودي يُعلن عن "قواعد ذهبية" لبطاقات الائتمان
أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» عن صدور النسخة المحدثة من «قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان»، في خطوة تنسجم مع دوره الإشرافي والرقابي، وتأتي هذه القواعد الجديدة كبديل لضوابط «إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري» المعمول بها سابقًا.
ويهدف البنك من خلال هذه التحديثات إلى خفض التكاليف على العملاء، مع تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في التعاملات المرتبطة بالبطاقات، بما يعكس تطور السوق وتنوع المنتجات المالية.
إقرأ ايضاً:الأرصاد تحذّر ...... أنواء رعدية وجريان سيول محتمل في جازان وعسيرتفاصيل مثيرة حول صفقة من العيار الثقيل ينتظرها "الهلال السعودي"
القواعد المحدثة تمثل استجابة لمتغيرات القطاع المالي، حيث ترتكز على أفضل الممارسات العالمية، في ظل تسارع الابتكار والتوسع في حلول الدفع الرقمية داخل المملكة.
وتشمل البنود الجديدة تنظيمًا دقيقًا لإجراءات إصدار وتشغيل البطاقات، مع توجيه واضح نحو تبسيط العمليات المرتبطة بها، وتسهيل فهم العملاء لطبيعة الالتزامات المالية المترتبة.
وتحرص «ساما» من خلال هذه القواعد على رفع الوعي المالي للمستهلكين، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا وعدالة في العلاقة بين مقدمي الخدمات والعملاء.
إضافة إلى ذلك، تم تضمين بنود تشجع الابتكار وتدعم تنوع الخدمات، ما يفتح المجال أمام البنوك والمؤسسات المالية لتقديم منتجات تناسب الاحتياجات المتجددة للسوق.
كما تعزز هذه التعديلات قدرة العملاء على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، من خلال وضوح الرسوم والتكاليف والالتزامات، مما يسهم في بناء ثقة طويلة الأمد بين العملاء والمصارف.
وأشار البنك المركزي إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه القواعد المحدثة من خلال الموقع الرسمي، ضمن إطار الشفافية وإتاحة المعلومات لكافة الفئات.
وفي سياق متصل، أعلن «ساما» أنه عمل بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية، على مراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات البطاقات، بهدف تخفيضها بما يخدم مصلحة المستهلك.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات الرقمية نموًا متسارعًا، حيث تسعى المملكة لتوسيع نطاق التعاملات غير النقدية وتعزيز البنية التحتية المالية.
ويؤكد البنك أن هذه المبادرة جزء من خطة أوسع لتطوير بيئة المدفوعات، وتوفير خيارات أكثر كفاءة وموثوقية للعملاء المحليين وزوار المملكة على حد سواء.
كما تسهم هذه الجهود في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لتعزيز الابتكار في القطاع المالي.
وتعكس التحركات الأخيرة للبنك المركزي التزامًا جادًا بتحديث السياسات التنظيمية، ورفع جاهزية السوق للتعامل مع التطورات التكنولوجية المستمرة.
ويُتوقع أن يكون لتطبيق القواعد الجديدة أثر إيجابي مباشر على تجربة العميل، سواء من ناحية التكاليف أو مستوى الشفافية والتعامل العادل بين الأطراف.