رسالة حاسمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. تجاهل هذا الإجراء قد يوقف دعمك ويعرضك للمساءلة
حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور على ضرورة تحديث بياناتهم والإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر على الاستحقاق، وذلك لتفادي الإيقاف المؤقت أو النهائي للدعم المالي.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يستند إلى مبدأ العدالة في توزيع الدعم، ويعتمد على معايير دقيقة لقياس مدى أهلية المستفيدين بناءً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الفعلي لكل أسرة.
إقرأ ايضاً:الاتحاد يقترب من خطف بوغبا مجانا من يوفنتوس.. هل يودع النجم الفرنسي أوروبا؟قواعد "ساما" الجديدة: ما الفرق بين قواعد بطاقات الائتمان القديمة والمحدثة؟
أوضحت الجهات المعنية أن هناك ثمانية تغييرات رئيسية يجب الإفصاح عنها فورًا، حيث إن التأخر في الإبلاغ عنها يُعد مخالفة قد تؤدي إلى إيقاف الدعم أو استرجاع المبالغ المصروفة سابقًا دون وجه حق.
أولاً، تغير عدد أفراد الأسرة، مثل الزواج، الطلاق، أو الوفاة، لأن البرنامج يُحسب على أساس عدد الأفراد الفعليين، لذلك من الضروري تحديث هذه البيانات فور حدوث أي تغيير.
ثانيًا، الانتقال إلى منطقة سكنية جديدة أو تغيير العنوان، إذ أن هذا قد يؤثر على تقييم الوضع المعيشي للمستفيد، مما يتطلب الإبلاغ الفوري عن أي تغيير في مكان السكن.
ثالثًا، تغير مصادر الدخل أو زيادته أو نقصانه، مثل الرواتب، الاستثمارات، أو الإعانات الأخرى، إذ تؤثر هذه التغييرات بشكل مباشر على الأهلية والاستحقاق.
رابعًا، تغير حالة العمل لأحد أفراد الأسرة، سواء كان ذلك بالتوظيف أو ترك الوظيفة، لأن ذلك يعد من العوامل المؤثرة في تقييم الدعم.
خامسًا، امتلاك أصول جديدة مثل العقارات أو السيارات التي قد تؤثر على معايير الأهلية، مما يستوجب الإفصاح عنها فورًا.
سادسًا، السفر خارج المملكة لفترة تتجاوز 90 يومًا، حيث يعكس هذا التغيير عدم الإقامة الدائمة، ويؤثر على استمرارية الدعم.
سابعًا، دخول المستفيد أو أحد التابعين إلى دار رعاية أو الإصلاحيات، وهو أمر يؤثر على معايير الاستحقاق ويتطلب الإبلاغ الفوري.
ثامنًا، الالتحاق ببرامج دعم حكومية أخرى قد تتداخل مع الضمان الاجتماعي، ويجب الإفصاح عن هذا لمنع التداخل أو التضارب في الدعم.
وأشارت الوزارة إلى أن التحديث يتم إلكترونيًا من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو عبر مراكز الاتصال الرسمية، مؤكدة أن الإجراءات ميسّرة ومتاحة للجميع.
كما أكدت أن النظام الجديد يعتمد على التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى، مما يعني أن التأخير في الإفصاح قد يُرصد تلقائيًا ويُعتبر مخالفة.
ودعت الوزارة المستفيدين إلى التفاعل بوعي ومسؤولية مع هذه المتطلبات، مشيرة إلى أن الإفصاح عن البيانات الحقيقية يعكس أمانة المستفيد، ويحفظ حقوقه، ويضمن استمرارية الدعم لمن يستحقه.
وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو توجيه الموارد للفئات الأكثر حاجة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الميزانية الاجتماعية.
وأكدت أن الوزارة تقدم برامج تأهيل وتوظيف للأفراد القادرين على العمل من مستفيدي الضمان، بهدف تحويلهم من مستهلكين للدعم إلى منتجين مستقلين اقتصاديًا.
وختمت الوزارة بدعوة الجميع إلى التواصل معها مباشرة في حال وجود استفسارات أو مشكلات تتعلق بتحديث البيانات، وعدم الاعتماد على معلومات متداولة في منصات غير رسمية.