قواعد "ساما" الجديدة: ما الفرق بين قواعد بطاقات الائتمان القديمة والمحدثة؟
في خطوة تعكس التزامها بتعزيز حماية العملاء وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، يوم الخميس، عن إصدار "قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان" بصيغتها المحدثة، والتي تهدف إلى خفض التكاليف على المستخدمين، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في التعاملات الائتمانية
وستحل هذه القواعد الجديدة محل "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري" المعمول بها حاليًا، إذ تتضمن أحكامًا تنظيمية شاملة تشمل إجراءات إصدار البطاقة، والتعاملات المالية، وآليات السداد، والحقوق المترتبة للعملاء، إضافة إلى تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة عبر الإفصاح الكامل عن الرسوم والمزايا
إقرأ ايضاً:تحذير عاجل لكل حامل بطاقة.. البنك المركزي السعودي يُعلن عن "قواعد ذهبية" لبطاقات الائتمانهل تنطبق عليك الشروط؟ قائمة بالمتطلبات الصارمة للقبول في دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 5
وتنص التحديثات، التي سيبدأ تنفيذ بعضها خلال 30 يومًا، على ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي 3% من قيمة العملية وبحد أقصى 75 ريالًا، كما حُددت رسوم الشراء الدولي بنسبة لا تتجاوز 2%، مع إتاحة شحن المحافظ الإلكترونية عبر بطاقة الائتمان دون أي رسوم إضافية، ما يُعد تحفيزًا لاستخدام الوسائل المالية الرقمية بطريقة مرنة وميسّرة
وشددت "ساما" على ضرورة إشعار العميل بأي تغييرات في الرسوم أو المزايا الخاصة بالبطاقة، مع منحه مهلة 14 يومًا لإنهاء الاتفاقية دون غرامات، وأتاحت استرداد الرسوم السنوية بعد خصم قيمة المدة المستخدمة، كما منعت التعديل على شروط العروض الترويجية قبل انتهاء صلاحيتها، بما يعزز الثقة في العقود المالية بين المصارف والعملاء
وضمن القواعد المحدثة، تم تمكين العملاء من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني واسترجاعها متى ما أرادوا دون فرض رسوم، إضافة إلى تفعيل نظام إشعارات فورية للعمليات، وإلزام الجهة المصدرة بتوفير حاسبة إلكترونية تُمكّن المستخدم من احتساب المكافآت المستحقة مقابل استخدام البطاقة.
وفي جانب الإفصاح، شددت التحديثات التي ستدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا، على ضرورة إشعار العميل بالتكلفة التقريبية لأي عملية شراء دولية قبل تنفيذها، مع إشعار مسبق باقتراب موعد استحقاق الرسوم السنوية بمدة لا تقل عن 14 يومًا، مع تمكينه من إلغاء البطاقة خلال هذه المدة دون تحميله أي رسوم.
أما فيما يخص آليات السداد، فقد ألزمت القواعد الجديدة الجهات المصدرة بعدم حصر السداد على الحد الأدنى فقط، مع توفير مهلة سماح لا تقل عن 25 يومًا قبل فرض أي رسوم تأخير، كما تم تمكين العميل من إلغاء البطاقة في أي وقت بعد سداد المستحقات، مع اعتماد نماذج موحدة في وثيقة الاتفاقية تسهّل فهم الرسوم والمزايا.
وتؤكد "ساما" أن هذه الخطوة تأتي ضمن دورها الإشرافي والرقابي على القطاع المالي، وتستهدف خلق بيئة أكثر عدالة ووضوحًا للمتعاملين في سوق بطاقات الائتمان، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في المملكة.