منصة "أبشر" تتيح التقديم على خدمة "تقدير".. إليك الفئات المشمولة
في خطوة تجسد الاهتمام الإنساني وتُترجم توجهات التحول الرقمي، أعلنت الأحوال المدنية عن استمرار تقديم خدمة "تقدير" للمواطنين والمواطنات غير القادرين على زيارة مكاتبها، مؤكدة أن الخدمة تُعد حلًا مرنًا لمشكلة التنقل لبعض الفئات.
الخدمة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، ممن حالت ظروفهم الصحية أو الجسدية دون الوصول إلى مقار الأحوال، مما يضمن استمرار حصولهم على خدمات الهوية دون أي مشقة إضافية.
إقرأ ايضاً:"ليست فقط للحجاج".. وزارة الحج تكشف عن قائمة "كنوز مكة" التي يجب على الجميع زيارتهافي خطوات بسيطة.. كيف يمكنك الحصول على تقرير رسمي وموثق عن أي مركبة مسجلة باسمك؟
وأشارت الأحوال المدنية إلى أن الموظفين والموظفات المعنيين بالخدمة يزورون المستفيدين في أماكن تواجدهم، سواء في منازلهم أو في المستشفيات أو دور الرعاية، حاملين معهم التجهيزات اللازمة لإتمام المعاملة.
الخدمات التي تقدمها "تقدير" تشمل إصدار بطاقة الهوية الوطنية للمرة الأولى، وتجديدها، واستخراج بدل فاقد، أو إصدار بطاقة جديدة في حال التلف، مع الالتزام الكامل بجودة الأداء وسرعة التنفيذ.
وأكدت الأحوال المدنية أن إطلاق هذه الخدمة لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل امتدادًا لمنهجية شاملة تقوم على تعزيز الشمولية الاجتماعية وضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الرسمية.
ويستطيع المستفيدون أو ذووهم التقديم على "تقدير" بسهولة من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، دون الحاجة إلى أي مراجعات ورقية أو زيارات تمهيدية، في خطوة تواكب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
وتُعد الخدمة تجسيدًا عمليًا لأهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تمكين كل فرد في المجتمع من الوصول إلى حقوقه الأساسية، وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة فعالة وسهلة، مهما كانت ظروفه.
ولفتت الأحوال إلى أن فرق "تقدير" تتلقى تدريبًا خاصًا للتعامل مع الحالات الإنسانية وتقدير وضع المستفيدين بعناية، وهو ما يعكس مستوى الاحترافية والمرونة في تقديم الخدمة.
وأكدت أن المتابعة المستمرة لحالات المرضى والمسنين من خلال السجلات الطبية أو تقارير الجهات المختصة تضمن توجيه الخدمة إلى مستحقيها الحقيقيين دون تأخير أو لبس.
وتعتمد "تقدير" على آليات ميدانية مرنة تسمح بالوصول إلى المستفيدين في أوقات مناسبة، مع تنسيق مسبق وتحديد موعد وفق ما يتناسب مع وضع الشخص وظروفه المعيشية أو الصحية.
ولا تقف أهمية "تقدير" عند حدود الخدمة ذاتها، بل تتجاوزها إلى الإحساس المجتمعي بأن الدولة لا تترك أحدًا خلفها، وأن البيروقراطية التقليدية تتراجع أمام متطلبات الرأفة والإنصاف.
ويُمثّل وجود خدمة بهذا الحجم مؤشراً على أن التطوير المؤسسي لا يتعلق فقط بالتقنيات، بل بالإنسان أولاً، وبخلق نظام إداري يشعر به المواطن في تفاصيل يومه واحتياجاته الملحّة.
ويؤكّد المراقبون أن "تقدير" ليست فقط ابتكارًا إداريًا بل انعكاسًا ثقافيًا لمرحلة جديدة من الخدمات الحكومية، تُبنى فيها الثقة بين الفرد والمؤسسة على أساس الاحترام والرعاية.
ويُتوقع أن يشهد البرنامج تطورًا أكبر خلال الأعوام المقبلة، سواء من حيث التوسّع الجغرافي أو تعزيز التنسيق مع الجهات الصحية والرعوية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.