تحذير من "الموارد البشرية".. هذا الإهمال الشائع قد يتسبب في إيقاف دعمك فورًا
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن استمرارية صرف المعاش الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور مرهونة بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بأي منها قد يؤدي إلى تعليق الدعم أو إيقافه نهائيًا.
وجاء هذا التوضيح ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى الشفافية حول ضوابط الصرف، والتأكيد على أن النظام الجديد للضمان لم يُصمم ليكون دعمًا دائمًا غير مشروط، بل جزءًا من مسار تطويري يهدف إلى تمكين الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إقرأ ايضاً:ليس ما تظنون: رينارد يفجر مفاجأة بشأن غياب مجرشي عن مباراة هايتيالميركاتو يُشعلها: النصر يُحاول خطف " صخرة بلجيكية" من رين الفرنسي
الشرط الأول الذي أشارت إليه الوزارة يتمثل في ضرورة تحديث بيانات الأسرة بشكل دوري عبر المنصة الرقمية، أي تغيير في عدد أفراد الأسرة، أو الحالة الاجتماعية، أو موقع السكن، يجب الإفصاح عنه فورًا، حتى تظل بيانات الاستحقاق محدثة ودقيقة.
أما الشرط الثاني فيتعلق بضرورة التزام من يُطلب منهم التسجيل في برامج التأهيل والتدريب، وتشمل هذه البرامج الفئات القادرة على العمل، وتهدف إلى رفع كفاءتهم المهنية وإلحاقهم بسوق العمل كبديل مستدام عن الاعتماد الكامل على الدعم.
وتكمن أهمية الشرط الثالث في تجاوب الأسرة مع الزيارات الميدانية أو الاتصالات الاستقصائية التي تجريها الجهات الرقابية، هذه الخطوة ضرورية للتحقق من مطابقة الواقع للبيانات المسجلة، وهي أداة مركزية لضمان العدالة في توزيع الدعم.
الوزارة أكدت أن الهدف من هذه الشروط ليس فرض القيود، بل حماية النظام من الاستغلال وضمان وصول المعاش للأسر المستحقة فعلًا، مع التشجيع على الانتقال من تلقي الإعانات إلى فرص العمل والتأهيل المتاحة.
كما أوضحت أن التعثر في تنفيذ أي من الشروط الثلاثة لا يؤدي مباشرة إلى إيقاف المعاش، بل يُرسل تنبيه أولي للمستفيد، مع منحه فرصة لتصحيح الوضع خلال مدة زمنية محددة، يتم بعدها مراجعة الحالة من جديد.
وحثت الوزارة جميع الأسر المستفيدة على الدخول دوريًا إلى حساباتهم في المنصة الرقمية للتحقق من اكتمال البيانات، والاستجابة لأي إشعارات تظهر ضمن الملف الإلكتروني، سواء كانت مرتبطة بالدخل أو بالمشاركة في البرامج التأهيلية.
وأشارت الوزارة إلى أن كثيرًا من حالات الإيقاف السابقة لم تكن نتيجة استبعاد متعمد، بل بسبب الإهمال في تحديث البيانات أو تجاهل الإشعارات، وهو ما يمكن تداركه بسهولة إذا تم التعامل مع الضمان بوعي والتزام.
في الوقت نفسه، أوضحت الوزارة أن الأسرة المستفيدة تتحمل مسؤولية الإفصاح الكامل عن أي دخل إضافي، حتى وإن كان غير ثابت أو متقطع، بما يشمل الأعمال الحرة أو المساعدات من أطراف خارج نطاق الأسرة.
كما لفتت إلى أن أي امتناع عن التعاون مع فرق الزيارات الميدانية، أو الإدلاء ببيانات مضللة، يُعد مخالفة صريحة تُعرّض الأسرة للإيقاف المباشر من البرنامج، مع استرداد ما تم صرفه دون وجه حق، بحسب النظام.
وأكدت الوزارة أن الضمان الاجتماعي المطور يُعد جزءًا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث لا يتوقف دوره عند تقديم المعاشات، بل يمتد إلى تقديم حلول تمكينية تربط المستفيد بفرص العمل وبرامج التطوير المهني.
وتؤمن الوزارة أن النهج الجديد للضمان ليس مجرد أداة للإنفاق، بل آلية ديناميكية تدفع نحو الاكتفاء وتحفّز النمو الذاتي للأسرة، من خلال الدمج بين الدعم المالي والإرشاد التأهيلي والرقابة المستمرة.
وترى الجهات المعنية أن استمرارية المعاش ليست مكافأة، بل مسؤولية مزدوجة، تتطلب من الدولة ضخ الموارد، ومن المستفيدين الالتزام بالشفافية والتعاون، لضمان استفادة الفئات الأشد احتياجًا أولًا بأول.
ويأتي هذا التذكير بالشروط الثلاثة في وقت تشهد فيه المنصة الرقمية إقبالًا متزايدًا على خدمات الضمان المطور، ما يعكس تفاعل المجتمع مع البرنامج، ويدفع نحو مزيد من التوعية بمسؤوليات الاستحقاق.