عقوبات تصل إلى 10 آلاف ريال.. رصد أول مخالفة لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
في تحدي صارخ للقرارات الوزارية الهادفة لحماية العمال، رصدت الصحف عدة شركات وهي تواصل تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس الحارقة خلال ساعات الذروة، وذلك في اليوم الأول من بدء سريان قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، مما يُثير تساؤلات حول مدى الالتزام والرقابة.
جاء هذا التجاهل الصريح للأنظمة في عدد من أحياء المنطقة الشرقية بالمملكة، وشمل مناطق حيوية مثل طيبة، الشعلة، الضاحية، والفاخرية بالدمام، بالإضافة إلى حي الغدير بسيهات، مما يُشير إلى انتشار هذه المخالفات في نطاق واسع، ويُطرح علامات استفهام حول تطبيق القرار على أرض الواقع.
إقرأ ايضاً:لهيب الدمام وبرودة الباحة: السعودية تشهد تناقضات حرارية لافتةرسالة هامة لجميع الطلاب في المملكة.. 5 ممنوعات جديدة داخل قاعة الاختبار يجب أن تعرفها
ويأتي هذا التجاهل الصارخ في الوقت الذي دخل فيه القرار الوزاري حيز التنفيذ فعلياً، اعتباراً من اليوم الأحد، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات محددة، مما يُظهر تحدياً واضحاً للجهود الحكومية الرامية لحماية العمال، ويُطالب بتدخل سريع وحازم.
يُحدد القرار ساعات الحظر بشكل دقيق، حيث يبدأ المنع من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وهي الفترة التي تُسجل فيها درجات الحرارة أعلى مستوياتها، مما يُشكل خطراً جسيماً على صحة العاملين، ويُبرز أهمية تطبيق هذا القرار بكل حزم، وعدم التهاون مع أي مخالفة.
ويستمر تطبيق هذا القرار الوزاري الهام حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، لضمان حماية العمال طوال فترة الصيف التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، مما يُشكل فترة زمنية حرجة تتطلب التزاماً كاملاً من جميع المنشآت، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، لضمان سلامتهم.
ويهدف هذا الإجراء الوقائي، الذي تُشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، إلى حماية العاملين في القطاع الخاص من المخاطر الصحية الجسيمة، التي قد تنجم عن التعرض المطول لأشعة الشمس المباشرة في درجات الحرارة المرتفعة، مما قد يُسبب أضراراً بالغة.
وتشمل هذه المخاطر الصحية الجسيمة، الإجهاد الحراري الذي يُصيب الجسم ويُضعف قدرته على تنظيم درجة حرارته الداخلية، بالإضافة إلى ضربات الشمس التي قد تُودي بحياة العاملين إذا لم يتم التعامل معها بشكل فوري وطارئ، مما يُؤكد على الأهمية الحيوية لتطبيق هذا القرار، وضرورة الالتزام به بشكل صارم.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الموارد البشرية أن الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة لا تتهاون إطلاقاً مع مثل هذه المخالفات الصريحة، وتُؤكد على أن هناك عقوبات صارمة تنتظر المنشآت التي تُقدم على تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس الحارقة خلال ساعات الحظر، مما يُشكل رادعاً قوياً للمخالفين.
وأكدت الوزارة أن العقوبات المفروضة على المنشآت المخالفة تبدأ بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال سعودي، وهي عقوبة أولية تهدف إلى ردع المخالفين، وتتصاعد هذه العقوبات لتصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي عن كل عامل يتم ضبطه وهو يعمل مخالفاً للقرار، مما يُضاعف من قيمة الغرامة مع زيادة عدد المخالفين.
وأضافت الوزارة أن الإجراءات العقابية قد تتجاوز مجرد الغرامات المالية الصارمة، لتشمل قراراً إدارياً بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وهو ما يُعد عقوبة قاسية تُؤثر بشكل مباشر على سير العمل والإيرادات، أو قد يتم الجمع بين عقوبتي الغرامة والإغلاق معاً، وفقاً لما تقتضيه طبيعة المخالفة ومدى تكرارها، مما يُعطي مرونة في تطبيق العقوبات.
واعتبر عدد من المواطنين أن إجبار العمال على البقاء تحت لهيب الشمس الحارقة يمثل استهتاراً صارخاً بأرواحهم وصحتهم، وهو ما يُعد سلوكاً غير مقبول، ويُطالبون باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار مثل هذه المجاوزات التي تُعرض حياة البشر للخطر، وتُخالف أبسط مبادئ الإنسانية.
وشدد المواطنون على أن هذا القرار الوزاري الهام أتى كضرورة إنسانية ملحة لحماية هذه الفئة العاملة من ظروف عمل قاسية للغاية، قد تودي بحياتهم أو تُسبب لهم إعاقات دائمة، وهو ما يُبرز البعد الإنساني للقرار، ويُعزز من قيم العدالة والمساواة في بيئة العمل.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار القانوني أحمد الجيراني أن النظام واضح ولا يمنح مجالاً للتأويل أو الاجتهاد الشخصي، مُشيراً إلى أن تجاهل تطبيق القرار يضع صاحب المنشأة تحت طائلة العقوبة القانونية الصارمة، والتي تشمل الغرامة المالية والتعهد بعدم التكرار، وقد تصل إلى الإغلاق، مما يُؤكد على جدية تطبيق القانون.
وشدد الجيراني على الأهمية القصوى بأن تتحمل الجهات المشغّلة مسؤولياتها القانونية والمجتمعية تجاه العاملين لديها، وأن تُوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية تتماشى مع الأنظمة والقوانين، وتُراعي الجانب الإنساني في التعامل معهم، وهو ما يُعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع عادل ومزدهر.
ودعت وزارة الموارد البشرية جميع أصحاب العمل إلى تنظيم أوقات الدوام بشكل يتناسب ويتماشى تماماً مع التعليمات الصادرة، حفاظاً على سلامة العاملين وضماناً لتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر الصحية والمهنية، وهو ما يُعد التزاماً أخلاقياً وقانونياً على عاتق أصحاب العمل.
كما حثّت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها في هذا الشأن، وذلك عبر الرقم الموحد المجاني "19911" أو من خلال تطبيق الوزارة الإلكتروني، مما يُسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية، ويُمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.