في أسبوع واحد.. السلطات تُطيح بـ 9639 مخالفًا وترحل 7 آلاف
واصلت الحملات الميدانية المشتركة جهودها لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، لتسفر عن نتائج مهمة خلال الفترة الممتدة من التاسع من ذي القعدة لعام 1446هـ، الموافق 5 من يونيو 2025م، وحتى 15 من ذي القعدة لعام 1446هـ، الموافق 11 من يونيو 2025م، مما يؤكد على جدية السلطات في تطبيق الأنظمة.
وقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم (9639) شخصًا، حيث تنوعت مخالفاتهم بين أنظمة الإقامة وأمن الحدود والعمل، وهو ما يعكس التحديات الأمنية والاقتصادية، التي تسعى المملكة إلى معالجتها بفعالية وحزم، لضمان استقرار المجتمع وسلامته.
إقرأ ايضاً:ثمانية تتفوق على عمالقة الإعلام وتنتزع بث البطولات السعودية لردع حرب وشيكة.. ولي العهد وستارمر يتفقان على التهدئة الدبلوماسية في الشرق الأوسط
وتفصيلًا، شملت الضبطيات (5625) مخالفًا لنظام الإقامة، و(2797) مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى (1217) مخالفًا لنظام العمل، مما يوضح حجم التجاوزات التي تحدث، ويؤكد على ضرورة استمرار هذه الحملات الرقابية، لردع المخالفين وضمان الامتثال للقوانين.
وفي سياق متصل، تمكنت الفرق الأمنية من ضبط (1117) شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، وتشكل الجنسية اليمنية نسبة (28%) منهم، بينما تشكل الجنسية الإثيوبية النسبة الأكبر بـ(72%)، مما يشير إلى مسارات الهجرة غير الشرعية وتحديات ضبط الحدود.
ولم تقتصر الجهود على ضبط المتسللين إلى الداخل، بل امتدت لتشمل من يحاولون الخروج بطرق غير مشروعة، حيث تم ضبط (35) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وهو ما يعكس سعي السلطات للتحكم الكامل في حركة الدخول والخروج.
وفي إطار مكافحة الشبكات التي تدعم هذه المخالفات، تم ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بالإضافة إلى التستر عليهم، مما يبرز أهمية استهداف هذه العصابات المنظمة، التي تستغل حاجة الأفراد وتحاول زعزعة الأمن.
ويخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة ما مجموعه (14402) وافد مخالف، منهم (13364) رجلًا، و(1038) امرأة، مما يدل على العدد الكبير من المخالفين الذين يتم التعامل معهم بشكل مستمر، ويستدعي ذلك جهودًا متواصلة من الجهات المعنية لتسوية أوضاعهم.
وقد تم إحالة (8630) مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لتأمين وثائق السفر اللازمة لعودتهم إلى أوطانهم، كما تم إحالة (840) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وفي خطوة أخيرة، تم ترحيل (7657) مخالفًا إلى خارج المملكة، مما يؤكد على الإجراءات المتسارعة لتطبيق القانون.
وأكدت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، مع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير بالمتورطين، وقد أوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي تمس الشرف والأمانة، مما يعكس جسامة هذه الأفعال وتأثيرها السلبي على أمن المجتمع.
إن هذه الحملات المتواصلة تهدف إلى تعزيز الأمن والنظام في المملكة، وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين، وهي رسالة واضحة لكل من يحاول تجاوز الحدود، أو يستغل المخالفين، بأن السلطات لن تتهاون في تطبيق القانون، وستعمل جاهدة للحفاظ على استقرار الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين فيه.
وتؤكد هذه الإجراءات الحازمة على عزم المملكة على التصدي لجميع أشكال المخالفات، التي يمكن أن تؤثر على الأمن الوطني أو الاقتصاد، مما يسهم في بناء مجتمع آمن ومنظم، يحترم القوانين، ويضمن حقوق الجميع، في إطار من العدالة والشفافية.
وتعكس هذه الأرقام والبيانات الشفافة، التزام وزارة الداخلية بتقديم المعلومات للرأي العام، حول جهودها في مكافحة المخالفات، مما يعزز الثقة بين المواطن والجهات الأمنية، ويبرز أهمية التعاون المشترك بين الأفراد والمؤسسات، لتحقيق الصالح العام.