"وزارة التعليم" بالمملكة تحدد إجراءات مشددة للتعامل مع الأخطاء وتأخير الطلاب
أكدت وزارة التعليم في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، على ضرورة أن توخي إدارات المدارس أقصى درجات الدقة والحذر عند التعامل مع أي أخطاء قد تُكتشف في أسئلة الاختبارات، سواء خلال فترة التنفيذ أو في مرحلة التصحيح، مشددة على معالجتها بطريقة مهنية تضمن حفظ حقوق الطلاب كاملة.
تُشدد الوزارة على أن هذه المعالجة يجب ألا يترتب عليها أي ضرر فردي أو جماعي للطلاب، أو تُؤثر بأي شكل من الأشكال على نتائجهم النهائية، وذلك بما يتوافق التام مع الأنظمة والتعليمات المنظمة التي تُنظم سير العملية التعليمية بأكملها.
إقرأ ايضاً:هل يفعلها "الزعيم"؟ ترشيحات عالمية تضع الهلال في مقدمة المنافسين على لقب كأس العالم للأنديةإشعاعياً… لا خطر حول مواقع إيران النووية حسب وكالة الطاقة
وقد أوضحت الوزارة أنه في حال اكتشاف خطأ في الأسئلة خلال سير الاختبار، أو حتى بعد الانتهاء منه وأثناء التصحيح، وكان لهذا الخطأ تأثير مباشر وواضح على نتيجة الطالب، فإنه يُصبح لزامًا على المدرسة اتخاذ الإجراء النظامي المناسب فورًا.
يُشترط في هذه الحالة عدم المساس بورقة الأسئلة مطلقًا، بحيث تبقى كما هي دون أي تغيير، ويتم بدلاً من ذلك تحرير محضر رسمي يُوثق الخطأ، تتصرف بموجبه لجنة الاختبارات المدرسية لاتخاذ القرار المناسب الذي يُصحح الوضع.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات النظامية لمعالجة هذه الأخطاء تتضمن أحد خيارين أساسيين، الأول هو إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة في الاختبار، لضمان عدم ضياع أي حق للطلاب.
أما الخيار الثاني، فهو إعادة توزيع الدرجات بشكل متوازن في حال وجود نقص أو زيادة في عدد الأسئلة مقارنة بالنموذج المعتمد للإجابة، مما يُحافظ على عدالة التقييم ويُصحح أي خلل في توزيع الدرجات.
وفي الحالات الأخرى التي تخرج عن نطاق هذين الإجراءين المحددين، تُمنح إدارة المدرسة صلاحية كاملة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات، بما يُحقق مصلحة الطالب في المقام الأول دون الإخلال بمبدأ العدالة بين الطلاب.
تُشدد الوزارة على أهمية توخي الدقة البالغة في اختيار الإجراء المناسب في هذه الحالات الاستثنائية، بحيث لا يُلحق أي ضرر بأي طالب على الإطلاق، ويُحافظ على الشفافية والنزاهة في عملية التقييم.
وفي سياق ضبط بيئة الاختبارات وضمان سيرها بنظام، شددت الوزارة على عدد من التعليمات التنظيمية الصارمة التي يجب على الطلاب الالتزام بها قبل دخول قاعة الاختبار، لضمان بيئة هادئة ومنظمة.
من هذه التعليمات، عدم حمل أي ورقة أو كتاب أو مذكرة إلى القاعة، باستثناء الأدوات الكتابية اللازمة للاختبار فقط، والتي يجب أن تكون خالية تمامًا من أي معلومات مكتوبة، سواء كانت رموزًا أو معادلات أو غيرها.
كما أكدت الوزارة على ضرورة كتابة اسم الطالب والإجابات باستخدام القلم الأزرق فقط، ويُستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث الابتدائي، الذين يُسمح لهم باستخدام القلم الرصاص، شريطة أن تكون الكتابة واضحة ومقروءة تمامًا.
ودعت الوزارة الطلاب إلى الالتزام بكتابة رقم الإجابة مقابل رقم السؤال بشكل دقيق، وترك فاصل واضح بين كل إجابة والتي تليها، مما يُسهل عملية التصحيح ويُقلل من الأخطاء.
ونبهت الوزارة إلى ضرورة عدم استخدام الطامس "المبيض" في ورقة الإجابة، وعدم كتابة أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وهي تعليمات تهدف إلى الحفاظ على وضوح الإجابات وتجنب اللبس في التصحيح.
كما أكدت على تجنب الغش أو حتى محاولة الغش أو المساعدة فيه بأي وسيلة كانت، أو القيام بأي سلوك يُخل بنظام قاعة الاختبار، أو يُخالف لوائح الاختبارات المعتمدة، مشددة على العقوبات المتدرجة للغش التي قد تصل إلى الحرمان.
ومن التعليمات الهامة التي نص عليها الدليل أيضًا، ضرورة التزام الطالب بمكان جلوسه المحدد داخل القاعة، وعدم الانتقال منه إلى أي مكان آخر دون الحصول على إذن مباشر وواضح من الملاحظ المسؤول داخل القاعة.
كما لا يُسمح لأي طالب بتسليم ورقة الإجابة قبل مضي نصف الوقت المحدد للاختبار، إلا في الحالات الصحية الطارئة والقصوى، شريطة التأكد من وضع الطالب والحصول على موافقة صريحة من مدير المدرسة.
وفيما يتعلق بضوابط التأخير عن الاختبارات، أشار الدليل إلى أنه يُسمح للطالب المتأخر بدخول قاعة الاختبار إذا لم يتجاوز تأخره 15 دقيقة من بداية الوقت المحدد، على أن يتم أخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار التأخير مستقبلًا.
أما في حال تكرار التأخير، فيُطبق بحق الطالب ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة، بما في ذلك حسم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخير غير مبرر لا تقتنع به لجنة التحكم والضبط أو الإشراف والمتابعة في المدرسة.
الطالب الذي يتجاوز تأخره نصف زمن الاختبار، فلا يُسمح له بالدخول مطلقًا إلى القاعة، ويتم تحرير محضر رسمي بذلك، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد لضمان سير العملية الاختبارية بانتظام.
وشددت الوزارة في تعليماتها على أنه لا يُسمح بالإجابة عن أي استفسار من الطلاب أثناء سير الاختبار إذا كان الاستفسار من شأنه أن يُفهم منه التلميح للإجابة الصحيحة، لضمان تكافؤ الفرص.
وفي حال وجود كلمات غير واضحة في الأسئلة، فيُسمح فقط لرئيس اللجنة بتوضيحها عند الضرورة القصوى، وذلك بعد التنسيق المباشر والضروري مع معلم المادة المعني، لضمان عدم تأثير الغموض على فهم الطلاب.
وأكدت وزارة التعليم أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرصها البالغ على ضمان سير الاختبارات النهائية في بيئة تعليمية منظمة وعادلة، تتيح لكل طالب وطالبة فرصة أداء الاختبار في ظروف تكافؤ الفرص الكاملة.
وتُراعي هذه التعليمات مبدأ العدالة والشفافية في التقييم، وتمنع أي تجاوز قد يُؤثر سلبًا على نتائج العملية التعليمية، أو يُخل بمصداقية التقييم الأكاديمي للطلاب والطالبات، مما يُعزز من جودة التعليم.