ترحيلات وعقوبات صارمة من "الجوازات" لآلاف المخالفين في ذي القعدة
أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عبر لجانها الإدارية المنتشرة في إدارات جوازات المناطق المختلفة، 12,711 قرارًا إداريًا خلال شهر ذي القعدة من العام 1446هـ، بحق مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وجاءت هذه القرارات ضمن جهود المملكة المتواصلة لتعزيز منظومة الأمن المجتمعي والتنظيم القانوني لسوق العمل، ولتحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام بالقوانين السارية داخل البلاد.
وتنوّعت العقوبات التي تم إقرارها لتشمل السجن والغرامات المالية والترحيل النهائي من المملكة، وذلك بناءً على نوعية المخالفات المرتكبة وظروفها، حيث عكست تلك الإجراءات الحزم الذي تتبناه الجهات المختصة في التعامل مع أي خرق للأنظمة التي تنظم حياة المقيمين والعاملين على أراضي المملكة.
إقرأ ايضاً:عسير في مواجهة المخدرات… القبض على شبكة ترويج خطيرةعاجل: بيولي لن يقود النصر في الموسم المقبل.. قرار وشيك!
وفي هذا السياق، شدّدت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين، سواء من أصحاب المنشآت التجارية أو الأفراد، بضرورة الامتناع التام عن نقل أو تشغيل أو إيواء أي شخص مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو حتى التستر عليه أو تقديم أي نوع من المساعدة له، سواء من خلال توفير فرص عمل غير نظامية أو أماكن سكن أو وسائل نقل، وأوضحت أن هذه الأفعال لا تُعد فقط مخالفة للأنظمة، بل تُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي وتُسهم في تشويه سوق العمل والإضرار بالمصلحة العامة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل فيه الجهات الرقابية المعنية جهودها الميدانية لضبط المخالفين، من خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي تُنفذ في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات الأمنية وذات العلاقة، ضمن إطار حملة "وطن بلا مخالف" التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم النظام وضمان تطبيقه على الجميع دون استثناء.
كما دعت الجوازات إلى تعزيز التعاون المجتمعي في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال الإبلاغ عن أي حالات يشتبه بمخالفتها لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) في باقي مناطق المملكة، وتُعتبر هذه الخطوة ركيزة أساسية في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ويُظهر هذا العدد الكبير من القرارات الصادرة خلال شهر واحد فقط مدى الجدية والتكثيف في حملات المتابعة والضبط، مما يُشير إلى تطور في آليات الرصد والتنفيذ المعتمدة من قبل الجهات المعنية، وكذلك إلى التفاعل الفعّال من قبل المواطنين والمقيمين الذين باتوا أكثر وعيًا بدورهم في حماية النسيج المجتمعي من آثار العمالة المخالفة.
كما أن التعامل الحازم مع المخالفين يبعث برسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه تجاوز القوانين أو استغلال ثغرات النظام، بأن الدولة لن تتهاون مع من يُعرض أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين للخطر، وقد أكدت المديرية أن العقوبات لا تقتصر فقط على المخالفين من الوافدين، بل تشمل أيضًا كل من يُسهم في تسهيل إقامتهم أو تشغيلهم بطريقة غير قانونية، أيًا كانت جنسيته أو صفته القانونية.
وتُعد حملة "وطن بلا مخالف" التي انطلقت منذ سنوات إحدى أبرز المبادرات الحكومية التي حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأسهمت في تقليص نسب المخالفات ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر الظاهرة، ويُنتظر أن تستمر هذه الحملة وتتوسع جهودها بالتزامن مع تزايد استخدام الأنظمة الرقمية في تتبع ورصد حالات المخالفة، مما يعزز من كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ظل ما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية واجتماعية ضمن رؤية 2030، تُولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتنظيم سوق العمل وتوفير بيئة قانونية عادلة وآمنة تضمن حقوق الجميع، وتؤكد هذه الإجراءات مجددًا أن النظام هو أساس الاستقرار، وأن تطبيقه على الجميع دون استثناء هو الضمان الحقيقي لنمو مستدام ومجتمع متماسك وآمن.