2790 دراجة خارجة عن القانون…والرياض تواجه التحدي الأكبر
شهدت مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي جهودًا أمنية مكثفة استهدفت ضبط الدراجات الآلية المخالفة، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 2790 دراجة آلية لا تتوافق مع الأنظمة المرورية المعمول بها، في خطوة تعكس حرص الجهات المختصة على تعزيز السلامة العامة وتنظيم الحركة المرورية، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد الدراجات المخالفة التي تم ضبطها، ما يشير إلى حجم التحديات التي تواجه العاصمة في هذا الجانب، نتيجة اتساع الرقعة الحضرية وتزايد استخدام هذا النوع من المركبات لأغراض التنقل الشخصي أو التوصيل التجاري، وقد جاءت هذه الحملات ضمن الجهود المستمرة لرفع مستوى الانضباط المروري والحد من الحوادث الناجمة عن المخالفات.
إقرأ ايضاً:الأمير سعود بن مشعل يعلن نجاح الحج ويشيد بجهود المنظومةالسعودية تواجه موجة حر شديدة… وتوصيات عاجلة للمواطنين
وبحسب ما أعلنته القوات الخاصة لأمن الطرق، فإن هذه الحملات نُفذت على مستوى المملكة، واستهدفت الدراجات الآلية التي تسير دون لوحات نظامية، أو التي يقودها أشخاص دون حمل رخصة قيادة مناسبة، بالإضافة إلى الدراجات المستخدمة في تجاوز الإشارات أو السير في أماكن غير مخصصة، وتأتي هذه الإجراءات امتدادًا لنهج أمني يهدف إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط لهذه الوسيلة.
وتُعد الدراجات الآلية وسيلة نقل فعّالة في المدن المزدحمة، لكنها تتحول إلى خطر إذا ما استُخدمت بشكل يخالف القوانين أو إذا غابت عنها معايير السلامة، كلبس الخوذة أو القيادة بسرعة مفرطة أو السير في الاتجاه المعاكس، ومن هنا، تُولي الأجهزة المعنية أهمية خاصة لمتابعة هذا الملف بشكل دوري، وتشديد الرقابة على السائقين والمركبات.
وقد أوضحت الجهات الأمنية أن العقوبات التي تم تطبيقها تراوحت بين الحجز والغرامة، وذلك حسب نوع المخالفة وخطورتها، كما تمت إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، خاصة في حال الاشتباه بارتكاب مخالفات جسيمة أو وجود سوابق مرورية.
وتحظى هذه الحملة بتأييد واسع من قبل المواطنين والمقيمين، الذين طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة فرض رقابة صارمة على الدراجات الآلية، خصوصًا تلك التي يستخدمها عمال التوصيل، لما قد تسببه من إرباك مروري وتهديد لسلامة المشاة والسائقين على حد سواء، ويرى البعض أن هذه الجهود ستنعكس إيجابًا على الحركة في الشوارع العامة وتُقلل من نسب الحوادث المرتبطة بالدراجات.
وتعمل الجهات الأمنية بالتعاون مع المرور والبلديات على تنفيذ خطط متكاملة للتعامل مع ملف الدراجات الآلية، تشمل التوعية الميدانية وحملات الفحص الفجائي، إلى جانب الحملات الأمنية الدورية، كما دعت المستخدمين إلى الالتزام بالتعليمات النظامية، مشددة على أن السلامة تبدأ من احترام القانون.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير البنية التحتية المرورية في المملكة، وجعل الشوارع أكثر أمانًا وتنظيمًا، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 التي تضع سلامة المواطن والمقيم ضمن أولوياتها، ويُنتظر أن تستمر هذه الحملات في الفترة المقبلة، مع توسيع نطاقها لتشمل المواقع الحيوية والتجارية.