بخطوة جديدة | السعودية تحفز إصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول.. تتجاوز دول أوروبية!
تسعى المملكة العربية السعودية حاليًا نحو تحفيز إصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وهذا في خطوة يتوقع أن تؤسس سوقًا تتجاوز في حجمها أسواقًا مماثلة في عدة دول أوروبية. حيث انتهت في يوم الثلاثاء 29 أبريل المهلة التي أقرتها هيئة السوق المالية السعودية لاستقبال الملاحظات بخصوص مقترحات تعديل القواعد المنظمة للكيانات ذات الأغراض الخاصة. وتُشير إلى مسودة مشروع التعديل أن الغاية منها هي تعزيز وتحسين جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية، وهذا بواسطة تحسين حوكمتها وتطوير إجراءاتها. وتقوم بتوفير عمليات التوريق التي تعتزم السعودية اعتمادها تجميع القروض، وهذا مثل الرهون العقارية وبيعها على شكل أدوات مالية شبيهة بالسندات.
تمويل مشاريع السعودية ومنطقة دول الخليج
يمثل ازدهار سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول في المملكة العربية السعودية أداة فعالة للبنوك لتحرير ميزانياتها العمومية، وهذا جاء في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان". ويفتح سوف الأوراق المالية الباب أمام شركات التكنولوجيا المالية الناشئة للحصول على التمويل المطلوب لإتمام التوسع وسد الفجوات التي تعجز البنوك الكبرى عن تلبيتها بالأخص في قطاع تمويل المستهلكين.