"من الطيار إلى الطائرة".. تفاصيل الرسوم الجديدة التي ستغير وجه قطاع الطيران السعودي
في خطوة تنظيمية شاملة تعد الأكبر من نوعها، طرحت الهيئة العامة للطيران المدني، الإطار التنظيمي الجديد للمقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وذلك عبر منصة "استطلاع"، بهدف إعادة هيكلة سياساتها المالية، وتعزيز التنافسية، وضمان تحقيق الاستدامة المالية للهيئة.
ويمثل هذا الإطار، الذي يضم مئات البنود التفصيلية، تحولاً استراتيجيًا في فلسفة عمل الهيئة، حيث تسعى من خلاله إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الطيران، وخلق بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تتماشى مع النمو الهائل الذي يشهده القطاع في المملكة.
إقرأ ايضاً:أسعار الذهب ترتفع مع ترقب الأسواق لمفاوضات واشنطن التجاريةرسميًا ... ثيو هيرنانديز يوقع عقدًا رسميًا مع الهلال حتى عام ...!
ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى أن يكون مرجعًا نظاميًا شاملاً، يحدد بدقة المقابل المالي لكل خدمة تقدمها الهيئة، بدءًا من إصدار التراخيص الاقتصادية الكبرى لشركات الطيران، ومرورًا بالإجازات الفنية للطيارين والمهندسين، وانتهاءً بتصاريح تشغيل الطائرات بدون طيار.
ومن أبرز ملامح هذا الإطار، هو تحديد رسوم إصدار ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني مجدول لمدة خمس سنوات بمبلغ سبعمئة ألف ريال، بينما تم إعفاء الناقل من رسوم التجديد، في خطوة تهدف إلى دعم واستدامة الناقلات الوطنية.
وفي لفتة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة وجذب المزيد من شركات الطيران العالمية، نص الإطار التنظيمي على إعفاء الناقل الجوي الأجنبي من رسوم إصدار أو تجديد التراخيص، بما في ذلك الموافقات الاقتصادية الخاصة برحلات الحج والعمرة.
كما شمل التنظيم تحديد رسوم مقدمي الخدمات الأرضية في المطارات، والتي تم تصنيفها إلى ثلاث فئات بناءً على حجم المطار وأهميته، بالإضافة إلى تنظيم رسوم تراخيص الشحن الجوي، وتصميم إجراءات الطيران، وغيرها من الخدمات اللوجستية المساندة.
ولم يغفل الإطار التنظيمي تنظيم الجوانب الفنية الدقيقة، حيث تضمن حزمة مفصلة من رسوم الرخص والإجازات الفنية، التي تعد عصب صناعة الطيران الآمنة، وشملت رسومًا لتسجيل الطائرات تختلف قيمتها وفقًا لنوع الطائرة ووزنها.
كما تم تحديد رسوم للإجازات المهنية للعاملين في القطاع، مثل رخصة الطيار الخاص، ومدرب الطيران، وميكانيكي الطائرات، والمراقب الجوي، والمضيف الجوي، والمرحل الجوي، وهي رسوم تهدف إلى ضمان أن جميع العاملين في هذه المهن الحساسة مؤهلون ومعتمدون وفقًا لأعلى المعايير.
وامتد التنظيم ليشمل تحديد رسوم اختبارات الطيارين الشفهية والعملية، ورسوم إصدار وتجديد شهادات صلاحية الطائرات، التي تتدرج قيمتها بشكل كبير لتصل إلى أكثر من واحد وخمسين ألف ريال للطائرات العملاقة، مما يعكس حجم المسؤولية والتدقيق المطلوب لهذه الفئة.
وفي خطوة تواكب المستقبل، وضع الإطار رسومًا واضحة لتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار (الدرونز)، الذي يشهد نموًا متسارعًا، بالإضافة إلى تنظيم التراخيص المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، التي تعد جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030.
كما نظم الإطار رسوم تصاريح النقل الجوي، مثل تصاريح عبور وهبوط الطائرات الخاصة والعارضة، برسوم تختلف قيمتها بناءً على وقت تقديم الطلب، في آلية تهدف إلى تشجيع التخطيط المسبق للرحلات، بالإضافة إلى رسوم التصاريح الأمنية للعاملين والمركبات داخل المطارات.
إن طرح هذا المشروع عبر منصة "استطلاع"، يعكس النهج التشاركي والشفاف الذي تتبعه الهيئة، حيث تتيح الفرصة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الطيران، من شركات وأفراد، لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم، قبل اعتماد الإطار بشكل نهائي.
في المحصلة النهائية، لم يعد هذا الإطار مجرد قائمة رسوم، بل هو بمثابة خطة عمل متكاملة، وبنية تحتية تنظيمية جديدة، تهدف إلى بناء قطاع طيران سعودي حديث ومستدام وآمن وتنافسي، قادر على تحقيق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للطيران.