مليون ريال غرامة.. حملة رقابية على مشاريع البنية التحتية بالرياض تفرض عقوبات صارمة
أطلقت الجهات المختصة في مدينة الرياض حملة تفتيش ورقابة واسعة النطاق على مشاريع البنية التحتية في مختلف أحياء العاصمة ضمن خطة تهدف إلى تحسين جودة العمل وضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية المحددة لكل جهة منفذة للمشاريع.
وخلال الحملة الرقابية تم رصد أكثر من 105 مخالفة متنوعة في مواقع مختلفة شملت أعمال الحفر والردم وتركيب الخدمات إضافة إلى وسائل الحماية والتحذير للمشاة والمركبات مما أثار انتباه الأجهزة المعنية بمتابعة التنفيذ.
إقرأ ايضاً:جامعة "الملك عبدالعزيز" تجدد التميز الدولي..كلية الاقتصاد تواصل الريادة العالمية لخمس سنوات إضافيةأطباء يدقون ناقوس الخطر ... ارتكاب هذا الفعل دون الرجوع للطبيب قد يودي بحياتك
وأسفرت الجولات الميدانية عن تسجيل غرامات مالية بلغ مجموعها نحو مليون ريال نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات المحددة في لوائح تنفيذ مشاريع البنية التحتية من بينها مخالفات متعلقة بعدم وضع حواجز مطابقة للمواصفات.
توزعت المخالفات ما بين مخالفات جسيمة تمثلت في غياب عناصر السلامة على الطرق والمواقع قيد الإنشاء ومخالفات تنظيمية أخرى مثل استخدام لوحات غير مرخصة أو عدم تزويد المواقع بإضاءات كافية للتنبيه الليلي.
ركّزت الجهات الرقابية على متابعة تطبيق وسائل الحماية للعابرين خصوصًا في المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية أو تقع بجوار منشآت سكنية وتجارية حيث يشكل غياب الإجراءات النظامية خطرًا مباشرًا على السلامة العامة.
وبحسب المعلومات الرسمية فإن الجهات المنظمة عمدت إلى إنذار المقاولين في بعض المواقع قبل تحرير المخالفات وذلك ضمن سياسة تصحيحية أولية تهدف لإعطاء فرصة لتدارك القصور دون تأخير في التنفيذ.
تضمنت بعض الحالات المخالفة عدم تنظيف الموقع بعد انتهاء ساعات العمل أو ترك بقايا الحفر والمعدات في الطرقات بشكل يتعارض مع المشهد الحضري ويؤدي إلى تعطيل السير أو التسبب بأضرار للمارة.
وفي حالات أخرى تم ضبط عدم وجود بيانات المشروع على اللوحات الإرشادية المخصصة ما يتعارض مع مبدأ الشفافية ويصعّب من مهمة المتابعة الرسمية والرقابة الشعبية التي تعتمد على وضوح المعلومات في المواقع.
شملت الجولات الرقابية مختلف أنواع المشاريع من تمديد شبكات المياه والكهرباء والاتصالات إلى أعمال تصريف السيول وأساسات الطرق حيث خضعت جميعها لمراجعة دقيقة من قبل فرق ميدانية متخصصة.
وأكدت الجهات التنظيمية أن الإجراءات لا تقتصر على فرض الغرامات بل تمتد إلى تعليق التصاريح أو سحبها نهائيًا في حال تكررت المخالفات أو لم يتم الالتزام بمهلة التصحيح الموضحة في التقارير الرقابية المرفوعة.
تعمل المدينة من خلال هذه الحملة على رفع كفاءة التنفيذ وتسريع إنجاز الأعمال بطريقة تراعي السلامة وتتماشى مع المعايير الفنية المحددة مسبقًا ضمن برامج تطوير المشهد الحضري في العاصمة.
وقد أبدى عدد من المواطنين تفاعلًا إيجابيًا مع هذه الإجراءات بعد أن اشتكوا سابقًا من عرقلة الحركة المرورية الناتجة عن المشاريع غير المنظمة إضافة إلى تدني معايير السلامة في بعض المواقع قيد التنفيذ.
وساهمت الجولات في كشف ممارسات مخالفة لم تكتشف في السابق من ضمنها تجاوز حدود التصاريح الممنوحة أو التمديد الزمني غير المبرر لتنفيذ بعض مراحل العمل دون وجود تقارير فنية أو توضيحات رسمية.
ومن المتوقع أن تتواصل هذه الحملات بشكل دوري خلال الفترة المقبلة لتشمل المزيد من المشاريع القائمة أو المخطط لها بهدف ضمان أعلى مستويات الالتزام والحد من أي تأثير سلبي على الحياة اليومية للمواطنين.