"هيئة الطرق" تنجز مشروعًا حيويًا يخفف الازدحام ويعزز الحركة بين الرياض وخميس مشيط دون المرور بالمدن
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استكمال مشروع ربط المحوّل الشمالي بمحافظة وادي الدواسر، في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل التنقل بين العاصمة الرياض ومدينة خميس مشيط دون الحاجة إلى المرور داخل المحافظة، ويأتي هذا الإنجاز ضمن منظومة من المشاريع الحيوية التي تعمل عليها الهيئة لتحديث وتوسيع شبكة الطرق وتحقيق التكامل بين المناطق المختلفة للمملكة.
ويمتد الطريق الجديد الذي تم استكماله على مسافة تبلغ 52 كيلومترًا، بطريق مزدوج يتمتع بمعايير هندسية حديثة، ما يجعله واحدًا من أهم المشاريع الاستراتيجية في منطقة الجنوب، حيث يُتوقع أن يُحدث تأثيرًا مباشرًا على الحركة المرورية وسرعة الوصول وتقليل معدلات الازدحام داخل وادي الدواسر.
إقرأ ايضاً:مقابل 80 مليون يورو.. النصر يتحرك لضم نجم أرسنال مارتينيلي جامعة "الملك عبدالعزيز" تجدد التميز الدولي..كلية الاقتصاد تواصل الريادة العالمية لخمس سنوات إضافية
هذا المشروع لم يكن فقط حلًا هندسيًا لمشكلة ازدحام مروري متكرر، بل هو نقلة في تخطيط النقل الإقليمي، حيث يُسهم في إعادة توزيع الحركة المرورية بعيدًا عن المناطق المأهولة، ما يقلل من زمن الرحلات ويزيد من راحة المسافرين، خاصة الذين يقصدون خميس مشيط من وسط المملكة.
وتُظهر التحليلات المرورية أن هذا الربط الجديد سيساعد على خفض زمن الرحلة بين الرياض وخميس مشيط بمعدلات ملحوظة، وهو ما ينعكس على تحسين الإنتاجية وسرعة التوصيل في قطاع النقل، إلى جانب دعم القطاعات التجارية والزراعية والصناعية التي تعتمد على النقل البري في عملياتها اليومية.
ويُسهم المشروع كذلك في تعزيز مستوى السلامة المرورية، إذ تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية في جوانب الأمان، بما في ذلك الإضاءة، والتقاطعات، والتصميم الانسيابي للمنعطفات، وتوفير مسارات مخصصة لكل نوع من المركبات، ما يقلل من نسب الحوادث المرتبطة بالازدحام وتداخل الحركة.
ويمثل المشروع نقطة تحول مهمة في استراتيجيات الهيئة العامة للطرق التي تسعى إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وربط المدن والمحافظات بشبكات نقل أكثر كفاءة، وهو ما يعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في محور جودة الحياة والتنمية الإقليمية.
وتعتمد الهيئة في مثل هذه المشاريع على دراسات ميدانية وتقارير تحليلية تضمن أن تكون الطرق الجديدة ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، حيث يتم تقييم المسارات بناءً على كثافة الحركة، وأهمية الربط بين المناطق، وتأثيره المباشر على الخدمات اللوجستية والنقل التجاري.
ويدعم هذا الربط شبكة الطرق الزراعية والفرعية في منطقة وادي الدواسر، مما يعزز من قدرة المزارعين والمستثمرين على الوصول إلى الأسواق والخدمات، ويسهم في تقليل كلفة النقل وتسريع إيصال المنتجات، ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في القطاع الزراعي.
ويُعد هذا المشروع امتدادًا لعدة مبادرات سابقة تعمل عليها الهيئة لتحسين كفاءة التنقل داخل المملكة، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشاريع المشابهة التي أحدثت تغييرًا ملموسًا في أنماط الحركة والتنقل في مختلف المناطق، من الشمال إلى الجنوب.
ومع كل مشروع جديد يتم إنجازه، تقترب المملكة أكثر من تحقيق شبكة نقل متكاملة وفعالة، قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني والاقتصادي، وتوفير بدائل آمنة وسريعة للانتقال بين مناطق المملكة المختلفة، مما يعكس بوضوح التحول في الرؤية تجاه النقل كخدمة استراتيجية.
ويُتوقع أن يُسهم الطريق الجديد في تنشيط الحركة السياحية والتنموية في المناطق التي يمر بها، من خلال تحسين سلاسة الوصول إليها، ما يعزز من فرص الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي، ويخلق فرصًا وظيفية جديدة ترتبط بنشاط النقل والخدمات المساندة له.
ولم يقتصر دور المشروع على كونه مسارًا بديلًا، بل أصبح رمزًا للتحول في التفكير التنموي، حيث تجمع بينه الفاعلية الاقتصادية والسلامة البيئية والاجتماعية، فهو يحد من الانبعاثات الناتجة عن التكدس داخل المدن، ويخفف من الضغوط على البنية التحتية المحلية.
ويعزز هذا الإنجاز الثقة في قدرة المملكة على تنفيذ مشاريع ضخمة في وقت قياسي وبمواصفات عالمية، حيث أثبتت الهيئة العامة للطرق جاهزيتها وكفاءتها في إدارة وتنفيذ المشاريع المعقدة التي تخدم احتياجات الحاضر وتستشرف تطلعات المستقبل.
ومع هذا الاستكمال، تبدأ مرحلة جديدة من التنقل السلس والآمن، تفتح المجال لتوسعة أكبر في شبكات النقل البري، وتشكل لبنة مهمة في منظومة وطنية متكاملة من المشاريع التنموية، التي تسعى إلى جعل السعودية مركزًا إقليميًا للنقل والخدمات اللوجستية الحديثة.