في 15 يومًا فقط ودون مراجعة شخصية.."البلدية والإسكان" تطلق منصة ذكية لتقديم الاعتراضات ومعالجة المخالفات
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق "منصة الاعتراضات الموحدة"، في خطوة متقدمة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وتسهيل الإجراءات الخدمية أمام المواطنين والمستفيدين، وتأتي هذه المنصة ضمن سلسلة من المبادرات الرقمية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى الارتقاء بجودة الخدمات، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والعدالة في التعامل مع المخالفات والقرارات البلدية.
وتهدف المنصة الإلكترونية إلى تمكين المستفيدين من تقديم اعتراضاتهم بسهولة على مختلف أنواع الغرامات أو المخالفات أو حتى الإجراءات المتخذة بحقهم من قبل الجهات البلدية، دون الحاجة إلى زيارة شخصية أو مراجعات مرهقة، بما يضمن توفير الوقت والجهد ويساهم في تحسين رضا المستفيدين.
إقرأ ايضاً:تصل إلى 45 مئوية.. موجة حارة تقترب من الذروة في قلب المملكة اليوممالكوم: الهلال جاهز لعبور فلومينينسي ومواصلة حلم المونديال
وتغطي المنصة طيفًا واسعًا من القرارات التي يمكن الاعتراض عليها، تشمل قرارات التراخيص البلدية، والزيارات الرقابية، وأي إجراءات أو قرارات بلدية أخرى قد تكون موضع جدل أو لبس بين المستفيد والجهة المعنية، ما يفتح الباب أمام معالجة عادلة ومنصفة لكل حالة.
وتُدار المنصة ضمن آلية موحدة تربط جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة، بحيث يتم تنسيق إجراءات الاعتراض وتبادل البيانات بين الجهات المختلفة بشكل منسق وسريع، مما يقلل من التداخلات الإدارية ويسرّع اتخاذ القرار المناسب في كل طلب.
وتتميز الخدمة الجديدة ببساطة خطواتها، حيث يستطيع المستخدم تقديم طلب الاعتراض عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال منصة خدمات "بلدي" الإلكترونية، وذلك في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في المكاتب البلدية.
كما يتم تزويد المستخدم بإشعارات فورية حول حالة الاعتراض، بدءًا من استلام الطلب، مرورًا بمراحل معالجته، وانتهاءً بإصدار القرار النهائي، بما يعزز من مستوى الشفافية ويمنح المستفيد شعورًا بالثقة والاطمئنان بأن طلبه يُتابع بشكل حقيقي.
وتُوفر المنصة أيضًا سجلًا إلكترونيًا موحدًا يُمكن للمستفيد من خلاله متابعة جميع اعتراضاته السابقة والجارية، والاطلاع على تفاصيل القرارات الصادرة بشأنها، ما يتيح له بناء فهم واضح لسجل تعاملاته مع الجهات البلدية.
وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات المقدمة عبر المنصة ستُعالج خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التقديم، وهي مدة زمنية تُعد قياسية مقارنة بالإجراءات التقليدية السابقة التي كانت تتطلب مراجعات وتدخلات متعددة.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد هذه الخدمة يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة لتطوير أعمالها، وتحقيق تطلعات المستفيدين من الأفراد والمؤسسات، بما يعكس الرؤية الوطنية في جعل الإجراءات الحكومية أكثر كفاءة ومرونة.
كما يُسهم إطلاق المنصة في تقليل الضغط على مكاتب الخدمات البلدية، ويقلل من التكدس الورقي، ويعزز من استخدام التقنية في تحسين العلاقة بين المواطن والجهة الخدمية، ويمنح الجميع فرصة متكافئة للطعن على القرارات بشكل قانوني ومبسط.
ويُنتظر أن تفتح المنصة المجال أمام المستفيدين للتعبير عن تظلماتهم بطريقة حضارية ومنظمة، بعيدًا عن البيروقراطية، كما ستساعد على تصحيح الكثير من الأخطاء التي قد تحدث عن غير قصد، سواء في تنفيذ الزيارات الرقابية أو إصدار المخالفات.
وأشادت العديد من الجهات الرقابية والتقنية بهذا التوجه، معتبرة أنه يمثل نقلة نوعية في الخدمات البلدية، ويعزز من ثقة المواطن بالإجراءات، ويؤسس لبيئة إدارية أكثر عدالة وتعاونًا وفعالية في معالجة الشكاوى والاعتراضات.
ويُعد هذا الإجراء امتدادًا لاستراتيجية الوزارة في تمكين التحول الرقمي، وتفعيل قنوات الاتصال الذكية مع المستفيدين، حيث تم سابقًا إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي غيّرت نمط التعامل مع الخدمات البلدية إلى شكل أكثر مرونة وسرعة واستجابة.
وتُشجع الوزارة جميع المواطنين والمستفيدين على استخدام المنصة الجديدة لتقديم اعتراضاتهم دون تردد، مؤكدة أنها ستكون في موضع استقبال ومتابعة واهتمام، وأن كل اعتراض سيُنظر فيه بعناية وعدالة، في سبيل تحقيق أعلى درجات الرضا والشفافية في تقديم الخدمات.