بإجراءات رادعة.. هيئة المحاسبين السعودية تضبط المخالفين في قطاع المحاسبة
كشفت هيئة المحاسبين والمراجعين السعودية عن إحالة عدد من الأفراد إلى النيابة العامة بعد ضبطهم وهم يزاولون مهنة المحاسبة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، في خطوة حازمة تؤكد التزام الهيئة بحماية المهنة ومكافحة المخالفات التي تمس شفافيتها ومصداقيتها.
وأوضحت الهيئة أن رصد هذه الحالات جاء ضمن جهودها الرقابية المستمرة التي تهدف إلى التأكد من التزام العاملين في المجال بالضوابط المهنية والاشتراطات النظامية، لافتة إلى أن مزاولة المهنة دون ترخيص تُعد مخالفة صريحة لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.
إقرأ ايضاً:بندقية و34 طلقة تطيح بمخالفين لنظام البيئة في ينبع.. وحرس الحدود يتحرك سريعًاصفقة ضخمة تلوح في الأفق..النصر يطرق أبواب أرسنال لضم مارتينيلي في الصيفية الجارية
وأكدت الهيئة أنها تتعامل مع مثل هذه التجاوزات بمنتهى الجدية، كونها لا تضر فقط بسُمعة المهنة، بل تؤثر بشكل مباشر على مصالح العملاء، وتُحدث خللًا في بيئة الأعمال من خلال تقديم خدمات محاسبية دون كفاءة أو رقابة أو مسؤولية قانونية واضحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور التنظيمي والرقابي الذي تقوم به هيئة المحاسبين، والتي تعمل على رفع مستوى المهنة في المملكة، وضمان ممارستها وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية، بما يُسهم في حماية الاقتصاد الوطني وبناء الثقة في الأسواق.
وأشار بيان الهيئة إلى أن المراقبين الميدانيين تمكنوا من ضبط عدد من المخالفين خلال جولات تفتيشية في مناطق مختلفة، حيث تبين أن بعضهم يقدم خدمات مراجعة وتدقيق مالي دون ترخيص، فيما يستخدم آخرون صفات وظيفية مهنية محمية قانونًا دون وجه حق.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإحالات إلى النيابة العامة تأتي استنادًا إلى النظام المعمول به، الذي يُجرّم مزاولة المهنة دون ترخيص، ويمنح الجهات الرقابية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك العقوبات التي قد تصل إلى الغرامات أو إيقاف النشاط.
وبيّنت أن مهامها الرقابية لا تقتصر على رصد المخالفين فقط، بل تمتد لتشمل توعية المهنيين والمنشآت بأهمية الالتزام النظامي، وتشجيعهم على استكمال المتطلبات المهنية، سواء من حيث الحصول على الشهادات أو الانضمام إلى برامج التأهيل المهني المعتمدة.
وشددت الهيئة على أن من يعمل في المهنة دون ترخيص يضع نفسه تحت طائلة القانون، محذّرة من التعامل مع أي شخص أو جهة غير مرخصة، ومؤكدة أن التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المحاسبية مسؤولية مشتركة بين أصحاب الأعمال والعملاء.
ودعت الهيئة الراغبين في التأكد من نظامية المكاتب والأفراد إلى استخدام البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتي تتيح التحقق الفوري من بيانات المرخصين، والمكاتب المعتمدة، بما يضمن الشفافية ويحمي المستخدم النهائي من الوقوع في فخ الاحتيال المهني.
ويأتي هذا التوجه الرقابي في وقت تسعى فيه الهيئة إلى الارتقاء بمستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وذلك عبر عدة مبادرات تتضمن برامج التدريب، واختبارات الزمالة، والتصنيف المهني، وتحفيز التوطين في القطاع، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
وأكدت الهيئة أن تطوير المهنة لا يمكن أن يتحقق دون إحكام الرقابة على ممارسيها، ومكافحة المتجاوزين الذين لا يلتزمون بالإطار القانوني، مشيرة إلى أن الثقة التي تمنحها السوق للمحاسب ترتبط أساسًا بمدى امتثاله للنظام ومدى التزامه بالمعايير المهنية.
وفي ظل التوسع الاقتصادي والنهضة الاستثمارية التي تشهدها المملكة، تتضاعف أهمية مهنة المحاسبة والمراجعة، باعتبارها عنصرًا حيويًا في ضمان دقة التقارير المالية، وكفاءة الإنفاق، ونزاهة البيانات التي تُبنى عليها القرارات الاستراتيجية.
وقد حظيت هذه الخطوة من هيئة المحاسبين بتأييد واسع من المتخصصين والمهتمين بقطاع الأعمال، الذين شددوا على أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لحماية السوق، وتعزيز بيئة الأعمال، ومنع حالات التلاعب التي قد تؤثر سلبًا على الثقة العامة والشفافية.
واختتمت الهيئة بيانها بتجديد التزامها بحماية المهنة من الدخلاء، داعيةً جميع الممارسين إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم، والانضمام إلى المنظومة المهنية الرسمية، مشددةً على أن المستقبل المهني سيكون فقط للمؤهلين الملتزمين بالقانون.