"المديرية العامة للجوازات" تعلن عن تحديثات هامة في شروط تجديد الإقامة في 2025
في خطوةٍ استراتيجيةٍ تواكب رؤية المملكة 2030 الطموحة، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن تحديثاتٍ هامةٍ في إجراءات وشروط تجديد الإقامة للمقيمين لعام 2025، لتعزيز التحول الرقمي، وهذه التحديثات تأتي لتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المقيمين، في سعيٍ دائمٍ للارتقاء بالخدمات الحكومية.
وتتضمن الشروط المحدثة ضرورة صلاحية جواز السفر لمدةٍ لا تقل عن ستة أشهرٍ من تاريخ التجديد، مما يضمن استمرارية الإقامة دون عوائق غير متوقعة، كما يجب تسديد جميع الرسوم والغرامات المترتبة على المقيم، وهذا يؤكد على أهمية الالتزام المالي لضمان سير العملية بسلاسة.
إقرأ ايضاً:"الجامعات السعودية" تفتح تعديل الرغبات بضغطة زر في هذا الموعد!بعد تأهل الهلال التاريخي.. إصابة "حسان تمبكتي" تُثير القلق قبل مواجهة ربع النهائي
إضافةً إلى ذلك، يُعد توفر تأمين صحي سارٍ للمقيم وأسرته المرافقة شرطاً أساسياً للتجديد، لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة، وهذا الشرط يعكس اهتمام المملكة بصحة المقيمين، ويؤكد على توفير بيئة معيشية آمنة لهم.
ووفق التعليمات الجديدة، يتوجب أن يكون المقيم متواجداً داخل المملكة عند تجديد الإقامة، وهذا لضمان التوافق مع الأنظمة القانونية المعمول بها، ومع ذلك، هناك بعض الحالات الخاصة التي تستثنى من هذا الشرط، مثل السائقين والعمالة المنزلية.
هؤلاء الفئات يمكنهم إجراء التجديد عن بُعد، مما يوفر عليهم عناء العودة إلى المملكة خصيصاً لهذه الغاية، وهذا التسهيل يبرز مرونة الجوازات السعودية في التعامل مع مختلف الظروف، ويخفف العبء عن هذه الفئات.
كما يشترط عدم وجود بلاغات تغيب أو قضايا قانونية نشطة، لضمان أن المقيم ليس مطلوباً لأي جهة أمنية أو قضائية، ويجب أيضاً ألا يكون هناك أي حجز على الإقامة، وهذا يؤكد على ضرورة سلامة الوضع القانوني للمقيم.
وقد يسرت المديرية العامة للجوازات إجراءات التجديد بشكل كبير من خلال المنصات الإلكترونية، مثل منصة "أبشر" و"مقيم"، وهذه المنصات تتيح إتمام العملية بالكامل إلكترونياً، مما يقلل من الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات التقليدية.
يمكن للمستفيدين إتمام العملية بدءاً من تقديم الطلب وحتى سداد الرسوم عبر هذه المنصات الرقمية، مما يوفر الوقت والجهد على الجميع، وهذا التحول الرقمي يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية، ويجعلها أكثر سهولة ويسراً.
وتتراوح رسوم التجديد بين 500 و650 ريالاً سعودياً سنوياً للمقيمين العاديين، وهي رسوم معقولة تتناسب مع الخدمات المقدمة، أما للعاملين المنزليين، فقد تم تحديد رسوم تجديد الإقامة بـ 500 ريال سنوياً، وهذا يعكس تفهماً خاصاً لظروف هذه الفئة.
فيما تبلغ رسوم تجديد الإقامة لأفراد الأسرة المرافقين 1200 ريال سنوياً، مما يضمن تغطية جميع أفراد الأسرة المقيمة، وتتيح الجوازات إمكانية سداد الرسوم لمدة تصل إلى سنتين مقدماً، وهذا يوفر مرونة مالية للمقيمين.
وشددت المديرية على أهمية الالتزام بمواعيد التجديد المحددة، وذلك لتجنب أي عقوبات أو غرامات قد تترتب على التأخير، وهذا التأكيد يأتي لتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة، ولضمان سير العمليات بانتظام.
وتبدأ الغرامات من 500 ريال سعودي بعد تجاوز ثلاثة أيام من انتهاء الإقامة، وهذا يوضح مدى جدية المديرية في تطبيق اللوائح، وتزداد الغرامة إلى 1000 ريال في حالة التكرار للمرة الثانية، مما يشكل رادعاً قوياً للمخالفين.
وقد تصل العقوبة إلى الترحيل من المملكة عند التأخر للمرة الثالثة، وهذا يؤكد على أن هناك عواقب وخيمة للتأخر المتكرر، وهذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وضمان التزام المقيمين بالقوانين.
هذه التحديثات تعكس جهود المملكة المستمرة لتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع القطاعات الحكومية، كما أنها تؤكد على التزامها بتطبيق رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.