رغم قرار الوزارة.. "سوق القويعية" يفتقد الميزان الإلكتروني والمواطنون يطالبون برقابة عاجلة
شهد سوق المواشي بمحافظة القويعية غياب الميزان الإلكتروني الرسمي المخصص لوزن المواشي الحية المخصصة للذبح، على الرغم من دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ قبل أيام، وقد دخل قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة القاضي بضرورة بيع المواشي وفق الوزن الفعلي حيّز التطبيق اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، الموافق الأول من محرم، إلا أن السوق لا يزال يعمل بالأساليب التقليدية المعتادة.
ورغم التوجيهات الواضحة التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق، لم يُلحظ أي وجود للميزان الإلكتروني في السوق حتى الآن، ما أثار موجة من التساؤلات بين المتسوقين عن مدى التزام السوق بالقرار التنظيمي الجديد، لا تزال عمليات البيع والشراء تتم بالاعتماد على "تقدير العين"، وهي الطريقة التي تعتمد على النظرة والتقدير الشخصي للبائع، ما يجعل التسعير عرضة للتفاوت الكبير ويضعف ثقة المستهلكين.
إقرأ ايضاً:بعد تأهل الهلال التاريخي.. إصابة "حسان تمبكتي" تُثير القلق قبل مواجهة ربع النهائيلأول مرة في تاريخ البطولة.. "الجوازات السعودية" تطلق "ختماً خاصاً" لهذا الحدث العالمي
عدد من المواطنين أبدوا استغرابهم من استمرار البيع بالأسلوب التقليدي رغم سريان القرار، وأكدوا أنهم لاحظوا غياب أي مؤشرات تدل على نية السوق في تغيير آليته، سواء عبر تجهيز ميزان رسمي أو عبر نشر لوحات توعوية وإرشادات تنبه للتحديثات الجديدة، وأوضح عدد من باعة المواشي، أنهم لم يتلقوا تعليمات واضحة من أصحاب الحظائر أو كفلائهم بشأن الالتزام ببيع المواشي وفق الوزن الإلكتروني.
ويبدو أن العاملين داخل السوق لا يملكون معرفة كافية بمضمون القرار الوزاري الجديد، وهو ما يعكس ضعف التواصل بين الجهات التنظيمية والعاملين في السوق، ويفتح المجال لتأخير التنفيذ في مواقع يفترض أن تكون نموذجًا للتطبيق، وذكر بعض الباعة أنهم يتلقون يوميًا استفسارات من الزبائن حول مكان الميزان، فيما يضطرون للإجابة بأنهم لا يعلمون شيئًا عن هذا التحديث، ما يزيد من حالة الإرباك داخل السوق.
القرار الوزاري، والذي جرى تعميمه بشكل رسمي عبر قنوات وزارة البيئة والمياه والزراعة، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تسعير المواشي في الأسواق المحلية، بما يحقق الشفافية ويحمي المستهلك من التقديرات العشوائية، خصوصًا في ظل التفاوت الكبير بين مظهر الحيوان ووزنه الفعلي، ويُفترض أن يكون هذا القرار خطوة نحو ضبط عمليات البيع وتنظيم الأسعار بشكل أكثر دقة، ويمنح المستهلك قدرة حقيقية على مقارنة الأسعار وفق الكتلة الفعلية لا الشكل الخارجي.
غياب الميزان في سوق بحجم سوق القويعية يُعد مؤشرًا لافتًا على وجود خلل في آلية تنفيذ القرارات التنظيمية، إذ يُعد هذا السوق من أكبر أسواق المواشي على مستوى المحافظة، ويحظى بحركة نشطة يومية، خصوصًا في المواسم التي تسبق الأعياد أو بداية العام الهجري، ويأمل مرتادو السوق أن تبادر الجهات المسؤولة بسرعة توفير الميزان الإلكتروني، وربطه بمنصة رسمية تتيح معرفة الأسعار الحقيقية وفق الوزن، تفاديًا لأي تلاعب أو استغلال.
ويطالب المستهلكون الجهات المعنية بتكثيف الجولات الرقابية على السوق، للتأكد من التزام الحظائر والبائعين بالقرار، لا سيما أن الفترة الحالية تُعد بداية لتطبيقه ومن شأن الرقابة أن ترسّخ ثقافة الالتزام منذ البداية، كما يرون أن نشر لوحات إرشادية داخل السوق وتوزيع منشورات توعوية بعدة لغات سيكون له دور كبير في ضمان وصول التعليمات لكافة العاملين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
وفي ظل غياب التوجيه الفعلي على أرض الواقع، يبقى المتسوق عُرضةً للوقوع في فخ الأسعار العشوائية، حيث لا يملك سوى تقدير البائع كمرجعية للأسعار، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة في التعاملات التجارية، ويرى مراقبون أن فشل الأسواق المركزية في تفعيل القرار من شأنه التأثير سلبًا على مصداقية المبادرات التنظيمية، ويمنح صورة سلبية عن مدى فاعلية التنفيذ.
كما أن تأخر توفير الميزان يُفقد القرار الوزاري جزءًا كبيرًا من جدواه، خاصة أن موسم الأضاحي بات قريبًا، وهو من أكثر المواسم التي تشهد إقبالًا كثيفًا على شراء المواشي، ما يرفع من احتماليات التلاعب إذا لم تكن هناك آليات رقابية حقيقية، ويخشى المتسوقون من أن يتحول القرار إلى حبر على ورق إذا لم تُسرع الوزارة في مراقبة التطبيق ميدانيًا، بدلًا من الاكتفاء بالإعلانات عبر المنصات الإلكترونية.
في الوقت ذاته، طالب بعض أصحاب الحظائر بتوفير الدعم الفني واللوجستي المناسب، سواء عبر توفير الميزان من قِبل الجهات المختصة أو عبر تقديم تسهيلات للحصول عليه، بما يضمن تطبيق القرار بسلاسة ويمنع تعطيل حركة السوق، ويرى مراقبون أن التنسيق بين الوزارة والبلديات المحلية هو الحل المثالي لفرض التغيير بسرعة دون أن يُثقل على الباعة أو يتسبب في إرباك السوق.
وحتى اللحظة، لا يزال المشهد داخل سوق القويعية يشهد استمرارًا للنمط التقليدي في التسعير، في انتظار تدخل حاسم يضع السوق على طريق التحديث ويحوّله إلى بيئة أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية المملكة في تطوير منظومة الأسواق وتنظيم التعاملات التجارية.