هل أصبحت "مياه السيول" مورداً رسمياً؟.. "البيئة السعودية" تطلق خدمة لترخيص "برك التجميع"
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين والجهات ذات العلاقة إصدار رخص لإنشاء البرك المائية المخصصة لتجميع مياه الأمطار والسيول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الموارد المائية الطبيعية والحد من الهدر، وذلك من خلال منصة "حصاد" الرقمية.
الخدمة الجديدة تمثل جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، حيث بات بإمكان المستفيدين تقديم الطلبات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية، ما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين كفاءة الخدمات المتعلقة بإدارة المياه.
إقرأ ايضاً:كيف تحمي فراخك؟......"الإرشاد الزراعي" يحذر راقبوا الحمام أثناء الرقاد واستبعدوا البيض غير الصالح!هل تفقد سماعاتك وهاتفك باستمرار؟.. "ساعة جوجل بيكسل 3" قادمة بحل "غير مسبوق" لهذه المشكلة
وقد أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات التغير المناخي وارتفاع معدلات الجفاف، حيث تعتبر برك تجميع مياه الأمطار والسيول إحدى الوسائل المهمة لتوفير مصادر مائية بديلة يمكن الاستفادة منها في الزراعة أو ري الغطاء النباتي أو حتى في تغذية المياه الجوفية.
ومن المتوقع أن تتيح الخدمة الجديدة تنظيمًا أكثر دقة لعملية إنشاء البرك، من حيث المواصفات الفنية والمواقع المناسبة، مع ربطها بالأنظمة البيئية واللوائح التنظيمية المعتمدة، لضمان عدم الإضرار بالتوازن البيئي أو التعدي على الأراضي غير المخصصة.
وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات سيتم عبر منصة "حصاد" التابعة لها، والتي تتيح باقة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالأنشطة الزراعية والمائية، وتشمل إصدار تصاريح، متابعة الطلبات، وتحديث البيانات بشكل رقمي وسلس.
ويشترط للحصول على الرخصة تقديم دراسة أو وصف فني للموقع المزمع إنشاء البركة فيه، إضافة إلى معلومات عن طريقة التنفيذ وحجم التخزين المتوقع، كما سيتم تقييم الطلبات من خلال لجان مختصة للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية والفنية.
الخدمة تأتي امتدادًا لمبادرات سابقة أطلقتها الوزارة ضمن برنامج الاستدامة المائية، والتي تسعى من خلالها إلى استثمار مياه الأمطار والسيول في المناطق التي تعاني من شح المياه أو تعتمد على مصادر محدودة.
وأكدت الوزارة أن إنشاء البرك لا يقتصر فقط على الجهات الحكومية أو المشاريع الزراعية الكبرى، بل يشمل أيضًا الأفراد والمزارعين الذين يرغبون في تحسين مواردهم المائية بطرق نظامية وآمنة.
وقد لاقت الخطوة إشادة من عدد من المختصين في مجال البيئة والمياه، الذين اعتبروها نقلة نوعية في دعم الأمن المائي وتنظيم استخدام موارد الطبيعة دون الإضرار بها، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حصاد المياه.
وتُعد البرك من الوسائل التقليدية في المملكة لحصاد المياه، لكنها كانت تتم سابقًا بطرق عشوائية، الأمر الذي كان يهدد السلامة العامة أو يؤدي إلى تلوث المياه، في حين أن التنظيم الجديد يمنح العملية إطارًا قانونيًا وهندسيًا واضحًا.
وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة بتعزيز إدارة مواردها الطبيعية ضمن مستهدفات رؤية 2030، لا سيما في ما يتعلق بتحقيق الأمن المائي ومواجهة التحديات البيئية الناتجة عن تغير المناخ والزيادة السكانية.
كما تهدف هذه الخدمة إلى تقليل الاعتماد على المياه الجوفية والآبار، التي بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا في بعض المناطق، من خلال توفير مصادر بديلة عبر إعادة تدوير مياه الأمطار والسيول لصالح الاستعمالات المختلفة.
وقد دعت الوزارة جميع المهتمين بالدخول إلى منصة "حصاد" للاطلاع على آلية التقديم، والمستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب حتى إصدار الرخصة، في إطار من الشفافية والسهولة في التعامل.
وتُعد هذه الخطوة واحدة من عدة خدمات رقمية تعمل الوزارة على تطويرها، بما يتماشى مع التوجه الحكومي الشامل نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة، خاصة في القطاع الزراعي والمائي الذي يُعد من أهم ركائز الأمن الغذائي.
وتُبرز المبادرة أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع لتحقيق إدارة مستدامة للموارد، وتؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة البيئية في السعودية تقوم على الكفاءة، والتنظيم، والتقنيات الحديثة.