قد تفقد "معاش الضمان".. "الموارد البشرية" تحذر: رفض هذه "الوظائف" قد يوقف دعمك
أوضح برنامج الضمان الاجتماعي المطور التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثلاثة شروط أساسية لقبول الفرص الوظيفية المعروضة على المستفيدين من الباحثين عن عمل، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الدعم المالي وفرص التوظيف.
ويأتي هذا التوضيح في ظل استفسارات متزايدة من المستفيدين حول ماهية الوظائف المناسبة، والمعايير التي تعتمدها الوزارة لتحديد ما إذا كانت الفرصة المعروضة مناسبة أم لا، ومدى تأثير رفضها على استمرار الاستحقاق.
إقرأ ايضاً:مشهد لا ينسى.... الهلال يفجرها بهدفين التعادل في شباك مانشستر سيتي!بلانيس يحسم الجدل حول شائعة الرحيل... والاتحاد قادم بصفقات نارية!
وأكد البرنامج أن القبول بوظيفة لا يُقاس فقط برغبة المستفيد، بل يخضع لمجموعة من الاعتبارات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدعم والحث على الدخول الفعلي إلى سوق العمل، بما يعزز من فرص الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل.
الشروط الثلاثة تشمل أن تكون الوظيفة مناسبة من حيث موقع العمل، وطبيعة الراتب، ومستوى المؤهل العلمي والخبرة العملية للمستفيد، بحيث لا يُطلب من الباحث عن عمل القبول بوظيفة لا تتوافق مع ظروفه المنطقية أو قدراته الأساسية.
الشرط الأول يتعلّق بموقع العمل، إذ يُشترط أن تكون الوظيفة في نطاق جغرافي مقبول يتناسب مع مكان إقامة المستفيد أو تكون متاحة عن بُعد، دون أن تفرض عليه تنقلًا مرهقًا أو انتقالًا دائمًا غير مبرر.
أما الشرط الثاني، فيخص الأجر المعروض، حيث يشترط أن يكون الراتب مناسبًا لطبيعة العمل وعدد ساعاته، ولا يقل عن الحد الأدنى المقرر نظاميًا، مع الأخذ في الاعتبار المستوى المهني والتعليمي للمستفيد.
الشرط الثالث يتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرات السابقة، بحيث يجب أن تكون الوظيفة متوافقة مع مهارات وخبرة الباحث عن عمل، دون اشتراط مؤهلات تفوق قدراته أو خبرات غير مكتسبة بعد.
وبين البرنامج أن رفض الفرص الوظيفية المناسبة بشكل متكرر دون مبررات مقنعة قد يؤدي إلى مراجعة أهلية المستفيد، ويؤثر على استحقاقه لمعاش الضمان أو الدعم المخصص من البرامج ذات العلاقة.
كما أشار إلى أن التعاون مع منصات التوظيف مثل "طاقات" و"جدارات" يُعد جزءًا من العملية التكاملية التي تهدف إلى ربط مستفيدي الضمان بالفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن الدعم المالي المقدم عبر الضمان الاجتماعي المطور لا يُعد بديلاً دائمًا للعمل، بل هو أداة مرحلية لحماية الأسر ذات الدخل المحدود، إلى حين تمكينهم من الاعتماد على الذات من خلال التوظيف أو المشاريع الإنتاجية.
وحرص البرنامج على التأكيد بأن دور الوزارة لا يقتصر على عرض الوظائف فحسب، بل يشمل توفير برامج تدريب وتأهيل وورش عمل تساعد المستفيد على اكتساب المهارات اللازمة للدخول في سوق العمل بشكل مستدام.
ويتعاون الضمان الاجتماعي المطور مع عدة جهات حكومية وخاصة لتوسيع قاعدة الوظائف المتاحة، وضمان تنوعها بين الميداني والمكتبي والرقمي، بما يتوافق مع مختلف الأعمار والمؤهلات.
وأوضح البرنامج أنه يتم متابعة التفاعل مع الوظائف من خلال تقارير دورية، لرصد مدى الجدية والاستجابة من قبل المستفيد، مؤكدًا أن الهدف هو الدعم الحقيقي، لا الاستمرار في الاتكالية أو رفض الفرص بدون مبرر مشروع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الوزارة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بأسلوب أكثر فاعلية واستدامة، من خلال إشراكهم في سوق العمل تدريجيًا، ورفع مهاراتهم، وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط.