"سكني" يوضح شروط إعفاء ضريبة العقار عن المسكن الأول
أوضح برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الشروط اللازمة لتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عن المواطنين، ضمن مبادرة الدعم السكني التي تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر السعودية.
وجاء توضيح "سكني" ردًا على استفسارات متكررة من المستفيدين حول تفاصيل وآلية تحمل الضريبة، خاصة مع تزايد عمليات شراء الوحدات السكنية في مختلف مدن المملكة بدعم من البرامج التمويلية والتسهيلات الحكومية.
إقرأ ايضاً:مشهد لا ينسى.... الهلال يفجرها بهدفين التعادل في شباك مانشستر سيتي!بلانيس يحسم الجدل حول شائعة الرحيل... والاتحاد قادم بصفقات نارية!
وبحسب البرنامج، فإن تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية يقتصر على شراء المسكن الأول فقط، بحيث يتم الإعفاء من الضريبة المفروضة بنسبة 5% على قيمة العقار، بما لا يتجاوز مليون ريال سعودي من إجمالي السعر.
الشرط الأساسي للاستفادة من هذا الإعفاء أن يكون العقار هو المسكن الأول للمواطن، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من هذه الميزة في عمليات شراء عقارية سابقة، حيث يتم التحقق إلكترونيًا من أهلية المستفيد قبل إتمام الصفقة.
كما يشترط أن يكون العقار لغرض السكن وليس للاستثمار أو التأجير التجاري، وأن يكون مكتمل الإنشاء أو ضمن مشاريع البيع على الخارطة المعتمدة رسميًا من وزارة الإسكان، لضمان وضوح نوع الوحدة وتسجيلها بشكل نظامي.
ويُطبق الإعفاء على مختلف أنواع العقارات السكنية، سواء كانت فيلا أو شقة أو دوبلكس أو وحدة ضمن مشروع سكني مشترك، بشرط استيفاء كافة المعايير المتعلقة بالقيمة والغرض والاستخدام.
وأكد "سكني" أن تسجيل العقار عبر منصة "إفراغ" التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أو من خلال الجهات الرسمية مثل كاتب العدل أو الموثقين المعتمدين، يعد خطوة ضرورية لاستكمال إجراءات تحمل الدولة للضريبة.
وفي حال تجاوز سعر الوحدة مليون ريال، يتحمل المواطن ضريبة التصرفات العقارية على الجزء المتجاوز فقط، بينما تتحمل الدولة الضريبة كاملة حتى هذا الحد، وهو ما يوفر للمواطن مبالغ مالية كبيرة عند الشراء.
البرنامج أوضح أيضًا أن الدعم يشمل العقارات التي يتم شراؤها نقدًا أو من خلال التمويل العقاري، شريطة أن يتم الإفصاح عن الاستخدام الحقيقي للعقار، وتقديم كافة المستندات المطلوبة قبل عملية الإفراغ.
ويُشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وألا يكون مسجلاً كمالك لأي مسكن عند تقديم الطلب، كما لا يمكن الجمع بين أكثر من دعم حكومي للسكن ضمن نفس المعاملة العقارية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، ودعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، من خلال تذليل العقبات المالية وزيادة المعروض السكني بأسعار مناسبة.
ويُعتبر تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية من أبرز المحفزات التي ساهمت في انتعاش سوق الإسكان خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهم في تقليل الكلفة النهائية على المستفيدين، ورفع قدرتهم الشرائية.
كما عمل البرنامج على توفير أدوات إلكترونية للمستفيدين، مثل خدمة التحقق من الأهلية وخيارات التمويل والتقديم على المنتجات السكنية، وهو ما يجعل رحلة التملك أسهل وأسرع ومرتكزة على الشفافية.
ويواصل "سكني" تقديم خدماته من خلال منصته الرسمية وتطبيقه الذكي، ويحث المواطنين على مراجعة الشروط بانتظام والتأكد من تحديث بياناتهم عبر المنصة للحصول على الدعم وفقًا لأحدث الضوابط.
وتُعد هذه الخدمة واحدة من بين عدة مبادرات حكومية لتقليل عبء التكاليف العقارية، إلى جانب القروض المدعومة، والمنتجات السكنية الجاهزة، وخيارات البناء الذاتي، وغيرها من التسهيلات المتاحة عبر "سكني".