إدراج 105 منتجات وطنية في القائمة الإلزامية لدعم الاقتصاد المحلي
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث جديد للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، متضمناً إدراج 105 منتجات جديدة موزعة على سبعة قطاعات استراتيجية، تشمل الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات، في خطوة تعكس توجهًا متصاعدًا نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتوسيع نطاقها.
ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الهيئة لتفعيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الشركات المدرجة في السوق المالية على رفع نسب المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها، بما يعزز من سلاسل الإمداد الوطنية ويزيد من كفاءة الاستجابة للطلب المحلي على المنتجات والخدمات الأساسية.
إقرأ ايضاً:تشكيلة الهلال "سرية للغاية".. إنزاغي يرفض الكشف ويُربك التوقعاتنتائج مشجعة: نمو قوي لـ"عذيب".. الأرباح تقفز والإيرادات ترتفع 44%
وذكرت الهيئة أن الإنفاق الحكومي المتوقع على المنتجات الجديدة المدرجة ضمن القائمة يتجاوز 2.3 مليار ريال، مشيرة إلى أن 103 مصانع وطنية باتت تملك القدرة الفنية والإنتاجية على تلبية هذا الطلب، ما يعكس تطور القدرات الصناعية المحلية، ومدى جاهزيتها للاندماج في المشاريع الحكومية الكبرى.
وأكدت الهيئة أن تحديثات القائمة الإلزامية تأتي في سياق مساعيها المستمرة لتعظيم المحتوى المحلي داخل الاقتصاد الوطني، عبر تبني نهج ممنهج يعتمد على تحفيز الطلب الحكومي على المنتجات الوطنية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الصناعي المحلي لتحقيق النمو والاكتفاء الذاتي.
ويُذكر أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من منظومة متكاملة تعمل عليها الهيئة لتمكين المنتجات المحلية، واستحداث صناعات جديدة ضمن قطاعات واعدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة ترتكز على القدرات الوطنية.