"التجارة" تكشف أساليب الاحتيال.. وتحذر المستهلكين من مواقع وهمية تنتحل هويتها
حذّرت وزارة التجارة في بيان رسمي من تنامي ظاهرة انتحال الهوية الرقمية، مشيرة إلى أن هناك مواقع إلكترونية وأشخاصًا مجهولين يقومون بانتحال صفتها الرسمية بهدف خداع المستهلكين والحصول على بياناتهم الشخصية بطرق غير مشروعة، وأكدت أن هذه الممارسات تعد خرقًا صارخًا للقانون، وتعرّض من يقف خلفها للمساءلة النظامية.
وأوضحت الوزارة أن المحتالين يلجؤون إلى استغلال نتائج محركات البحث، بحيث تظهر المواقع الوهمية ضمن نتائج متقدمة عند بحث المستخدمين عن طرق تقديم البلاغات، وهو ما يُكسب هذه المواقع نوعًا من المصداقية الزائفة في نظر البعض، ويدفعهم للتعامل معها دون التأكد من مصدرها الرسمي.
إقرأ ايضاً:حتى لا يتأخر ابنك عن العام الدراسي.. "التعليم" يكشف عن "فرق القبول الميدانية".. فما هي مهمتها؟لتنشيط الاقتصاد المحلي.. أمانة جازان تطرح 3 فرص استثمارية عبر منصة فرص
وأضافت أن هذه الجهات المجهولة تقوم بإنشاء صفحات إلكترونية تحمل شعارات وتصاميم مماثلة للمواقع الحكومية الرسمية، مما يصعّب على المستهلك العادي تمييزها عن القنوات الأصلية، ويجعل الأمر أكثر خطورة على المستخدمين غير الملمين بأساليب التحقق الرقمي.
وشددت الوزارة على أن القنوات الوحيدة المعتمدة لاستقبال بلاغات المستهلكين تتمثل في الرقم الموحد 1900، إلى جانب تطبيق "بلاغ تجاري" الرسمي والمتاح على جميع الأجهزة الذكية، داعية الجميع إلى الاعتماد فقط على هذه الوسائل وعدم الوثوق بأي منصة أو جهة غير موثقة.
كما أكدت في بيانها أن جميع البيانات التي تُجمع عبر القنوات الرسمية تخضع لسياسات خصوصية صارمة، وأن الوزارة لا تطلب من المستخدمين أي معلومات شخصية لا علاقة لها بطبيعة البلاغ، محذرة من إعطاء أي تفاصيل بنكية أو رقم الهوية لجهات مشبوهة.
ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو مواقع تدّعي علاقتها بالوزارة، مبينة أن البلاغات المتعلقة بمحاولات الاحتيال الإلكتروني تحظى بأولوية عالية في المعالجة، وأن هناك تنسيقًا مباشرًا بينها وبين الجهات الأمنية لضبط المتورطين في هذه الأنشطة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد رصدت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في عدد البلاغات المتعلقة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، حيث تتنوع الأساليب بين انتحال هوية مؤسسات رسمية، أو تقديم خدمات مزيفة، أو استدراج الضحايا عبر إعلانات مضللة.
وأكدت وزارة التجارة أنها لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، وأنها باشرت بالفعل إجراءات تعقب عدد من الحسابات والمواقع التي رُصدت وهي تقدم نفسها على أنها تابعة للوزارة، وستتم محاسبة كل من يثبت عليه الانتحال أو الترويج له.
وتنبه الوزارة المستهلكين إلى أهمية التحقق الدائم من مصدر الروابط الإلكترونية، وعدم النقر على أي إعلان يظهر في محركات البحث دون التأكد من صحة عنوان الموقع الرسمي، لاسيما أن بعض المحتالين يستخدمون نطاقات شبيهة لتضليل المستخدمين.
وأوصت بعدم مشاركة أي بيانات حساسة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من أن الجهة المستقبلة جهة رسمية وموثوقة، داعية في الوقت ذاته إلى رفع مستوى الوعي التقني لدى مختلف فئات المجتمع لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية.
كما لفتت الوزارة إلى أن حملات التوعية الرقمية مستمرة بشكل متزامن مع الجهود الرقابية، مؤكدة أن أمن المستهلك الرقمي يمثل أولوية قصوى في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الإلكترونية واعتماد الناس المتزايد عليها في مختلف تعاملاتهم اليومية.
وتشير بيانات رسمية سابقة إلى أن الهجمات الاحتيالية الإلكترونية آخذة في التصاعد، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي بات يستخدمها المحتالون لتوليد محتوى يصعب تمييزه عن الحقيقي، ما يزيد من التحديات التي تواجه الجهات المعنية.
ومع تزايد استخدام المنصات الرقمية، ترى وزارة التجارة أن الشراكة بين المواطن والجهة الرقابية أساسية في محاربة هذه الظواهر، حيث يعتمد نجاح التصدي لها على سرعة الإبلاغ والتعاون في تتبع مصادر الهجمات الإلكترونية والبلاغات الكاذبة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها التزامها بحماية حقوق المستهلكين، وضمان بيئة رقمية آمنة وشفافة، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول، وأن التعامل مع المصادر الرسمية وحدها هو السبيل الأنجع لتفادي الوقوع في شباك النصابين.