هل تنطبق عليك الشروط؟ هيئة "تقييم" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها.. والمتطلبات صارمة
أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عن فتح باب الترشّح لشغل عضوية مجلس إدارتها في دورته الجديدة، داعية جميع الأعضاء المؤهلين من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجالات التقييم المختلفة إلى التقدّم بطلباتهم وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الحوكمة وتوسيع المشاركة في تطوير مهنة التقييم بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن باب الترشّح سيكون مفتوحًا خلال فترة محددة تبدأ من تاريخ الإعلان، مؤكدة أن التقديم سيتم عبر القنوات الإلكترونية الرسمية، وأنه يخضع لمراجعة دقيقة من اللجنة المعنية بفرز الطلبات والتأكد من توافر الشروط النظامية لكل مرشح.
إقرأ ايضاً:"ظاهرة مقلقة".. تكرار حرائق المباني قيد الإنشاء يفتح ملف "معايير السلامة" من جديدحتى لا يتأخر ابنك عن العام الدراسي.. "التعليم" يكشف عن "فرق القبول الميدانية".. فما هي مهمتها؟
ويُعد مجلس إدارة الهيئة الجهة المشرفة على رسم السياسات العامة لمهنة التقييم، وتحديد المسارات التطويرية، ومتابعة تنفيذ المبادرات التي ترفع من كفاءة السوق وتعزز ثقة المتعاملين، ما يجعل الترشّح لهذا المنصب فرصة مهمة للمختصين الراغبين في الإسهام بصناعة القرار.
وذكرت الهيئة أن الترشّح مفتوح في فروع التقييم المختلفة، بما في ذلك تقييم العقار، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات، وتقييم الأصول غير الملموسة، وغيرها من التخصصات التي تمثل قاعدة مهنية عريضة في الاقتصاد الوطني.
ويشترط في المرشح أن يكون عضوًا ممارسًا في الهيئة، وأن يتمتع بخبرة مهنية لا تقل عن عدد من السنوات تحدده اللائحة التنفيذية، إضافة إلى توفر شروط النزاهة والسيرة المهنية الحسنة، وألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية أو جنائية تمس الأمانة المهنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة نحو تعزيز التمثيل العادل للممارسين من مختلف مناطق المملكة، ومنحهم دورًا فعّالًا في صياغة التشريعات والتوجيهات التي تنظم القطاع، وتحقق أعلى درجات الشفافية والاستقلالية والرقابة المهنية.
وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد إلى استقطاب كفاءات نوعية قادرة على دعم أهدافها الاستراتيجية، خصوصًا في ظل تنامي دور المقيّمين في السوق العقاري والتجاري والاستثماري، وارتفاع الطلب على خدماتهم في المشاريع التنموية الكبرى.
ويُنظر إلى الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين باعتبارها المرجع التنظيمي الأول لمهنة التقييم في المملكة، وقد أسهمت خلال السنوات الماضية في رفع مستوى التأهيل المهني عبر برامج التدريب والاعتماد، وتطوير المعايير والأنظمة المرتبطة بممارسة المهنة.
وسيُتاح للأعضاء الممارسين ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم للترشح بشكل إلكتروني كامل، من خلال تعبئة النموذج المخصص وإرفاق الوثائق المطلوبة، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين الذين استوفوا المعايير، تمهيدًا لمرحلة التصويت.
وستُجرى الانتخابات إلكترونيًا عبر نظام آمن وشفاف يتيح لجميع الأعضاء الممارسين التصويت لمن يرونه الأنسب لتمثيلهم في المجلس، في خطوة تُعزز من المشاركة المهنية وترسّخ ثقافة العمل المؤسسي داخل قطاع التقييم في المملكة.
ويأتي فتح باب الترشّح في ظل توسع أعمال الهيئة وتزايد التحديات المهنية التي تتطلب وجود مجلس إدارة يتمتع بالكفاءة والتخصص والقدرة على متابعة الملفات المعقدة، مثل التحول الرقمي، وتكامل قواعد البيانات، وتطوير أدوات التقييم الحديثة.
وتحرص الهيئة على إشراك القطاع في صياغة المستقبل المهني من خلال هذه الانتخابات، التي تُعد من الممارسات المهنية الرائدة في المنطقة، حيث تتمتع الهيئة باستقلالية تنظيمية تتيح لها إدارة شؤونها الذاتية وفق إطار حوكمي متين.
وتُعتبر عضوية مجلس الإدارة تكليفًا لا تشريفًا، حيث يتطلب الدور التزامًا فعليًا بالمشاركة في الاجتماعات واللجان، والمساهمة الفعلية في صنع السياسات، وتقييم الأداء العام للهيئة، ومراجعة التقارير المالية والإدارية بشكل دوري.
وحثت الهيئة جميع الأعضاء المؤهلين على التفاعل الإيجابي مع هذه الفرصة، والمساهمة في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما ينعكس على أداء الهيئة وسمعة المهنة، في وقت تشهد فيه المملكة طفرة تنموية كبيرة تستدعي دورًا أكثر احترافية في قطاع التقييم.