تحديث من "وزارة الموارد البشرية" رفع تدريجي لنسبة استقطاع التقاعد للموظفين الجديد..بداية من هذا الموعد!
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، الأول من يوليو 2025، تطبيق الزيادة التدريجية في نسبة استقطاع المعاش التقاعدي على الموظفين السعوديين الجدد المنضمين إلى نظام التأمينات الاجتماعية بعد تاريخ 3 يوليو 2024.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، وضمان تحقيق التوازن بين المساهمات والإلتزامات المستقبلية للنظام، ويشمل التعديل الجديد رفع نسبة استقطاع الموظف من راتبه الشهري من 9% إلى 9.5% من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، والذي يضم الراتب الأساسي وبدل السكن والعمولات الشهرية.
إقرأ ايضاً:بـ 58 صنف.. انطلاق موسم التمور في المدينة المنورة إنزاجي يصدم جماهير الهلال بقرار مفاجئ قبل مواجهة باتشوكا
وبالموازاة مع ذلك، سيتم رفع نسبة استقطاع صاحب العمل أيضًا من 9% إلى 9.5%، وذلك بهدف دعم النظام ماليًا وتمكينه من مواجهة التحديات المالية التي قد تطرأ مع زيادة عدد المستفيدين والتغيرات الديموغرافية.
ويتوقع أن تستمر هذه الزيادة التدريجية بمعدل 0.5% سنويًا بداية من كل شهر يوليو، على أن تصل النسبة إلى 11% لكل من الموظف وصاحب العمل بحلول عام 2028، ويشمل هذا التعديل جميع الموظفين السعوديين الجدد الذين يلتحقون بسوق العمل بعد تاريخ 3 يوليو 2024، ولا يملكون مدد اشتراك سابقة في نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية لتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لحماية العاملين وتأمين مستقبلهم المالي بعد التقاعد.
وتهدف الزيادة التدريجية في نسب الاستقطاع إلى تحقيق توازن مالي مستدام، يحمي حقوق المستفيدين ويضمن استمرارية التمويل اللازم لتقديم معاشاتهم في المستقبل، كما تنص لوائح التأمينات الاجتماعية الجديدة على تحديد سن التقاعد الرسمي عند 65 عامًا ميلاديًا، وهو السن الذي يتوقع أن يبدأ فيه المستفيدون بالحصول على معاشاتهم التقاعدية بشكل كامل.
وفي المقابل، يسمح النظام بالتقاعد المبكر اعتبارًا من سن 55 عامًا ميلاديًا، مع احتمالية تقليل قيمة المعاش حسب عدد سنوات الاشتراك الفعلية، وهو ما يمنح العاملين مرونة أكبر في تخطيط مسيرتهم المهنية والمعاشية.
وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع توجهات المملكة نحو تحديث أنظمة العمل والضمان الاجتماعي، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وضمان رفاهية المواطنين في كافة مراحل حياتهم.
كما أن النظام الجديد يعكس حرص الجهات المعنية على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الثقة بين العاملين وأرباب العمل تجاه استدامة النظام.
ويتوقع أن يكون لتلك التعديلات أثر مباشر على دخول الموظفين الجدد وأرباب العمل على حد سواء، من حيث تخطيط الرواتب والتكاليف، خصوصًا في ظل الزيادة التدريجية للالتزامات المالية المترتبة على الطرفين، لذلك دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الجهات والمؤسسات إلى الاستعداد لهذه التغييرات وضمان تطبيقها بدقة وشفافية.
في النهاية، يظل نظام التأمينات الاجتماعية السعودي ركيزة أساسية لضمان الاستقرار المالي للأفراد بعد فترة العمل، وتأتي هذه الزيادة في نسب الاستقطاع كخطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة النظام واستمراريته، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين والتزامات أصحاب العمل في بيئة عمل متطورة ومستدامة.