"مخالفات بالجملة"..إغلاق أنشطة تجارية عشوائية في جدة وتحذير من إعادة التشغيل دون تصحيح
أغلقت أمانة محافظة جدة عشرة محالّ تجارية مخالفة في نطاق بلدية الجنوب، وذلك في إطار حملاتها الرقابية المستمرة للحد من الأنشطة غير النظامية وتعزيز التزام المنشآت التجارية بالأنظمة البلدية، في خطوة تعكس حرص الجهات المختصة على تنظيم المشهد العام وحماية المرافق من التجاوزات.
وجاءت عمليات الإغلاق بعد رصد عدد من المخالفات الواضحة التي شملت مزاولة أنشطة تجارية دون تراخيص رسمية، الأمر الذي يخالف اللوائح المنظمة للعمل التجاري، ويؤثر على السلامة العامة والمشهد الحضري في الأحياء التابعة لبلدية الجنوب.
إقرأ ايضاً:لا بديل للفوز.. مواجهة حاسمة أمام باتشوكا تنتظر الهلال في مونديال الأنديةهل "يُسرق" الهلال؟.. توقف المفاوضات مع نجم روما يفتح الباب أمام "منافس سعودي" لخطف الصفقة
وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية، إبراهيم محمد السلمي، أن الفرق الميدانية نفّذت جولات رقابية مكثفة على مدار الأيام الماضية، أسفرت عن ضبط تلك المحالّ المخالفة، واستكمال الإجراءات النظامية التي انتهت بإغلاقها بالكامل وفق ما تقضي به التعليمات المعمول بها.
وأشار السلمي إلى أن الحملة الرقابية جاءت بعد ورود بلاغات من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى متابعة دورية من قبل المراقبين، حيث تم التعامل مع جميع المواقع المخالفة وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن تطبيق مبدأ العدالة ويحدّ من تكرار المخالفات.
وأكد أن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة تمارس نشاطًا دون ترخيص أو تفتقر إلى الاشتراطات البلدية، مبينًا أن الأمانة تستند في تحركها إلى لائحة الجزاءات البلدية التي تنص على إغلاق الأنشطة غير النظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وبيّن أن بعض المحالّ المغلقة كانت تمارس أنشطة تجارية تحت ستار قانوني وهمي أو بتراخيص منتهية الصلاحية، ما يعرض المستهلكين لمخاطر متعددة ويضر بالمنشآت الملتزمة التي تعمل في بيئة نظامية وفق ضوابط واضحة.
وأكدت أمانة جدة أن جهودها في هذا الإطار مستمرة، وتشمل تنفيذ جولات رقابية تغطي جميع أنحاء المحافظة دون استثناء، مشددة على أهمية الامتثال الكامل من قبل أصحاب الأنشطة التجارية وعدم التجاوز على الأنظمة البلدية.
وتسعى الأمانة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز جودة الحياة في المدينة، عبر ضمان بيئة تجارية آمنة ومنظمة تسهم في تحسين المشهد الحضري ومنع الفوضى التجارية التي قد تؤثر سلبًا على سكان الأحياء والمجتمع بوجه عام.
وشددت الأمانة على أن العمل الرقابي لا يقتصر فقط على الإغلاق، بل يتبعه خطوات تصحيحية تُلزم صاحب المنشأة بتسوية أوضاعه القانونية قبل السماح بإعادة الفتح، مؤكدة أن الهدف ليس العقوبة بقدر ما هو ضمان الامتثال والنظام.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو قنوات التواصل الرسمية، مشيدة بدورهم الفعّال في رصد التجاوزات والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة.
وأكدت أن المواطن شريك أساسي في منظومة الرقابة البلدية، وأن بلاغاته تسهم بشكل كبير في تسريع الاستجابة، وضبط أي مخالفات قد تمر دون رصد مباشر من قبل الفرق الميدانية، وهو ما يعزز الرقابة المجتمعية.
وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة جزء من خطة متكاملة تستهدف تنظيم الأسواق والمحالّ التجارية، وتتضمن حملات توعوية وتثقيفية لأصحاب الأنشطة، إلى جانب الإجراءات الرقابية، لتشجيع الالتزام الذاتي وتفادي المخالفات قبل وقوعها.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في محافظة جدة، عبر تنفيذ استراتيجية رقابية تضمن استدامة النظام البلدي، وتدعم التوجهات الوطنية في تعزيز كفاءة المدن وجودة الحياة فيها.
وتؤكد أمانة جدة أنها ماضية في تطبيق الأنظمة على الجميع دون استثناء، وبأنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى الإجراءات النظامية ضد أي منشأة تُثبت مخالفتها، وذلك في سبيل تحقيق بيئة حضرية متوازنة تلبي تطلعات السكان وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.