تحذير رسمي: الموارد البشرية تعلن عن غرامة عدم إنفاق معاض الضمان الاجتماعي على أسرة المستفيد
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدم التزام المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي بإنفاق الدعم المالي على أسرته يعرّضه لعقوبة مالية قد تصل إلى 5 آلاف ريال، وذلك ضمن لائحة الضمان المطوّر التي تهدف إلى حماية حقوق الأسرة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
ويأتي هذا التوضيح في سياق جهود الوزارة لرفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح الخاصة بالدعم الاجتماعي، والتأكيد على أن المعاش يُمنح بالأساس لتغطية احتياجات الأسرة كاملة، وليس للاستخدام الفردي من قبل العائل أو المستفيد الرئيسي.
إقرأ ايضاً:رسميا.. ضمنك يعلن مدرب الفريق الجديد "عقل برتغالي مخضرم"درجات حرارة تلامس الـ48 وأتربة تخنق الأجواء.. تحذير عاجل لمنطقة الشرقية
تنص لائحة الضمان على أن الفرد العائل هو المسؤول الأول عن حسن إدارة المعاش الممنوح من الدولة، ويتحمل التبعات القانونية إذا ما ثبت أنه أساء استخدامه أو لم يقم بتوجيهه بالشكل الصحيح نحو احتياجات أسرته الأساسية من سكن وغذاء ودواء وتعليم.
الوزارة شددت على أن الجهات المختصة تتابع حالات الشكاوى التي ترد من أحد أفراد الأسرة ضد العائل، خاصة في حال تكرر صرف المعاش دون أن تنعكس آثاره على الأسرة فعليًا، ما يشير إلى احتمال وجود تلاعب أو تقصير في أداء الدور المُناط بالعائل.
وبحسب اللائحة، فإن العقوبة لا تقتصر على الغرامة المالية فقط، بل قد تشمل أيضًا إيقاف المعاش مؤقتًا لحين تسوية النزاع الأسري، أو إعادة توزيع الصرف بحيث يُنقل إلى فرد آخر من الأسرة تُثبت عليه المسؤولية الفعلية لرعاية أفرادها.
وتتراوح الغرامة في حالة ثبوت المخالفة بين 500 ريال وتصل حتى 5000 ريال كحد أقصى، وذلك بناءً على جسامة الإهمال أو الضرر الواقع على أفراد الأسرة بسبب سوء استخدام المعاش أو امتناع العائل عن تغطية المصاريف الضرورية.
في هذا السياق، دعت الوزارة المستفيدين إلى الالتزام الكامل بالأنظمة، والتصرف في الدعم بما يحقق المصلحة الجماعية للعائلة، لافتة إلى أن نظام الضمان المطوّر يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية وحفظ كرامة المواطن.
الجدير بالذكر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية تتيح لأفراد الأسرة تقديم بلاغات أو شكاوى ضد العائل في حال ثبت تقصيره، على أن يتم التحقق من الوضع الأسري عبر زيارات ميدانية أو مراجعة المعطيات المالية والسلوكية للمستفيد.
وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تحديث قاعدة بيانات الأسر المستفيدة، بما في ذلك التحقق من أهلية كل فرد ودوره داخل الأسرة، لضمان عدم وجود حالات تستغل الدعم بشكل غير مشروع أو تحتكر المعاش لحسابات شخصية.
من جانب آخر، لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا من المجتمع، خصوصًا أنها تضمن ألا يتحول الدعم إلى أداة تحكم أو هيمنة داخل الأسرة، بل يبقى في إطار مسؤولية عادلة وموزونة، تعزز التكافل وتحترم حقوق كل فرد على حد سواء.
ويندرج هذا التشديد ضمن التوجه العام للدولة نحو تنظيم الإنفاق الاجتماعي وتحقيق أعلى درجات الشفافية في صرف الإعانات، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في تمكين الأفراد وضمان الحماية الاجتماعية العادلة والمستدامة.
الوزارة أكدت أيضًا أنها تستقبل الملاحظات والاستفسارات حول هذا الموضوع عبر قنوات متعددة، منها الرقم الموحد وتطبيق "تواصل"، إلى جانب المنصة الإلكترونية التي تتيح متابعة الطلبات ومصير البلاغات بكل شفافية.
كما تعمل فرق المتابعة الاجتماعية بالتنسيق مع لجان الحماية الأسرية في المناطق المختلفة، لضمان التدخل الفوري في حال ثبوت التجاوزات، مع اتخاذ الإجراءات النظامية لحماية المتضررين، خصوصًا النساء والأطفال وكبار السن.
في النهاية، تشكل هذه الخطوة جزءًا من بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة، حيث لا يُكتفى بمنح المعاش فقط، بل يتم تتبّع أثره، وتقييم مدى استفادة أفراد الأسرة منه، لضمان أن الدعم الحكومي يُترجم إلى واقع فعلي في حياة المواطنين المستفيدين.