تنفيذ الخطة وصرف "القطاع الغربي" لمئات الآلاف أمتار المكعبة من مباه السدود
أنهى قسم تشغيل وصيانة السدود بمنطقة المدينة المنورة، التابع للقطاع الغربي، تنفيذ خطته التشغيلية العامة للسدود لعام 2025، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة العامة للري لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحقيق الاستدامة في استغلال مياه الأمطار والسيول.
وشهدت الخطة تصريف كمية تجاوزت 724 ألف متر مكعب من المياه عبر ستة سدود رئيسة شملت سدود وادي الفرع، بيضان، الجريسية، المقرن، أحامر، وأم طلحة، حيث تم تنفيذ العمليات بشكل منظم ومدروس وفق أفضل الممارسات العالمية في تشغيل السدود.
إقرأ ايضاً:وزارة الدفاع تفتح باب القبول بالكليات العسكرية 1446هـ في هذا الموعدفي تدخل طبي عاجل.. كيف أنقذ أطباء مكة حياة معتمرة يمنية من "مرض قاتل"؟
يأتي هذا التصريف في إطار خطة مائية شاملة وُضعت بعناية من قبل وكالة الوزارة للمياه، والتي تهدف إلى تحسين عملية تغذية الطبقات الجوفية للمياه ورفع منسوب الآبار في المناطق المحيطة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الموازنة المائية المعتمدة التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه المحتجزة خلف السدود، بما يخدم أغراضًا بيئية وزراعية على المدى الطويل، ويُسهم بشكل مباشر في دعم الغطاء النباتي المحلي، وتحسين ظروف الزراعة التقليدية في المناطق المتأثرة بالمناخ الجاف.
وقد تم تنفيذ عمليات التصريف بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في منطقة المدينة المنورة، بما في ذلك الجهات الأمنية والبلدية والدفاع المدني، وذلك لضمان اتخاذ كافة التدابير الوقائية، والحفاظ على أعلى معايير السلامة خلال تنفيذ الأعمال الميدانية.
وقد خضعت المواقع المعنية برقابة دقيقة، وتوفير المعدات الفنية اللازمة، لضمان تصريف المياه بطريقة آمنة لا تؤثر سلبًا على البيئة أو المناطق السكنية القريبة، وشددت المؤسسة العامة للري على أن إدارة السدود لا تقتصر على احتجاز المياه فقط، بل تتضمن كذلك تنظيم عملية إطلاقها بشكل يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق التوازن البيئي.
كما أشارت إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة، والتي تسعى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتطوير منظومة إدارة المياه بما يتلاءم مع احتياجات التنمية المتسارعة، والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.
وتؤكد المؤسسة على أهمية استمرار برامج الصيانة الدورية والتشغيل الآمن للسدود، بما يعزز من موثوقيتها كمصدر رئيسي لدعم الأمن المائي في المملكة، مع الالتزام بالتحول نحو سياسات مرنة واستباقية تواكب النمو السكاني والزراعي، وتلبي متطلبات الاستخدام المستدام للثروة المائية.
كما تعكس هذه الخطوة التزام المؤسسة العام للري بمسؤوليتها الوطنية في حماية الموارد الطبيعية، وتقديم خدمات فعالة تسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.