في هذا الموعد.. بدء تطبيق نظام جديد لبيع المواشي بالوزن في السعودية
تبدأ المملكة العربية السعودية قريبًا في تطبيق آلية جديدة لتنظيم بيع المواشي الحية، وذلك من خلال اعتماد نظام البيع بالوزن بدلاً من البيع العشوائي أو التقديري، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة بين البائعين والمشترين، وتعزيز كفاءة السوق وضمان جودة المنتجات الحيوانية المتداولة.
ويأتي هذا التوجه الجديد ضمن إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة الرامية إلى تطوير منظومة الثروة الحيوانية في المملكة، وتحسين البنية التحتية للأسواق، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تسويق المواشي، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى، الذي يشهد إقبالاً كبيرًا على شراء الأضاحي.
إقرأ ايضاً:إنذار واحد يفصل الهلال عن أزمة كبرى.. ثلاثي الأزرق على حافة الإقصاء قبل موقعة سالزبورغقرار حاسم بشأن مشاركة نجم الهلال.. هل يغيب كايو عن دور المجموعات بالكامل؟
وقد أعلنت الوزارة عن البدء في تطبيق هذه الآلية فعليًا اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل، حيث سيتم تنفيذها مبدئيًا في عدد من الأسواق المركزية كنموذج تجريبي، قبل تعميمها تدريجيًا في جميع مناطق المملكة بعد تقييم النتائج والملاحظات التشغيلية.
وتشمل الآلية الجديدة استخدام موازين إلكترونية دقيقة يتم من خلالها وزن الماشية الحية أمام المشترين، وتحديد السعر بناءً على الكيلوغرام، في خطوة تهدف إلى القضاء على التقديرات غير الدقيقة التي كانت تعتمد في السابق على شكل الحيوان أو عمره أو سلالته فقط.
وترى الجهات المشرفة على المشروع أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، وتحقيق رضا المستهلك، لا سيما بعد تلقي الوزارة العديد من الملاحظات من المواطنين حول تفاوت الأسعار وغياب مبررات واضحة للفروقات بين الحيوانات المعروضة.
كما أن البيع بالوزن يعد أحد المعايير العادلة والمعتمدة عالميًا في أسواق المواشي، حيث يضمن للمشتري حصوله على قيمة حقيقية لما يدفعه من مال، كما يمنح المربي أو التاجر تقييمًا دقيقًا لماشيته، ما ينعكس على تحسين جودة التربية والإنتاج في المستقبل.
وسيتم تدريب العاملين في الأسواق المختارة على استخدام الموازين الإلكترونية الجديدة، كما سيتم اعتماد لوائح تنظيمية لضبط حركة البيع وتحديد معايير النزاهة والرقابة، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والبلديات المحلية.
وأكدت الوزارة أن عملية البيع بالوزن لن تقتصر فقط على الأغنام والماعز، بل ستشمل أيضًا الأبقار والإبل تدريجيًا، مما يسهم في تعزيز الشفافية في قطاع الثروة الحيوانية بأكمله، ويدعم مبادرات المملكة لتحسين الأمن الغذائي وتنمية القطاعات الزراعية.
وأشار مسؤولون في الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات المستمرة، التي تهدف إلى هيكلة سوق المواشي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيق بيئة تجارية منظمة وتنافسية تخدم جميع الأطراف ذات العلاقة.
ويُنتظر أن تسهم هذه الآلية في تقليص حالات الغش أو الخداع التجاري التي كانت تحدث في بعض الأسواق، حيث كان بعض البائعين يعتمدون على أساليب دعائية أو مواصفات ظاهرية مضللة لرفع أسعار المواشي بشكل مبالغ فيه.
من جهة أخرى، رحب عدد من المواطنين والمربين بهذه الخطوة، معتبرين أنها تأخرت لكنها تمثل بداية صحيحة نحو سوق أكثر انضباطًا وعدالة، كما دعوا إلى التوسع في استخدام هذه الموازين في كافة المناطق الريفية والحضرية دون استثناء.
وتؤكد الوزارة أن تطبيق الآلية سيتم بشكل تدريجي ومرن، مع منح البائعين والمشترين الوقت الكافي للتأقلم مع النظام الجديد، كما سيتم إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لشرح فوائد النظام وآلية تطبيقه.
وسيتم أيضًا إنشاء مراكز دعم فني في الأسواق المعنية، لتقديم المساعدة في حال وجود أعطال أو استفسارات من قبل البائعين أو المشترين، وذلك لضمان سلاسة التجربة وتجنب أي تعطيل لحركة البيع والشراء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، خاصة مع تزايد الطلب المحلي على اللحوم، والحاجة إلى ضبط معايير الجودة والسلامة، وتعزيز الثقة بين جميع أطراف السوق، من مزارعين وتجار ومستهلكين.
وختامًا، يعكس تطبيق آلية بيع المواشي الحية بالوزن رغبة المملكة في تطوير قطاعاتها الاقتصادية وفق أسس علمية وعملية مدروسة، ترتكز على حماية المستهلك، وتحسين الكفاءة، وتحقيق الاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات التنمية الوطنية الشاملة.