"أسرار محظورة": المركز الوطني يفجر مفاجأة.. أسماء جمعيات خيرية ممنوعة تمامًا من الاستخدام!
أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع "دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية" عبر منصة "استطلاع"، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الهوية المؤسسية للكيانات غير الربحية، وضمان انسجام أسمائها مع رسالتها وأهدافها التنموية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المركز الحثيثة لتطوير البيئة النظامية والتشغيلية للقطاع غير الربحي في المملكة، الذي يشهد نموًا متسارعًا مدعومًا برؤية المملكة 2030 الطامحة إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
إقرأ ايضاً:هل حان وقت الشراء؟ الذهب يثبت أسعاره بالسوق السعوديجلال الزهراني: الهلال أثبت علو كعبه أمام ريال مدريد في كأس الأندية
ويركز المشروع الجديد على وضع مبادئ توجيهية واضحة يُبنى عليها اختيار أسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يعزز من وضوح هويتها وتميّزها، ويمنع التداخل أو الغموض أو التشابه بين كيانات القطاع، وهو ما من شأنه رفع كفاءة التواصل مع الجمهور والجهات الرسمية.
ويُعد طرح المشروع عبر منصة "استطلاع" تأكيدًا على منهجية المشاركة المجتمعية التي يعتمدها المركز في صياغة مشاريعه، حيث يُمنح المهتمون من أفراد المجتمع والجهات المعنية الفرصة لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على الوثيقة، ما يرسّخ مبدأ الشفافية ويعزّز موثوقية الإجراءات التنظيمية.
ويهدف الدليل إلى تقديم إطار عمل موحد وواضح يسهم في تنظيم أسماء المنظمات غير الربحية، وفقًا لمعايير تستند إلى الرسالة والرؤية والقيم، بحيث تعكس الأسماء حقيقة النشاط ونطاقه الجغرافي والفئة المستهدفة، دون لبس أو مبالغة أو تجاوز للأنظمة واللوائح المعتمدة.
كما يسعى المشروع إلى الحد من الاستخدام غير المنضبط للتسميات العامة أو المضللة، أو تلك التي تتقاطع مع أسماء منظمات قائمة، مما يؤدي أحيانًا إلى إرباك الجمهور أو التضارب في الهوية، وهو ما يحول دون بناء صورة ذهنية قوية ومتماسكة عن القطاع.
وتعكس الوثيقة اهتمام المركز بتعزيز الاحترافية داخل القطاع غير الربحي، عبر توجيه الكيانات الجديدة إلى تبنّي معايير مؤسسية منذ لحظة التأسيس، بدءًا من الاسم، مرورًا بالبنية التنظيمية، وانتهاءً بآليات العمل والتأثير المجتمعي.
ويمثل هذا الدليل إضافة نوعية للمكتبة التنظيمية في القطاع غير الربحي، إذ لم يكن هناك سابقًا مرجع موحّد يحدد ضوابط اختيار الأسماء، ما كان يُفسح المجال لاجتهادات فردية قد تؤثر سلبًا على سمعة ومصداقية الكيانات الجديدة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه القطاع غير الربحي في المملكة تحقيق نمو متصاعد من حيث عدد الجمعيات، ونطاق التأثير، وحجم المبادرات، وهو ما يجعل الحاجة إلى أدوات تنظيمية دقيقة ومرنة في الوقت ذاته أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ويُنتظر أن يكون لهذا الدليل دور مهم في توجيه الفرق التأسيسية للمنظمات نحو بناء هويتها المؤسسية بشكل مدروس، مما يسهم في تحسين جودة الأداء وتقوية العلاقة مع الشركاء والمستفيدين، ويعزز مكانة القطاع كمكمل أساسي للقطاعين الحكومي والخاص.
ويستند المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تطوير هذه المبادرات إلى أهداف استراتيجية ترتكز على التمكين، والحوكمة، والابتكار، ما يجعله أحد أبرز المحرّكات لتنمية القطاع وتوسيع أثره الاجتماعي والاقتصادي.
ويُعد اختيار الاسم نقطة البداية في رحلة المؤسسة الأهلية، إذ يعكس الاسم قيمها ويُعبّر عن رسالتها ويوجه تصور الجمهور عنها، وبالتالي فإن الاعتناء بهذه الخطوة يمنح الكيان قوة في الحضور وسهولة في التعرّف عليه وتمييزه وسط الزخم المتزايد للمنظمات.
كما أن الدليل ينسجم مع التوجهات الحديثة في بناء العلامات غير الربحية، من حيث أهمية الوضوح والخصوصية والمصداقية في الاسم، ما يساعد على بناء هوية قوية ومستقرة تسهّل عمليات التواصل والتسويق وبناء الشراكات الاستراتيجية.
ويرى خبراء في المجال غير الربحي أن هذا الدليل سيكون أداة إرشادية مهمة، ليس فقط للمنظمات التي في طور التأسيس، بل حتى للجهات القائمة التي قد تفكر في مراجعة تسميتها لتتناسب أكثر مع أهدافها أو نطاق عملها المستجد.
وفي ظل التطلعات الكبيرة إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الوطنية، يتواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة من الأدلة والأدوات التنظيمية، بما في ذلك دليل الحوكمة، وأدلة التقييم والأثر، التي تُسهم في توجيه القطاع نحو الاحترافية والاستدامة.