مشروع استراتيجي ينقل منطقة تبوك إلى مرحلة مختلفة..مشهد ساحر من البحر إلى الجبال
في إطار سعيها الدؤوب نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات النقل في المملكة، سلطت الهيئة العامة للطرق الضوء على مشروع طريق (تبوك – حقل) بوصفه أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية التي تشرف عليها في منطقة تبوك، مؤكدة دوره الحيوي في دعم التنمية السياحية وتحقيق التكامل في شبكات الطرق الحديثة.
ويمتد هذا الطريق الحيوي بطول 169 كيلومترًا، رابطًا بين مدينة تبوك ومحافظة حقل الواقعة شمال غرب المملكة، ليشكل بذلك شريانًا مهمًا يعزز الترابط بين المناطق السياحية الساحلية ومراكز المدن، ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ككل.
إقرأ ايضاً:لأول مرة في الدمام..فريق سعودي ينقذ مريض مصاب بالقدم السكرية من بتر وشيك"صيف الإبداع في الرياض": تعليم الرياض يواصل التسجيل في برنامج البداية المبكرة الصيفي
ويمر الطريق عبر تضاريس طبيعية مبهرة، بدءًا من الشواطئ الساحرة التي تحتضنها محافظة حقل على خليج العقبة، وصولًا إلى الكثبان الرملية المتعرجة، والهضاب ذات التكوينات الجيولوجية الأخّاذة، والتي تزدان بأشجار النخيل الخضراء المتناثرة على خلفية البحر المتلألئ في لوحة طبيعية فريدة.
وقد حرصت الهيئة على تنفيذ المشروع بأعلى معايير السلامة والجودة، من خلال تزويده باللوحات الإرشادية الواضحة، والدهانات الأرضية عالية الانعكاس، والعلامات المرورية الحديثة، فضلًا عن الاهتزازات التحذيرية التي تنبه السائقين، والحواجز الخرسانية التي تعزز أمان المركبات على المسار.
ويُعد هذا المشروع ترجمة فعلية لرؤية المملكة 2030، التي تضع تطوير البنية التحتية في صدارة أولوياتها، وتستهدف تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية واقتصادية رائدة.
كما يُسهم الطريق في دعم حركة السياحة الداخلية إلى محافظة حقل، التي تُعرف بطبيعتها المتنوعة وجاذبيتها البيئية، إذ تُعد مقصدًا مميزًا لهواة الغوص، واستكشاف الحياة البحرية، والتخييم، والتصوير، وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة على شواطئها النقية.
وإلى جانب دوره السياحي، يُعتبر الطريق محورًا لوجستيًا مهمًا لتسهيل حركة نقل البضائع والركاب، مما يختصر الوقت ويقلل من التكاليف التشغيلية للمستفيدين، ويدعم الأنشطة التجارية المتنامية بين تبوك والمناطق المجاورة.
وقد جاء تنفيذ هذا الطريق في وقتٍ تشهد فيه المملكة طفرة نوعية في مشاريع البنية التحتية، ضمن توجه حكومي واسع لتطوير شبكة الطرق الوطنية، وجعلها أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة، بما يواكب المتغيرات الحديثة في تقنيات النقل.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، والتي من أبرزها الوصول إلى المركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، في خطوة طموحة تعكس التزام المملكة بتحسين جودة النقل البري.
كما تركز الإستراتيجية ذاتها على خفض معدلات الوفيات على الطرق إلى أقل من خمس حالات لكل مئة ألف نسمة، من خلال اعتماد تصميمات هندسية ذكية، وتحسين ظروف القيادة، وتعزيز الثقافة المرورية بين المستخدمين.
ويشمل المشروع أعمالًا متقدمة على صعيد البنية التحتية، من بينها توسعة الطريق، وتحديث الأسفلت، وتحسين محطات الوقوف، وتطوير المرافق المساندة، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمسار وتحسين تجربة المستخدمين بشكل ملحوظ.
ومن المتوقع أن يلعب هذا الطريق دورًا رئيسيًا في تعزيز الربط الجغرافي بين المدن السعودية، ورفع كفاءة حركة المرور بين تبوك ومناطق الشمال الغربي، ما من شأنه خلق فرص تنموية واستثمارية جديدة على جانبي الطريق.
كما تتطلع الهيئة إلى استقطاب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشاريع الطرق، وذلك في إطار رؤية مستقبلية تستند إلى تحسين الكفاءة المالية وتبني حلول ابتكارية تسهم في استدامة البنية التحتية.
ويُنتظر أن يكون طريق تبوك – حقل نموذجًا لمشاريع الطرق المتكاملة، التي لا تقتصر فائدتها على الجانب الخدمي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وسياحية واجتماعية، ما يجعله ركيزة أساسية في دعم التحول الوطني في قطاع النقل.
ويمثل الطريق خطوة إضافية نحو تعزيز جاهزية المملكة لاستقبال السياح والزوار، خاصة مع اتساع نطاق الأنشطة السياحية في منطقة البحر الأحمر، التي تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل مشاريع كبرى مثل "أمالا" و"نيوم".
وتؤكد الهيئة العامة للطرق أن مشروعاتها، ومن بينها طريق تبوك – حقل، تأتي في إطار التزامها الراسخ بتحسين جودة البنية التحتية، وتوفير طرق آمنة وسلسة، تخدم المواطنين والمقيمين، وتسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل النقل بالمملكة.