"تنبيه هام من جسر الملك فهد".. لا عبور للأطفال بالهوية الرقمية أو سجل الأسرة
في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط الإجرائي وضمان سلاسة حركة المسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، شددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على ضرورة التزام أولياء الأمور بالوثائق النظامية المطلوبة عند سفر الأطفال.
مما يُشكل تذكيراً هاماً للمسافرين، ويُبرز حرص المؤسسة على تنظيم حركة العبور، ويُعكس التزامها بتطبيق الأنظمة الحدودية، وذلك لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة.
إقرأ ايضاً:لأول مرة في الدمام..فريق سعودي ينقذ مريض مصاب بالقدم السكرية من بتر وشيك"صيف الإبداع في الرياض": تعليم الرياض يواصل التسجيل في برنامج البداية المبكرة الصيفي
وقد جاء هذا التنبيه في ظل ملاحظات متكررة من الجهات المختصة عند منفذ الجسر، حيث رُصدت محاولات عديدة لعبور أطفال برفقة أسرهم دون حملهم الوثائق الأصلية المطلوبة.
مما تسبب في تأخير العائلات وإرباك حركة العبور بشكل ملحوظ، ويُبرز مدى تأثير عدم الالتزام بالتعليمات على سير العمل، وفرض إجراءات إضافية للتحقق من الهوية، والسماح أو المنع من العبور.
وأوضحت المؤسسة أن الهوية الرقمية، على الرغم من أهميتها في التعريف الشخصي داخل حدود المملكة، إلا أنها لا تُعد وثيقة سفر معترفاً بها عند نقاط التفتيش الدولية.
مما يُشكل معلومة حيوية للمسافرين، ويُبرز الفرق بين الوثائق المدنية ووثائق السفر الدولية، مشيرة إلى أن الجسر، باعتباره نقطة عبور سيادية، يخضع للأنظمة الحدودية الصارمة التي لا تسمح بالتهاون في مستندات السفر.
كما أكدت المؤسسة أن سجل الأسرة، الذي يُستخدم غالباً كإثبات للعلاقة العائلية داخل البلاد، لا يُمثل بديلاً مقبولاً عن جواز السفر عند السفر خارج الحدود، مما يُشكل تنبيهاً هاماً للأسر، ويُبرز ضرورة حمل جواز السفر الأصلي، داعية الأسر إلى إدراك الفارق بين الوثائق المدنية الداخلية والوثائق المعتمدة للسفر بين الدول.
وأضافت المؤسسة أن من أهم الشروط النظامية لسفر الأطفال عبر جسر الملك فهد هو حملهم لجوازات سفر سارية المفعول، سواء كانوا برفقة أحد الوالدين أو بصحبة مرافق آخر.
مما يُشكل شرطاً أساسياً لا يمكن التهاون فيه، ويُبرز أهمية الجواز كوثيقة سفر دولية، إذ لا يُسمح بعبور أي طفل لا يملك أصل جواز السفر حتى وإن كان اسمه مذكوراً في سجل الأسرة.
وفي حالة عدم وجود أحد الوالدين برفقة الطفل، أشارت المؤسسة إلى ضرورة الحصول على تصريح سفر رسمي صادر من ولي الأمر عبر المنصات الحكومية المعتمدة.
مما يُشكل شرطاً إضافياً لضمان سلامة الأطفال، ويُبرز حرص المؤسسة على حماية القصر، وذلك لضمان مطابقة الإجراءات للأنظمة الأمنية المعمول بها بين البلدين، ولتجنب أي إشكاليات قانونية قد تؤدي إلى رفض العبور.
ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع قرب موسم الإجازات الصيفية، الذي يشهد تزايداً ملحوظاً في حركة العبور بين المملكتين، مما يُشير إلى أن التوقيت يُعد مثالياً لهذا التنبيه، ويُبرز حرص المؤسسة على التوعية المبكرة.
ويتوجه عدد كبير من العائلات لقضاء الإجازة في البحرين أو العودة منها، ما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الوقوع في الإرباك أو الرفض.
وتسعى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، من خلال هذا التوضيح، إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، وتأكيد أهمية الاستعداد المُسبق قبل الشروع في أي رحلة عبر الجسر، مما يُشكل دعوة صريحة للتحضير المسبق، ويُبرز حرص المؤسسة على التوعية، وذلك حرصاً على انسيابية الحركة وتخفيف العبء على الجهات الأمنية والإدارية على جانبي الجسر.
وفي السياق ذاته، دعت المؤسسة كافة أولياء الأمور إلى مراجعة وثائق السفر الخاصة بأطفالهم قبل موعد السفر بوقت كافٍ، والتأكد من صلاحية الجوازات ووجود التصاريح المطلوبة، مما يُشكل تذكيراً هاماً للمسافرين.
ويُبرز ضرورة التحضير المسبق، وعدم الانتظار حتى الوصول إلى نقطة التفتيش للبدء في هذه الإجراءات، لما لذلك من تأثير مباشر على سرعة العبور.
ومن جانبهم، أكد عدد من المسافرين الذين واجهوا صعوبات مماثلة أهمية مثل هذه التوضيحات الرسمية، مشيرين إلى أن الاعتقاد الشائع بإمكانية الاعتماد على الهوية الرقمية أو سجل الأسرة كان سبباً رئيسياً في تعطل الكثير من رحلاتهم، مطالبين بتكثيف الحملات التوعوية خلال مواسم السفر.
ويُعد جسر الملك فهد من أهم المنافذ البرية في منطقة الخليج العربي، حيث يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مما يُشكل شرياناً حيوياً يربط بين البلدين، ويشهد حركة عبور يومية ضخمة تشمل مواطنين ومقيمين وزوار من مختلف الجنسيات، وهو ما يتطلب قدراً عالياً من التنظيم والتنسيق بين الجانبين.
وفي السنوات الأخيرة، شهد الجسر تطويراً لافتاً في البنية التحتية ونظم الرقابة، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المسافر، مما يُشكل إنجازاً كبيراً يُحسب للجهات المختصة، ويُبرز مدى التطور في الخدمات المقدمة للمسافرين، إلا أن بعض العقبات تظل قائمة بسبب عدم اكتمال الوثائق لدى بعض المسافرين، وهو ما يُعيد المسؤولية إلى الأفراد وأولياء الأمور.
وكانت الجهات المختصة قد أطلقت عدداً من المنصات الرقمية لتسهيل إصدار جوازات السفر وتصاريح السفر للأطفال، في محاولة لتقليل الزحام في المقرات الحكومية وتسريع الإجراءات، مما يجعل من الممكن إعداد وثائق السفر قبل وقت كافٍ من موعد الرحلة.
وعلى الرغم من التقدم التقني الحاصل، إلا أن الاعتماد على التطبيقات الرقمية كبديل للوثائق الرسمية يظل خياراً غير ممكن في سياقات السفر الدولية، إذ تشترط القوانين الحدودية وجود أصل الوثيقة الرسمية، سواء جواز السفر أو تصريح السفر الورقي أو الرقمي المصدق.
ولفتت المؤسسة إلى أن هذا التوضيح لا يشمل فقط المواطنين السعوديين، بل يمتد كذلك إلى المقيمين الراغبين في العبور مع أطفالهم، حيث يجب عليهم التأكد من حيازة أطفالهم لجوازات سفرهم الخاصة وتصاريح السفر الصادرة من الكفيل أو الجهات المعنية.