توجيه عاجل للمستفيدين.. "الضمان الاجتماعي" يُحدد ضوابط جديدة لاستحقاق المعاش
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي "التمكين" في منصة "إكس"، عن ضوابط وشروط بالغة الأهمية تُحدد استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي للأسر المستفيدة.
وذلك في إطار جهودها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز الشفافية في آليات الصرف، وتُعد هذه الشروط ضرورية للحفاظ على استدامة الدعم المقدم.
إقرأ ايضاً:أسعار النفط تواصل الارتفاع وخام برنت يبلغ أعلى مستوى منذ ينايرطموح لا ينكسر، شباب السعودية يرفعون راية التحدي في بولندا
وأكدت الوزارة في بيانها على الأهمية القصوى لالتزام العائل بهذه الاشتراطات المحددة بدقة، وذلك لضمان استحقاق الأسرة لمعاش الضمان الاجتماعي بشكل مستمر ودون انقطاع.
مما يُسهم في توفير شبكة أمان اجتماعي قوية تُعيل الأسر الأكثر احتياجاً، وتُحقق أهداف البرنامج في دعم هذه الفئات، وتُوفر لهم حياة كريمة، وتحقيق الاستقرار المعيشي.
وتضمنت الشروط الأساسية التي يجب الالتزام بها، ضرورة إلحاق جميع الأطفال التابعين للأسرة المستفيدة بالتعليم النظامي، وهم أولئك الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة.
مما يُسلط الضوء على حرص الوزارة على تعزيز التعليم كركيزة أساسية للتنمية المجتمعية، ومحاربة الأمية، ورفع مستوى الوعي، وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة، وهو ما يُعد استثماراً حقيقياً في مستقبل الوطن.
ويجب أن يتم إلحاق هؤلاء الأطفال بالتعليم النظامي في المدارس الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم، أو في مراكز التأهيل والرعاية المتخصصة، إذا كانت حالتهم تتطلب ذلك.
وهذا يُضمن حصولهم على فرص تعليمية مناسبة لاحتياجاتهم، وتُمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة، لكي يُصبحوا أفراداً فاعلين ومنتجين في المجتمع، ويُساهموا في بناء وطنهم، ويُحققوا أقصى استفادة ممكنة من التعليم.
وإلى جانب ضرورة الإلحاق بالتعليم، أكدت الوزارة على إلزامية حضور الأطفال المنتظم خلال أوقات الدوام الرسمي في المدارس أو مراكز التأهيل، مما يُبرز أهمية الانضباط والمواظبة في العملية التعليمية.
ويُضمن استفادتهم الكاملة من الدروس والأنشطة المدرسية، ويُقلل من حالات التسرب التعليمي، ويُعزز من دور الأسرة في متابعة التحصيل العلمي لأبنائها، ويُعد مؤشراً حيوياً على مدى جدية الأسر في الالتزام بشروط الضمان الاجتماعي.
كما أكدت الوزارة على أهمية ضمان حصول جميع الأطفال التابعين على كافة التطعيمات اللازمة وفقًا للجدول الصحي المعتمد من وزارة الصحة، مما يُعد شرطاً حيوياً لضمان صحتهم وسلامتهم، وحمايتهم من الأمراض المعدية، ويُسهم في بناء مجتمع صحي خالٍ من الأوبئة، ويُبرز دور الوزارة في الحفاظ على صحة الأطفال، والتي تُعد ثروة الوطن الحقيقية.
ويُضاف إلى ذلك، إلزامية إجراء المراجعة الطبية السنوية للأطفال في المراكز الصحية أو مراكز الرعاية الأولية المعتمدة، وذلك لضمان متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري، والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد تُعيق نموهم أو تعليمهم، مما يُعزز من الرعاية الصحية الشاملة التي تُقدمها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأوضحت الوزارة أن مسؤولية الالتزام الكامل بهذه الشروط والضوابط تقع على عاتق العائل بشكل مباشر، مما يُحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه أسرته، ويُشير إلى أن العائل هو المسؤول الأول عن ضمان استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لاستمرار صرف المعاش، وهو ما يُعزز من مبدأ المسؤولية المجتمعية.
وشددت الوزارة على أن أي إخلال بهذه الشروط المحددة، أو التهاون في تطبيقها، قد يُؤثر سلباً على استمرار استحقاق الأسرة لمعاش الضمان الاجتماعي، مما قد يُعرض الأسرة لخطر فقدان الدعم المالي الحيوي الذي يُقدم لها، ويُبرز أهمية الالتزام الجاد والكامل بالتعليمات الصادرة، لضمان استمرارية المعاش، وعدم حرمان الأسر من الدعم الذي يُوفر لها الحياة الكريمة.
تأتي هذه التوضيحات في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمر لتعزيز كفاءة وفعالية برامج الضمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المخصصة للدعم، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمع مترابط وقوي، وتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراده، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، مما يعكس حرص القيادة على رفاهية المواطنين.