تحرك واسع وزيارات مفاجئة من فرق الرقابة في الأسواق.. الأختام المفقودة تكشف الكثير
نفّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر مايو من عام 2025، في حملة رقابية مكثفة طالت الأسواق والمحال التجارية في مختلف مدن ومناطق المملكة، ضمن جهودها المستمرة لضبط الالتزام بالأنظمة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
وشملت الجولات الميدانية التي قادتها الفرق المختصة بالهيئة عدة قطاعات تجارية حيوية، من أبرزها قطاع التجزئة والتبغ والذهب والخدمات العامة، حيث تم التركيز على رصد المخالفات التي تُخلّ بالتزامات المكلفين الضريبية، وتعكس عدم التقيّد باللوائح التنظيمية المعتمدة.
إقرأ ايضاً:مفاجآت تنتظر المشاهدين الموسم الكروي المقبل: والأضواء تتجه إلى "ثمانية"مفاوضات مكثفة: الاتحاد كان قريبا من ضم برونو جيماريش.. ولكن!
وكشفت الهيئة عن أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الزيارات تمثلت في عدم وجود الأختام الضريبية، بالإضافة إلى عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية سواء الدائنة أو المدينة، ومخالفة عدم إصدار الفواتير الضريبية الإلكترونية، وهي مخالفات تؤثر على دقة العمليات المالية وتضر بمبدأ العدالة الضريبية.
تُعد هذه الحملة واحدة من أكبر الحملات الرقابية التي تنفذها الهيئة شهريًا، حيث تواصل عبرها فرق التفتيش التحقق من مدى التزام المنشآت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومراقبة استخدام الأنظمة الإلكترونية للفوترة، في إطار رؤية تسعى لتحقيق مستوى أعلى من الانضباط الضريبي في السوق المحلي.
وأكدت الهيئة أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن برنامج متكامل لتكثيف التوعية والتفتيش، يهدف إلى دعم بيئة الأعمال النظامية ومحاصرة الممارسات غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتخلّ بمبدأ المنافسة العادلة بين المنشآت.
كما تسعى الهيئة من خلال هذه الزيارات إلى رفع وعي قطاع الأعمال بأهمية الامتثال الضريبي، من خلال التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت والعاملين فيها، وتقديم الإرشادات والتعليمات اللازمة لتجنب الوقوع في المخالفات، وتحقيق الالتزام الطوعي.
وقد أدت هذه الحملات إلى زيادة في مستوى التقيد الطوعي بالأنظمة، نتيجة تفعيل أدوات التوعية الميدانية وربطها بإجراءات رقابية واضحة، ما يعزز ثقافة الامتثال ويحدّ تدريجيًا من المخالفات التي غالبًا ما تكون ناتجة عن ضعف المعرفة أو تجاهل التعليمات.
ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى المساهمة في دعم جهودها الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات ضريبية تُرصد في الأسواق، مؤكدة أهمية الدور المجتمعي في كشف المخالفين وحماية الاقتصاد المحلي من آثار التهرب الضريبي.
ولضمان تفاعل فعّال من المستهلكين، أتاحت الهيئة قنوات سهلة وسريعة للتبليغ، سواء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال تطبيق "ZATCA" للهواتف الذكية، الذي يتيح تقديم البلاغات بشكل مباشر وسري، مما يعزز سرعة الاستجابة للبلاغات.
كما أكدت استمرار برنامج المكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، الذي يتيح الحصول على نسبة تصل إلى 2،5% من قيمة الغرامة المفروضة، بحد أقصى يصل إلى مليون ريال، وحد أدنى لا يقل عن ألف ريال، تشجيعًا للمشاركة المجتمعية الفاعلة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لرفع مستوى الامتثال الضريبي في المملكة، في ظل التوجهات الوطنية لتعزيز الشفافية المالية وتحقيق كفاءة الإيرادات العامة بطريقة مستدامة وعادلة.
كما يعكس هذا التوجه التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة الضريبية، من خلال استخدام أدوات التفتيش الحديثة والتكامل الرقمي، ما يتيح للهيئة مراقبة الأسواق بطريقة ذكية وسريعة ودقيقة.
ويُنتظر أن تسهم نتائج هذه الجولات في بناء قاعدة بيانات أوسع حول سلوك المنشآت التجارية، لتحديد الأنماط المتكررة للمخالفات وتطوير إجراءات أكثر فعالية في التوجيه والمحاسبة، بما ينعكس على استقرار بيئة الأعمال وتنميتها.
وبينما تستعد الهيئة لمزيد من الحملات الرقابية خلال الأشهر المقبلة، فإن رسالتها تبقى واضحة للمكلفين: الالتزام ليس خيارًا بل مسؤولية، والرقابة لن تتوقف حتى يتحقق الامتثال الكامل، بشفافية وشراكة قائمة على الثقة بين الهيئة والمجتمع التجاري.