بقرارٍ ملكي! وزارة التجارة تمنح المؤسسات تلك المهلة لتصحيح أوضاع السجلات التجارية

صدرت باقة من القرارات الملكية الأخيرة التي تم الإعلان عنها وتخص عدد من الجهات الرسمية في السعودية والتي من بينها وزارة التجارة السعودية؛ ومن ضمن القرارات المعنية بها هو نظام السجل التجاري الجديد.

في هذا الصدد أبانت وزارة التجارة أنه جراء العمل بهذا القرار فإن كل شركة أو مؤسسة فردية سيكون لها مهلة لا تتجاوز الـ 5 سنوات؛ وذلك من أجل أن تعمل على تصحيح أوضاع سجلاتها الفرعية القائمة، وهنا تم بيان آلية معالجة السجلات التجارية تلك حسب النظام الجديد على النحو الموضح في الصورة الآتية:

• خرائط دقيقة وتحديث فوري: 5 معايير لضبط بيانات المركبات ذاتية القيادة عالميًا
• المملكة تعلن عن تطوير محمية طبيعية جديدة بأسلوب مبتكر ومستدام