أكثر من 11 ألف ترخيص زراعي جديد في 90 يومًا…"الخدمات الزراعية" تسجل قفزة تنظيمية في دعم الأنشطة الزراعية
أصدرت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 11,815 ترخيصًا زراعيًا، شملت مختلف الفئات والأنشطة في القطاع الزراعي، وذلك استمرارًا لدورها الحيوي في تنظيم وتسهيل الخدمات للعاملين في هذا القطاع على امتداد مناطق المملكة، وفق رؤية تواكب التطور الزراعي وتسعى لدعمه باللوائح والتراخيص الحديثة.
وجاء إصدار هذه التراخيص ضمن خدمات رقمية وإجرائية متطورة تقدمها الشركة لتسهيل وصول المزارعين والصيادين والمستثمرين إلى تصاريحهم اللازمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الزراعي وتوسيع قاعدته الاستثمارية من خلال أنظمة دقيقة وميسرة تسهّل ممارسة الأنشطة المختلفة.
إقرأ ايضاً:91 مباراة و36 شباكًا نظيفة.. بونو يتألق عالميًا مع الهلال ويتوعد بالمزيد بعد إسقاط مانشستر سيتيدورتموند يهزم مونتيري ويتأهل.. فهل يُقصي ريال مدريد في قمة ربع النهائي؟
وبيّنت الشركة أن التراخيص الصادرة شملت قطاعات واسعة أبرزها أسواق النفع العام، والثروات الحيوانية والنباتية والسمكية، إلى جانب التراخيص الخاصة بالمنشآت البيطرية، وذلك خلال الفترة ما بين الأول من أبريل وحتى نهاية يونيو من العام الجاري، ما يعكس تنوع الخدمات وشموليتها.
وتصدّرت التراخيص الخاصة بالثروة النباتية القائمة بإجمالي 5,884 ترخيصًا، وهو ما يؤكد المكانة المتنامية لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الزراعي، خاصةً مع الزيادة الملحوظة في نشاط النحالين وإنتاج المحاصيل المحلية المدعومة بالتقنيات الزراعية الحديثة.
وجاءت في المرتبة الثانية التراخيص المتعلقة بالثروة السمكية بعدد 4,158 ترخيصًا، في دلالة على تنامي الاهتمام بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وبروز هذا القطاع كرافد اقتصادي واعد يلقى دعمًا لوجستيًا وتشريعيًا يعزز من قدرته على النمو والاستدامة.
أما المنشآت البيطرية فقد حصلت على 859 ترخيصًا خلال الفترة ذاتها، مما يعكس الجهود المبذولة لتوفير بنية بيطرية قوية تضمن سلامة الثروة الحيوانية وتدعم الجوانب الصحية للقطاع الحيواني، وهو ما ينعكس بدوره على جودة وسلامة الغذاء.
وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لأسواق النفع العام 598 ترخيصًا، شملت مختلف أنشطة البيع والشراء للمنتجات الزراعية والحيوانية، وتحديدًا حظائر بيع المواشي التي نالت نصيبًا مهمًا من التراخيص بإجمالي 231 ترخيصًا، ما يعزز من تنظيم الأسواق المحلية.
وسجل قطاع الثروة الحيوانية 316 ترخيصًا، من بينها 195 رخصة لإنتاج الدجاج اللاحم، في مؤشر على استمرار الاهتمام بإنتاج الدواجن محليًا لتلبية الطلب المتزايد، وخفض الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي.
وفي تفاصيل إضافية، أوضحت الشركة أن فئة النحالين حققت الصدارة في قطاع الثروة النباتية بإجمالي 2,845 ترخيصًا لمنحل أفراد، مما يؤكد تصاعد النشاط في مجال إنتاج العسل وتربية النحل، مدعومًا بمبادرات الدولة لدعم النحالين وزيادة الإنتاج المحلي.
وفي القطاع السمكي، جاء صيادو الأسماك كأعلى الفئات المستفيدة بواقع 1,436 رخصة صيد، وهو ما يشير إلى توسع قاعدة المشتغلين بهذا النشاط البحري، وتزايد الاهتمام بالثروات البحرية كمورد غذائي واستثماري متجدد.
وفي قطاع المهن البيطرية، تم إصدار 432 ترخيصًا، تعكس الحاجة المتزايدة للكوادر البيطرية المؤهلة، في ظل ما يشهده القطاع الحيواني من نمو متسارع يتطلب متابعة صحية دقيقة ورعاية طبية على أعلى المستويات.
ويُذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية قد تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء، لتكون الذراع التنفيذي لخدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في المجالات المرتبطة بتقديم التراخيص وتنظيم الأنشطة الزراعية بجميع فئاتها وتخصصاتها.
وتتولى الشركة مهام حيوية في التحوّل الرقمي للقطاع الزراعي، وتطوير إجراءات إصدار التراخيص بطريقة موحدة وعالية الكفاءة، ما يسهل على العاملين الحصول على الخدمات دون تأخير ويزيد من التزامهم بالاشتراطات النظامية.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تمكين المنتجين والمستثمرين، ورفع كفاءة منظومة الخدمات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتُعد أرقام التراخيص المعلنة خلال الربع الثاني من هذا العام مؤشراً على تنامي النشاط الزراعي في المملكة، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة من قبل الجهات المختصة، ويؤكد الثقة المتزايدة بالأنظمة الداعمة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.