خطوات غير مسبوقة لتقنين المصروفات وتعزيز كفاءة الإنفاق.."الرياضة" تعيد هيكلة العمل المالي بالأندية
أعلنت وزارة الرياضة في المملكة، عن مجموعة من الخطوات التطويرية الجديدة التي تهدف إلى إعادة تشكيل منظومة العمل المالي داخل الأندية الرياضية، في إطار توجه شامل يسعى لتحقيق مزيد من الاستقرار المالي والحوكمة الإدارية الفاعلة في القطاع الرياضي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه المبادرات الجديدة استكمالاً لسلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين البيئة الإدارية والمالية في الأندية، وتطوير معايير العمل المؤسسي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المالية ورفع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في نمو مستدام للقطاع الرياضي.
إقرأ ايضاً:ضربة قوية للأمن البيئي.... ضبط 3 مقيمين مخالفين يستغلون الرواسب بشكل غير قانوني في الشرقية!"الأندية للرياضة" تكتسح الاكتتاب بتغطية 44.1 مرة وسعر مميز للسهم
وكان من أبرز ما أعلنته الوزارة، هو انتقال مهام لجنة الاستدامة المالية من وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحت مسمى "لجنة الرقابة المالية"، بدءًا من اليوم، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات التنظيمية، وتسهيل المتطلبات الإدارية أمام أندية دوري روشن السعودي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأندية من الوفاء بالتزاماتها المالية بفعالية أكبر، من خلال آليات تنظيمية واضحة، وأدوار محددة، تضمن تسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة المؤسسية، خاصة فيما يتعلق بسداد المديونيات وتطوير نظم الإدارة المالية بشكل احترافي.
كما أوضحت الوزارة أن لجنة الكفاءة المالية ستستمر في أداء مهامها، لكن بآلية عمل جديدة، تشمل أندية دوري روشن بمختلف أنشطتها باستثناء نشاط كرة القدم، إضافة إلى أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين (دوري يلو) بجميع الألعاب الرياضية.
وتستهدف هذه الآلية الجديدة تعميم مبادئ الشفافية والرقابة المالية على جميع مستويات المنافسة، بما يعزز من استقرار الأندية خارج إطار كرة القدم، ويضمن تكامل النمو الإداري والمالي داخل المنظومة الرياضية بأكملها، في جميع درجاتها وأنشطتها.
وفي ذات السياق، كشفت الوزارة عن إطلاق مشروع وطني جديد تحت مسمى "تحسين الأداء المالي للأندية"، والذي يركز على دعم الاستدامة المالية في قطاعات الرياضة المختلفة، عبر متابعة دقيقة للوضع المالي لـ49 ناديًا في مختلف الدرجات.
ويغطي المشروع 16 ناديًا من أندية دوري يلو، و32 ناديًا من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى أربعة أندية هبطت مؤخرًا إلى دوري الدرجة الثالثة، مع نادٍ خامس مضاف سابقًا، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي 2026-2025، ما يعكس عمق الرؤية التخطيطية للمستقبل.
ويرتكز المشروع على اعتماد موازنات تقديرية واضحة ومحددة، إلى جانب مراقبة الإنفاق التشغيلي، وترشيد المصروفات، للحد من تفاقم الالتزامات المالية، والعمل على بناء أندية أكثر قدرة على التكيّف المالي وإدارة مواردها بكفاءة عالية.
كما يسعى البرنامج إلى توفير بيئة مالية احترافية، تضمن توازنًا بين الموارد والمصروفات، وتحدّ من الممارسات المالية غير المنضبطة، وذلك من خلال بناء نظام رقابي دقيق يدعم النمو المستدام في الأندية، ويعزز من فرص تطوير الكفاءات الإدارية داخلها.
وتحمل هذه الخطوات أهمية استراتيجية، كونها تشكّل نقلة نوعية في كيفية إدارة العمل المالي داخل الأندية، وتُرسّخ لثقافة جديدة تعتمد على التخطيط والمحاسبة، بعيدًا عن العشوائية والقرارات المرتجلة التي لطالما أثقلت كاهل بعض الأندية في الماضي.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه المبادرات أن المرحلة المقبلة ستشهد التزامًا صارمًا بالحوكمة المالية والشفافية الإدارية، حيث سيكون لفرق الرقابة دور محوري في متابعة مدى التزام الأندية بخططها المالية، وضمان عدم تجاوز الموازنات المعتمدة.
ومن شأن هذه السياسات أن تدفع الأندية للعمل ضمن نموذج اقتصادي أكثر توازنًا، يشجع على تنمية الموارد الذاتية ويقلل من الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي، مما يمهّد الطريق لنظام رياضي أكثر نضجًا وقدرة على المنافسة المستدامة.
وتتسق هذه المبادرات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي القطاع الرياضي اهتمامًا كبيرًا بوصفه أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة، من خلال بيئة رياضية متكاملة تحترم القواعد وتُدار بأسلوب احترافي.
وفي ضوء ذلك، تبدو وزارة الرياضة عازمة على مواصلة مسيرة الإصلاح المالي والإداري في الأندية، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم بناء قطاع رياضي قوي ومتوازن، وتؤسس لمرحلة جديدة من التميز في الإدارة الرياضية السعودية.