موظفون يستغلون مناصبهم.."نزاهة" تكشف 18 قضية فساد خطيرة| أموال بالملايين ورشى داخل مفاصل الدولة
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع عدة جهات حكومية، مؤكدة استمرارها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على المال العام أو استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، هذه القضايا تسلط الضوء على جهود الهيئة في مكافحة الفساد بمختلف صوره، وعلى المستويات كافة، من المنافذ الحدودية وحتى المستشفيات والإدارات المحلية.
وجاء في البيان الذي أصدرته الهيئة أن أحد أبرز القضايا تمثّل في إيقاف موظفَين يعملان في أحد المنافذ البحرية بعد أن ثبت حصولهما على 400 ألف ريال من مخلّص جمركي مقابل تسهيل إدخال شاحنات بطرق غير نظامية، ما يشير إلى اختراق خطير في إجراءات الرقابة الجمركية، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما على الفور.
إقرأ ايضاً:لأول مرة في تاريخ البطولة.. "الجوازات السعودية" تطلق "ختماً خاصاً" لهذا الحدث العالميبعد خروج "فلامنغو" و"بوتافوغو".. "فلومينينسي" يشعلها بتغريدة ساخرة ويستعد للهلال
وفي قضية أخرى، تم إيقاف ضابط صف وموظف بأمانة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتورطهما في الحصول على مبلغ 110 آلاف ريال من ثلاثة تجار، مقابل تمكينهم من بيع معادن مستخرجة من مشروع حكومي تزيد قيمته عن 4،6 ملايين ريال، وهو ما يشير إلى تلاعب واضح في أصول الدولة، وتُظهر هذه الواقعة تنسيقًا عالي المستوى بين "نزاهة" والجهات الأمنية لضبط المتورطين.
كما تم ضبط كاتب ضبط في المحكمة الجزائية أثناء تسلّمه مبلغ 32,500 ريال من أصل 65,000 ريال مقابل وعد بإصدار حكم بالبراءة في قضية منظورة، وهي قضية تهدد نزاهة القضاء وتؤكد ضرورة المراقبة الصارمة للمحاكم، هذا النوع من القضايا الحساسة يكشف عمق التغلغل الذي تسعى الهيئة لكشفه واقتلاعه.
ومن بين القضايا التي باشرتها الهيئة كذلك، إيقاف مقيم يعمل ضمن كيان تجاري بعد حصوله على 234,375 ريالًا مقابل منح عقود تعاقد باطن لمشاريع تعليمية، في واقعة تعكس استغلالًا للثقة في قطاعات خدمية مهمة مثل التعليم، وتشير هذه القضية إلى أهمية إحكام الرقابة على الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
وفي بلدية محلية، تم ضبط مدير إدارة الخدمات والتراخيص بعد العثور على مبلغ يفوق 7،1 ملايين ريال في حساباته دون وجود مستندات تبرر مصدرها، كما تبيّن قيامه بإلغاء مخالفات بطرق غير نظامية، مما يفضح شبكة فساد مالي وإداري مركبة، كما ألقي القبض على موظف في مؤسسة جسر الملك فهد لتورطه في تحصيل رسوم عبور بقيمة تجاوزت 55 ألف ريال دون تسجيلها، مستغلًا بطاقة العبور الخاصة به لأغراض شخصية.
وفي قضية ذات طابع جنائي مباشر، تم إيقاف عسكري ومقيم لاستيقافهما أحد محصلي الأموال والاستيلاء منه على مبلغ 707,000 ريال، ما يشكّل جريمة سطو منظّم تحت غطاء رسمي، ويؤكد أن الجرائم المالية قد ترتكب بجرأة غير مسبوقة عند غياب الردع المناسب، أما في أمانة محافظة أخرى، فقد تم ضبط موظف بعد تلقيه مبلغ 51,000 ريال على دفعات من مقيمين مقابل التغاضي عن مخالفات بلدية.
كما عرض مقيم رشوة قدرها 43,350 ريالًا على رجل أمن مقابل إطلاق سراحه، في محاولة لإفلات من العقوبة بوسائل غير قانونية، وهي واقعة تؤكد يقظة رجال الأمن وتعاونهم مع الجهات الرقابية، وتم ضبط موظف جمركي قام بالاستيلاء على كميات من التبغ كانت مودعة في مستودع رسمي، مستخدمًا المركبة الحكومية في نقلها، مما يعد تجاوزًا مزدوجًا في الأمانة المهنية واستغلال الممتلكات العامة.
ومن بين القضايا الأخرى، تلقى مفتش بحري مبلغ 11,250 ريالًا من قائد سفينة مقابل التغاضي عن تحرير غرامة، كما حصل ضابط صف على مبالغ مالية لإنهاء إجراءات تتعلق بقضايا في مركز الشرطة، في سلوك يُظهر استغلال النفوذ في أماكن إنفاذ القانون، وتم كذلك ضبط موظف بوزارة التجارة تسلّم 12,000 ريالًا مقابل عدم نشر حكم قضائي ضد كيان تجاري مدان بالغش، في واقعة تهدد شفافية النظام التجاري.
وفي أحد العقود البلدية، تسلّم موظف بشركة متعاقدة مع الأمانة مبلغ 3,000 ريال من أصل 15,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة، كما تسلم موظف بأمانة أخرى 2,000 ريال مقابل التغاضي عن مخالفة بناء، ما يعكس تساهلًا خطيرًا قد يؤدي إلى تجاوزات إنشائية تمس سلامة المجتمع، وتم أيضًا إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين في أحد التجمعات الصحية لطلبه مبلغ 380,000 ريال من شركة مقابل إصدار تعميدات توريد، إضافة إلى مدير مشتريات في تجمع صحي آخر حصل على مبالغ لتمكين شركة من ترسية مشاريع.
ولم تخلُ القائمة من القطاع الصحي، إذ تم ضبط طبيب حكومي أصدر تقارير طبية وإجازات مرضية غير نظامية مقابل مبالغ مالية، في مخالفة تهدد نزاهة القطاع وتفتح الباب أمام التلاعب في سجلات المرضى، وقد شدد المتحدث الرسمي باسم "نزاهة" على أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته، مؤكدًا أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات، حتى بعد انتهاء علاقة المتورطين بالوظيفة العامة.